الدستور-نظمت غرفة صناعة الأردن ورشة عمل تعريفية بالتعاون مع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة حول «برنامج ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها وتطبيق تقنيات الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي للمصانع الصغيرة والمتوسطة « و يقدمه صندوق الطاقة المتجددة، وذلك يوم الثلاثاء الماضي وحضرها عددا من الشركات الصناعية.
وافتتح الورشة الدكتور اياد أبو حلتم عضو مجلس ادارة في غرفة صناعة الأردن حيث تحدث  عن أزمة الطاقة في الأردن وتأثيرها السلبي على تنافسية القطاع الصناعي الأردني في السوق المحلي والأسواق الخارجية وبين بأن القطاع الصناعي يعد ثالث أكبر قطاع استهلاكا للطاقة بشكل عام وبنسبة استهلاك بلغت 17% من اجمالي الطاقة المستخدمة في الأردن كما أنه يعتبر ثاني أكبر قطاع استهلاكا للطاقة الكهربائية حيث بلغت نسبة استهلاكه حوالي 25% من اجمالي الطاقة الكهربائية المستخدمة في الأردن.  
وأشار أبو حلتم الى قيام الحكومة الأردنية بوضع استراتيجية وقوانين متعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة للمساهمة في مواجهة تحدي ارتفاع أسعار الطاقة هدفها تشجيع القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها القطاع الصناعي على استغلال واستخدام مصادر الطاقة المتجددة كبديل للنفط.
كما أوضح  أن استخدام التكنولوجيا النظيفة واتباع تدابير واجراءات ترشيد الطاقة ما زال محدودا في القطاع الصناعي  ويعود ذلك الى عدم معرفة القطاع الصناعي بالجدوى الاقتصادية لاستخدام التكنولوجيا النظيفة واتباع تدابير واجراءات ترشيد استهلاك الطاقة بالاضافة الى صعوبة الحصول على تمويل وخاصة للمنشات الصغيرة والمتوسطة.
وتحدث  عن مذكرة التفاهم والتعاون المشترك التي تم توقيعها بين غرفة صناعة الأردن وصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة والتي تهدف الى مأسسة الشراكة وتعزيزها بين الغرفة والصندوق لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي من خلال وضع أطر التعاون المستقبلية المستمرة لتطوير برنامج دائم لدعم وتمويل القطاع الصناعي ولتشجيع استخدام تطبيقات تكنولوجيا الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتخفيض استهلاك الطاقة النهائية في هذا القطاع وخاصة في ظل عدم وجود اليات وخطط لتحفيز البنوك الأردنية على الاقراض وتخفيض الهامش على سعر الفائدة وتوفير تمويل صناعي متخصص وطويل الأمد ومستمر كما أشار بأنه قد انبثق عن هذه المذكرة برنامج ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها وتطبيق تقنيات الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي للمصانع الصغيرة والمتوسطة.  
المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة رسمي حمزة أشار إلى اننا سعداء بتصميم وتنفيذ هذا البرنامج الهام لدعم قطاع الصناعه وبالتعاون مع غرفة ضناعة الأردن، في تنفيذ مشاريع ذات علاقة بترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، ولتقديم الدعم اللازم لقطاع الصناعه وزيادة قدرته التنافسية، وجعله معتمداً على نفسه مقابل تقلبات اسعار الطاقة، وهو القطاع الذي يعد أكبر مشغل للأيدي العامله وخلق فرص العمل ويحتاج إلى الدعم خاصة في ظل الظروف الإقليميمة المحيطة، وخاصة في مجال الطاقة.
وأشار إلى أن الصندوق يعتبر رائداً في المنطقة من حيث برامجه وحجم أعماله كمؤسسة حكومية ويعمل ضمن رؤية وخطة إستراتيجية شاملة وواضحه، قد تمكن وخلال فترة قصيرة من إستقطاب إنتباه وإهتمام المانحين لتنفيذ مشاريع إستراتيجية بالتعاون وبالشراكة مع الصندوق مثل الحكومة الكندية والإتحاد الأوروبي والوكالة الأمريكية للإنماء الدولي والوكالة الفرنسية للإنماء الدولي.
واضاق ان الصندوق يعمل ضمن خطة معتمدة للأعوام 2016-2020 تستهدف العديد من القطاعات تشمل القطاع المنزلي، وقطاع الفنادق ،وقطاع المباني الحكومية، والمساجد، وقطاع الصناعات المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى تنفيذ مبادرة جلالة الملك المتعلقة بالمدارس.
وأوضح المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة أن الصندوق يعمل على تقديم برامج تمويلية مختلفة من خلال نوافذ لدعم برامج متعددة وبالتعاون مع برامج ومشاريع دولية مانحة ومؤسسات محلية تشمل شركات توزيع الكهرباء ومؤسسات التمويل الصغيرة ومؤسسات المجتمع المدني المحلية، اضافة إلى ضمان المخاطر او الائتمان بالتنسيق مع النوافذ المالية المختلفة.
ويعتبر الصندوق واحداً من المؤسسات الوطنية الهامة التي تم إنشائها بهدف التعامل مع مشاكل الطاقة من خلال إيجاد حلول طويلة الأمد ومستدامة لإستغلال الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وتوفير فاتورة الطاقة على المملكة، وتقديم الدعم المادي للمواطن عبر البرامج والمشاريع للقطاعات المختلفة لإختيار حلول الطاقة البديلة والنظيفة كخيار إستراتيجي لمعالجة فاتورة الطاقة وزيادة القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية والخدمية المختلفة.
وضمن البرامج ومشاريع التمويل التي ينفذها الصندوق، سوف يسهم في خلق نمواً كبيراً في الإستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وينشط حركة السوق ويخلق الآلاف من فرص العمل ويوفر التكنولوجيا المتطورة، والذي بدوره ينعكس إيجاباً على الأهداف الوطنية العامة بهذا الخصوص، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة من خليط الطاقة العام في الأردن.