تراجعت أسعار النفط أمس، متأثرة ببيانات أظهرت زيادة في مخزون الخام والبنزين الأميركي. وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج «برنت» 69.79 دولار للبرميل بانخفاض 17 سنتاً عن آخر إغلاق. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 64.45 دولار للبرميل.

 

وأظهرت بيانات «معهد البترول» الأميركي أول من أمس، ازدياد مخزون الخام 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 كانون الثاني (يناير) إلى 416.2 مليون برميل بعد تسعة أسابيع من الانخفاض. وقفز مخزون البنزين 4.1 مليون برميل، بينما انخفض استهلاك مصافي التكرير من الخام 420 ألف برميل يومياً. وفي آسيا دفعت زيادة المعروض من البنزين أرباح التكرير إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2015.

 

وفي ظل تلك المؤشرات يتخذ المتعاملون إجراءات لحماية أنفسهم من التراجع المحتمل في أسعار الخام. لكن على رغم ذلك، يؤكد متعاملون أن من المستبعد انخفاض أسعار النفط أكثر، إذ لا تزال الأسواق تحظى بدعم من نمو اقتصادي قوي والقيود على الإمدادات التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا.

 

وفي السياق، نقلت وكالة «انترفاكس» للأنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله، إن «متوسطاً يبلغ نحو 60 دولاراً للبرميل من خام «برنت» يُعد توقعاً معقولاً للسنة الحالية». ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء عنه أن «أوبك والدول غير الأعضاء المشاركة في اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي يتوقعون عودة السوق إلى التوازن في الربع الثالث أو الرابع من السنة». وسبق لنوفاك أن أكد الأسبوع الماضي ضرورة تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي.

 

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ «إيني» الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، إن «أسعار النفط أصبحت أكثر تأثراً بالأحداث السياسية عما كان عليه الوضع منذ سنوات قليلة، نظراً إلى تقلص فائض المعروض العالمي من الخام». وأضاف في تصريح إلى وكالة «رويترز» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن «خفض الإنتاج الذي تتبناه منظمة أوبك وروسيا، ونقص الاستثمارات في حقول جديدة، يدفعان السوق في شكل متزايد نحو عجز في الإمدادات، ما يمهد الطريق أمام صعود أسعار النفط». لكن زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، الذي من المنتظر أن ينمو بمقدار مليون برميل يومياً هذه السنة، يعني أن أسعار الخام ستتراوح بين 60 و65 دولاراً للبرميل في المتوسط هذه السنة وفقاً لما أكده ديسكالزي. ولفت إلى أن «الأسعار لم تكن بمثل تلك الحساسية للأحداث الجيوسياسية نظراً إلى وجود كميات كبيرة من المخزون. والآن، لم يعد لدينا زيادة في المخزون أو طاقة كبيرة. لدينا نظام شديد الحساسية للأسعار ومن دون طاقة زائدة». وأضاف أن «أي أحداث جيوسياسية تستطيع دفع الأسعار للصعود»، مشيراً إلى توقعاته بنمو الطلب على النفط هذه السنة بنحو 1.3-1.5 مليون برميل يومياً. وتابع: «في نهاية السنة، ربما ينخفض المخزون مجدداً بمقدار 150-200 مليون برميل، ليتراجع دون متوسطه في سنوات، ولن يكون من السهل دفع الإنتاج الأميركي للصعود إلى المستويات ذاتها في 2019».

 

إلى ذلك، أكدت مصادر في قطاع النفط أن المملكة العربية السعودية تعتزم الإبقاء على صادراتها من النفط الخام عند نحو سبعة ملايين برميل يومياً في الربع الأول من السنة، على رغم أعمال صيانة مقررة في مصافي التكرير. وأضافت أن السعودية تهدف إلى الإبقاء على إنتاجها عند نحو 9.8 مليون برميل يومياً من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس). وتابعت: «على رغم الصيانة الدورية للمصافي المحلية في الربع الأول، لا تخطط السعودية لرفع صادرات الخام كثيراً فوق سبعة ملايين برميل يومياً خلال تلك الفترة».

 

وتخضع مصفاة «ساتورب» البالغة طاقتها 400 ألف برميل يومياً في الجبيل، لأعمال صيانة مقررة سلفاً بين منتصف كانون الثاني ومنتصف شباط (فبراير)، بينما تخطط مصفاة «سامرف» في ينبع وطاقتها 400 ألف برميل يومياً، للإغلاق الكامل لإجراء أعمال صيانة مقررة بين العاشر من آذار و30 نيسان (أبريل).

 

في سياق منفصل، أكدت دائرة شؤون النفط في حكومة دبي، أن الإمارة حددت فرق سعر البيع الرسمي لخام الإمارة بعلاوة 0.15 دولار للبرميل فوق العقود الآجلة للخام العماني لشهر نيسان. ويطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم نيسان في نهاية شباط، لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل نيسان.

 

إلى ذلك، قال ناطق باسم «بورصة دبي للطاقة»، إن شركة «تسويق النفط العراقية» (سومو) باعت مليوني برميل من خام البصرة الثقيل تحميل آذار، بعلاوة سعرية 31 سنتاً فوق سعر البيع الرسمي. وأضاف أن الشحنة ستحمّل بين 26 و28 آذار ولا وجهة محددة لها. وذكر أن 17 من بين 20 مشاركاً في المزاد قدموا عروضاً.

 

وأكدت شركة «بيكر هيوز» لخدمات الحقول النفطية أنها تكبدت خسائر في الربع الأخير من العام الماضي في ظل ارتفاع التكاليف. وسجلت الشركة صافي خسارة بلغ 82 مليون دولار في الشهور الثلاثة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر)، في مقابل أرباح بلغت 147 مليون دولار في العام السابق. وارتفع إجمالي التكاليف 81 في المئة إلى 5.86 بليون دولار. وزادت الإيرادات 64 في المئة إلى 5.76 بليون دولار.