ارتفع الاحتياط النقدي الأجنبي في المغرب نحو 300 مليون دولار شهرياً خلال النصف الثاني من السنة، ليبلغ 25.4 بليون دولار في الأسبوع الأخير من تشرين الثاني (نوفمبر) بنسبة قدرت بنحو 0.6 في المئة من أسبوع لآخر. وأفاد المصرف المركزي في بيان بأن «الاحتياطات النقدية الرسمية الموجودة بلغت 241.2 بليون درهم في الشهر الماضي، تشمل عملات أجنبية وودائع وحقوق السحب الخاصة». وارتفع الاحتياط النقدي عشرة بلايين درهم (نحو 1.1 بليون دولار) عن القيمة المسجلة في 10 تشرين الأول (أكتوبر)، وبات يغطي أكثر من 6 أشهر من واردات السلع.

وساهمت عوامل إيجابية في ارتفاع الاحتياط من العملات الأجنبية، في مقدمها ارتفاع إيرادات السياحة 5.3 في المئة إلى نحو 60 بليون درهم، وزيادة تحويلات المغتربين 2.6 في المئة إلى 55 بليون درهم، وتحسن التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة 17 في المئة، وقدرت بنحو 21 بليون درهم.

كما ارتفعت الصادرات في شكل أسرع من الواردات، بواقع 9.3 في المئة إلى 201 بليون درهم، على رغم ارتفاع فاتورة الطاقة 28 في المئة بعد تحسن أسعار النفط.

وساعد ارتفاع صادرت الفوسفات والسيارات والمواد الغذائية في تحسن عجز الميزان التجاري، كما ساهمت التدفقات الخارجية والاستثمارات الأجنبية في تجنب الاعتماد على الاحتياط لتغطية عجز ميزان المدفوعات المتوقع وصوله إلى أقل من 3 في المئة من الناتج العام المقبل. ومن المنتظر أن يسجل الاقتصاد نمواً مرتفعاً بنحو 4.5 في المئة في نهاية السنة.

إلى ذلك، تعرضت العملة المغربية (الدرهم) إلى مضاربات قوية في السوق الثانوية عشية تحرير نظام الصرف الذي كان من المتوقع تنفيذه مطلع تموز (يوليو) الماضي. وطلبت شركات عدة إلى مصارف تجارية تخصيص احتياط مالي إضافي بالعملات الصعبة، خصوصاً اليورو تحسباً لانخفاض محتمل في قيمة صرف العملة، ما لم يحصل، لكنه أدى إلى خروج نحو 5 بلايين دولار من سوق المال.

وتكبد المضاربون جزءاً مهماً من تلك الخسائر الجانبية عندما تراجع الدولار إلى نحو 9 دراهم واليورو إلى أقل من 11 درهماً، وهو وضع مريح نسبياً للتجارة الخارجية التي قد تتحمل جزئياً ارتفاع أسعار الطاقة. وفي المقابل، قد تستفيد الرباط من ارتفاع محتمل في صرف اليورو أمام الدرهم، ما يساعد في زيادة قيمة تدفقات التحويلات وإيرادات السياحة الدولية في المناسبات التي تراهن عليها الفنادق المغربية كالتي في مراكش وأغادير وطنجة.

من جهة أخرى، كشف المركزي أن السيولة المتداولة (M3) قدرت بنحو 1.25 تريليون درهم في نهاية أيلول (سبتمبر) بزيادة نسبة 5.3 في المئة عن قيمتها قبل سنة، أو ما يعادل تحسناً بقيمة 63 بليون درهم (نحو 6.8 بليون دولار). وارتفعت قيمة الودائع إلى 870 بليون درهم بزيادة 5 في المئة، كما قدرت القروض الممنوحة بـ830 بليون درهم بزيادة 4.5 في المئة. ووزع المصرف المركزي سلفاً للمصارف التجارية بلغت نحو 42 بليون درهم أسبوعياً بمعدل فائدة نحو 2.26 في المئة.

وارتفع معدل الشمولية المصرفية إلى 71 في المئة من السكان في الربع الأخير من السنة. ويطمح المغرب في تعميم الحسابات المصرفية والبطاقات خلال السنوات الخمس المقبلة، عندما سيتم اعتماد مساعدات شهرية تدفع عبر بطاقات مصرفية وتُحسم من معونات دعم الأسعار التي يصرفها «صندوق المقاصة»، والتي تثير جدلاً حاداً بين المؤيدين والمعارضين، لأسباب لها علاقة باستغلال المساعدات في الانتخابات.