اتفقت آراء مسؤولين ومطورين ومستثمرين في قطاع العقار ان المرحلة الراهنة والمستقبلية التي تشهد اجتياز الأردن والعالم جائحة فيروس كوفيد 19 تتطلب قرارات وإجراءات اقتصادية ومالية تلبي احتياجات قطاع العقار بشكل خاص والاقتصاد الكلي بشكل عام، وفي مقدمة القرارات الإجراءات الضرورية والكفيلة بتسريع وتائر العمل وتنشيط القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، بناء افضل علاقة تعاون بين المستثمرين وأمانة عمان لجهة تسهيل اعمالهم وتقليص فترات إنجاز معاملاتهم المختلفة والتخلص من الروتين والبيروقراطية في العمل، واصدار قرارات وتشريعات تساهم في تخفيض اسعار الشقق والوحدات السكنية على المستهلك النهائي، وبناء اليات تمويل مبتكرة للتمويل العقاري مصرفية ومالية تنعكس مباشرة وغير مباشرة على المستثمر والمستهلك النهائي دون التأثير على الإيرادات المحلية على الامانة والبلديات، وتاليا اراء نخبة من المسؤولين والمستثمرين في القطاع استطلعتها الدستور :-

 

رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الأردني، المهندس كمال العواملة قال ان الحاجة ماسىة لاعادة تشغيل القطاع تدريجيا وحسب الاولويات والسماح البدء باستكمال المشاريع القائمة مع الالتزام بمعايير المحافظة على الصحة والسلامة المهنية، وفتح الدوائر الرسمية المختصة لتقديم الخدمات للمستثمرين، ولتحسين دورة الاقتصاد لابد من مواكبة دول العالم بتخفيض هياكل اسعار الفائدة للقروض والتسهيلات المخصصة للتملك والاستثمار العقار نظرا للانخفاض العالم لاسعار الفوائد المصرفية ومتطلبات نمو الاقتصاد الوطني، وإعادة النظر برسوم تسجيل الاراضي والشقق، وتخفيف الاعباء الضريبية على القطاع في هذه المرحلة التي تتطلب إجراءءات تحفيزية لتسريع التعافي والخروج من تداعيات الجائحة التي أرهقت جميع القطاعات خصوصا القطاع العقاري.

 

الرئيس التنفيذي لشركة جميرا الاردنية لتطوير العقارات، نصر عصفور طرح فكرة إستغلال الاراضي المتاحة لاي مشروع عقاري دون التجاوز على الارتدادات ونظام الابنية النافذ، وهذا من شأنه تخفيض اسعار الشقق على المستهلك النهائي معبرا عن إرتياحه للخدمات التي تقدمها امانة عمان ودوائرها المختصة، وطالب الهيئات المرجعية بتقليل فترات إنعقاد اللجان لتحسين الإنجاز خصوصا اإصدار التراخيص واذون الاشغال وفي ذلك مصلحة لجميع الاطراف.

 

وشدد العواملة ان تخفيض اسعار الشقق يتطلب الاسراع بالسماح بناء طابقين إضافيين لكافة المناطق السكنية ( ا،ب، ج، د) وتعليق العمل بنظام الكثافة ولكافة مناطق المملكة، والعودة للعمل بنظام رسوم التراخيص السابق، وتسهيل وتسريع اجراءات ترخيص المباني والحصول على أذون الأشغال لتخفيض كلفة راس المال، مؤكد ان هذه الإجراءات كفيلة بإنتشال القطاع من كبوته.

 

من جانبه إقترح عصفور التوافق على سعر فائدة تفضيلي للتمويل العقاري بحيث لايزيد عن 4% سنويا كما في معظم دول العالم والبحث عن اليات ومصادر اموال طويلة الاجل، وتسهيل تمويل المشاريع العقارية للمستثمرين من جهة وتقديم مزايا تمويلية للمستهلك النهائي إيمانا بأن معظم عقود التسهيلات للمستهلكين لغايات تملك الشقق هي في اغلبها غير منصفة ويشوبها صفة عقود الإذعان، وان إطلاق صناديق للتمويل العقاري برعاية البنك المركزي وبمشاركة صناديق التقاعد للتخفيف عن البنوك بحيث تتفرغ لخدمات ومنتجات مصرفية عصرية اكثر تلبية لإحتياجات الاقتصاد والاسواق، مع منح تخفيض الفائدة لدى تملك المشتري اول شقة وفي حال شراء شقة ثانية يتم رفع الفائدة او تكلفة الاموال في الحالة الثانية.

 

ولتعزيز ثقافة الاستثمار العقاري قال عصفور ان تمتين أطراف العلاقة يتطلب تصميم عقد تمويل عقاري موحد بين المؤسسة المالية والمستفيد ( المقترض) ويعتمد لدى دائرة الاراضي والمساحة، ولدى البنوك وشركات التمويل العقاري ويكون معتمدا لدى المحاكم، وهذا مهم لجهة بث الاطمئنان للمتعاملين في السوق والراغبين في تملك الشقق والاراضي وبما يعزز الاستثمار والتداول العقاري بشكل عام.

 

وفي نفس السياق اتفق خبراء ماليون وعقاريون على ان التمويل العقاري والكلف المتعلق بالرسوم والتراخيص من عناصر بناء تسعير الشقق والوحدات السكنية مؤكدين ان تخفيض الرسوم والتراخيص وتقليل فترات الإنجاز سيكون له مزايا على المواطنين الذين ترحل اليهم التكاليف الكلية، وان اي تخفيض ينعكس إيجابيا عليهم، وقالوا ان رفع ارتفاعات المباني لعدد اكبر من الطوابق كما معظم دول المنطقة والعالم، وإستثمار المساحات المتاحة للبناء مع الالتزام بالتهوية الجانبية والخلفية والامامية سيقود حتما الى عقلنة أسعار الشقق التي سجلت ارتفاعا لا يتناسب مع القدرة الشرائية للسواد الأعظم من المواطنين.