يعتمد لبنان منذ فترة طويلة على تدفق مطرد من الدولارات من أبنائه في الخارج للمساعدة في تمويل نظامه المصرفي. لكن ذلك المورد آخذ في النضوب في ظل تداعي الثقة في النُخَب السياسية.

ويعاني الناس في ظل ارتفاع سنوي للتضخم يقدره الاقتصاديون بثلاثين في المئة منذ بدء الأزمة في أكتوبر/تشرين الأول. وانهارت الليرة أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازية بينما ضربت أزمة سيولة بمعولها. وتسبب ذلك في انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين، ودفع البعض لسحب مبالغ بالليرة من البنوك. لكن قيود اغير رسمية على حركة رؤوس الأموال هزت ثقة اللبنانيين بالنظام المصرفي وحدت من إمكانية حصولهم على الدولار.

تقول أرليت مطر (54 عاما)، وهي أم لثلاثة أطفال وتعمل قابلة قانونية، ان نفقات أسرتها أصبحت تقتصر على الأساسيات، إذ تستبعد الحلويات وتحد من مشتريات مثل المناشف الورقية ومستلزمات العناية الشخصية.

وقالت من أمام متجر في حي متوسط في بيروت «تكلفة المعيشة الآن مرتفعة.. عندما أتسوق الآن أقتصر على ما أحتاجه.»

ورغم أن الليرة المربوطة بالدولار منذ 22 عاما، فإن الدولار شائع الاستخدام منذ فترة طويلة كبديل. ويقول بعض المستهلكين الذين كانوا يشترون بالدولار إنهم يستخدمون الليرة الآن.

وقالت خبيرة تجميل وأم لطفلين طلبت تعريفها فقط بلقب عائلتها بطرس «إن أهم شيء اليوم هو الطعام.. إنه ضروري للحياة، لذا يؤثر هذا على جميع الأسر اللبنانية.» وقلصت هي الأخرى نفقاتها على سلع مثل منتجات التنظيف.

ويعتمد اقتصاد لبنان على الواردات.

ويقدر هاني بُحصُلي، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والاستهلاكية والمشروبات، نسبة الارتفاع في التكاليف التي يدفعها أعضاء النقابة للموردين العالميين بحوالي أربعين في المئة منذ أكتوبر/تشرين الأول فيما يعود بشكل أساسي إلى انخفاض قيمة الليرة. وأضاف «إنه أمر مروع… لم تعد هناك أي تسهيلات تجارية بالبنوك، لذا السيولة شحيحة. ليس لديك سوى ما في جيبك اليوم، لذا يصعب العمل بالنسبة لنا».

ورغم أن لبنان ليس تحت وطأة تضخم جامح، كالذي تعيشه فنزويلا والذي تعرضت له زيمبابوي قبل عشر سنوات، يحذر الاقتصاديون من أن لبنان عرضة لخطر الاقتراب بشكل أكبر من ذلك المصير في حالة عدم تسوية الأزمة.

وأعلن مصرف لبنان المركزي هذا الأسبوع طرح أوراق نقد طُبعت حديثا فئة خمسين ألف ليرة للتداول. وتضخم المعروض النقدي (ن1)، الذي يشمل النقد المتداول والودائع تحت الطلب بالليرة، 45 في المئة في بداية يناير كانون الثاني مقارنة بنفس الفترة قبل عام.

وقال نافذ صاووك، من «أكسفورد إيكونوميكس» الاستشارية، أن غمر السوق بالليرة في ظل تقييد الدولار يهدد بتفاقم التضخم ومزيد من التراجع في قيمة العملة الوطنية في السوق الموازية.