وقال تجار ان مبيعات الدوحة الضخمة تدق أيضا ناقوس الخطر للمناطق الأخرى التي تعتمد على الغاز الطبيعي المسال القطري مثل أوروبا، وقد تعزز ارتفاع الأسعار الفورية للغاز في آسيا بعدما زادت بالفعل 55 في المئة منذ سبتمبر/أيلول.

وعلى الرغم من توقعات واسعة النطاق بحدوث تخمة في المعروض من الغاز الطبيعي المسال، زادت واردات الصين منه 43 في المئة بفعل تحولها إلى الغاز هذا العام، حيث جعلت ملايين المنازل تُقلع عن استخدام الفحم من أجل مكافحة الضباب الدخاني، وهو الأمر الذي ضغط على الأسواق.

غير أن بعض التجار منقسمون بشأن استدامة موجة الصعود، إذ يشيرون إلى أن الطقس وتحركات أسعار النفط ومستوى الطلب المتبقي في الصين من أبرز العوامل المجهولة التي قد تقود الأسعار إلى الهبوط. وجرت العادة على أن تلعب قطر دور المُوَرِّد المرن في أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية، حيث تنتج كميات لتغطية الزيادة في الطلب.

لكن مصادر في القطاع ومحللين قالوا hن الأسواق الآسيوية تواجه هذه المرة تحركا حاسما لإحداث توازن من «شركة قطر للغاز» المملوكة للدولة، والتي تُوَرِّد شحنات للصين واليابان وأوروبا، حيث ان شحناتها محجوزة حتى أبريل/نيسان، بينما لدى نظيرتها «راس غاز» التي تغطي كوريا الجنوبية وتايوان والهند قدر قليل من الشحنات المتوافرة لشهري فبراير/شباط ومارس/آذار.

وقال أحد محللي سوق الغاز المسال البارزين لدى شركة من كبار الموردين «إذا جاء الشتاء قاسيا ستضطر آسيا للدفع من أجل تأمين إمدادات. وفي ظل تأخر مشروعات جديدة في روسيا والولايات المتحدة بأكثر مما يسمح بتخفيف الوضع سترتفع الأسعار مجددا». ولم ترد «قطر للغاز» على طلب التعليق. وتسعى الشركة لضم «راس غاز» لتأسيس شركة قطرية واحدة للغاز الطبيعي المسال.

وقالت مصادر تجارية وبيانات جمركية ان جزءا كبيرا من الطلب الزائد غطته قطر، من خلال مبيعات جديدة وتعديلات في العقود الطويلة الأجل القائمة.

ووَرَّدَت قطر إلى الصين في مايو/أيار كميات تزيد بنسبة 600 في المئة مقارنة مع الكميات التي ضختها قبل عام. وزادت الكميات 77 في المئة في يونيو/حزيران، و400 في المئة في يوليو/تموز، و150 في المئة في أغسطس/آب، و215 في المئة في سبتمبر/أيلول.

وقال تجار ان ذلك الاتجاه من المفترض أن يستمر في الشتاء، حيث تُكَيِّف قطر وضعها مع حاجات المشترين بعقود طويلة الأجل من أجل المحافظة على حصتها في السوق الآسيوية المهمة. ووجدت قطر أيضا مشترين خارج الصين، حيث أدى ارتفاع أسعار الفحم والنفط الخام ونقص إمدادات الطاقة النووية إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال في أسواق التعاملات الفورية في الهند وتايوان وكوريا الجنوبية، مما ساهم أيضا في نفاد مخزوناتها.

وقد يظهر غياب قطر عن الأسواق الفورية في ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال، التي يتوقع بعض التجار أن تصل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أعوام متجاوزة 11 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الشتاء المقبل، إرتفاعا من 9.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حاليا. وأثار التحول في المعنويات تساؤلا بشأن ما إذا كانت توقعات عودة التوازن إلى أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية في مطلع العقد المقبل قد لا تكون واسعة النطاق، نظرا لتسارع وتيرة نمو الاستهلاك الصيني.

غير أن هناك حاجة للحذر، لا سيما مع اقتراب بدء عمل محطات التسييل الجديدة في الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا، إضافة إلى بدائل الغاز الطبيعي المسال التي أمام بكين.

فعلى سبيل المثال زادت واردات الصين عبر أنابيب الغاز من آسيا الوسطى وميانمار إلى مستوى قياسي بلغ 3.4 مليون طن في سبتمبر/أيلول، وهو أحدث شهر تتوافر بياناته. ويزيد هذا الرقم عن 2.5 مليون طن جرى شحنها على متن الناقلات.