طالب عاملون في القطاع العقاري بالاستمرار بدعم القطاع لإنعاشه بقرارات وتشريعات حيوية مثل تخفيض رسوم الفوائد البنكية وتخفيض رسوم التسجيل وإعفاء الشقق بكل مساحاتها، إضافة الى تسريع معاملات التراخيص.

وبين هؤلاء أن مستويات الطلب على العقار ما تزال ضعيفة استمرارا للأداء الضعيف الذي شهده القطاع خلال العام الماضي.

وانخفض حجم التداول في سوق العقار خلال شهر كانون الثاني (يناير) بنسبة 24 %.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر، خلال جلسته التي عقدها الاثنين الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، مشروع نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2019، وذلك لغايات تطبيق أحكام (كودات) البناء الوطني الصادرة استناداً لأحكام قانون البناء الوطني ضمن مناطق التنظيم في المملكة.

وتضمن النظام تعديل أحكام الارتفاع للسماح بإقامة طابق إضافي، بهدف التكثيف السكاني في المناطق المنظمة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تقليل كلف البنية التحتية.

وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان المهندس زهير العمري “إن قرار الأبنية الجديد خفف من الاحتقان لدى العاملين في القطاع وزاد في تنظيم عمله”، متوقعا أن يلمس القطاع نتائجه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن على الحكومة إقرار حزمة تحسينات ودعم للقطاع العقاري وأهمها تخفيض رسوم نقل التسجيل وشمول الإعفاءات على مساحات الشقق كافة وتخفيض رسوم نقل الملكية الى

5 % بدلا من 9 %.

ومن جهته، قال نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان والمستثمر المهندس منير أبو العسل “إن التعديلات في قانون الأبنية مهمة وتصب في مصلحة القطاع العقاري وستنشطه خلال الأيام المقبلة”.

وأكد أبو العسل ضرورة تطبيق نظام الأبنية في أمانة عمان حتى يتحسن القطاع ويتعافى من أزمته التي يعيشها منذ سنوات.

وبين أن القطاع بحاجة ماسة الى تشريعات وقوانين تعيده الى نشاطه وحيويته في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع العقاري.

وبدوره، قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان السابق المهندس كمال عواملة “إن تعديل نظام الأبنية الجديد جيد لكنه جزء من حزمة حلول على الحكومة اتخاذها لإنعاش القطاع”.

وأكد عواملة “أن وقوف الحكومة عند هذا القرار لا يلبي طموحات القطاع الذي يمر بمحنة حقيقية منذ سنوات، لذا على الحكومة تطبيق القرار في مناطق المملكة كافة وتخفيض الرسوم على القطاع”.

واشتمل النظام الجديد على مزايا عديدة من بينها السماح بإقامة خمسة طوابق في مناطق التنظيم الجديدة، في حين أجاز النظام في مناطق التنظيم القديمة طابق السطح المبني سابقاً وإضافته إلى الطابق الرابع المسموح به.

وتضمنت التعديلات في النظام الجديد تعديل أحكام الشرفات للسماح بإنشائها في الارتدادات الأمامية واستثنائها من النسب المئوية، الأمر الذي أسهم في رفع النسب المئوية الكلية، كما تضمنت وضع أسس لرسوم مخالفات الأبنية، وذلك بربطها بمقدار تخمين سعر الأرض الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة، تحقيقاً للعدالة وحتى لا تكون ثابتة لكل الأراضي.

وأضاف عواملة “أن هنالك إجراءات روتينية تحارب المستثمر وتنفره من القطاع العقاري في المملكة، مثل المزاجية في قبول المعاملات وتأخير إصدار التراخيص من قبل بعض الموظفين”.

وحول مستويات الطلب على العقار، أكد عواملة ضعفه الملحوظ وتراجعه المستمر وحتى نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي والذي تم الإعلان عن بياناته أمس.

وحاولت “الغد” الاتصال بأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة للتعليق على المواضيع، لكن لم يتسن لها الحصول على رد رغم المحاولات المتكررة.

وانخفض حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة بلغت (24 %)، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2018 ليبلغ 345 مليون دينار تقريباً، وبنسبة (35 %) مقارنة بالشهر نفسه من العام 2017.

وانخفضت قيمة الإيرادات خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة بلغت (21 %) مقارنة بالشهر نفسه من العام 2018، وبنسبة (18 %) مقارنة بالشهر السابق؛ لتبلغ (18.1 مليون دينار)، وبانخفاض بلغت نسبته (35 %) مقارنة بالشهر نفسه من العام 2017.

وانخفضت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة بلغت (24 %) مقارنة بالشهر نفسه من العام 2018 لتبلغ 22.5 مليون دينار، وبانخفاض بلغت نسبته (35 %) مقارنة بالشهر نفسه من العام 2017.

وانخفضت قيمة إعفاءات الشقق خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة بلغت (35 %) مقارنة بالشهر نفسه من العام 2018 لتبلغ 4.4 مليون دينار، وبانخفاض بلغت نسبته 

(32 %) مقارنة بالشهر نفسه من العام 2017.

وانخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة بلغت (20 %) مقارنة بالشهر نفسه من العام 2018؛ حيث بلغت نحو 18 مليون دينار، وبانخفاض بلغت نسبته (48 %) مقارنة بالشهر نفسه من العام 2017.

كما انخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة بلغت (18 %) مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق؛ حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت (27 %) وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت (15 %) مقارنة بالشهر نفسه من العام 2018.

وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي قرابة 345 مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته (24 %) مقارنة بالعام الماضي؛ حيث جاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 65 مليون دينار تقريبا، تلتها مديرية تسجيل أراضي عمان بالمرتبة الثانية 50 مليون دينار تقريباً، ثم مديريّة تسجيل أراضي جنوب عمّان بـ33 مليون دينار تقريبا، فيما جاءت مديرية تسجيل أراضي غرب عمان رابعاً وبحجم تداول بلغ 28 مليون دينار تقريباً.

وقد بلغت نسبة حجم التداول في مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم تداول هذا الشهر (69 %) تقريباً بمجموع 239 مليون دينار تقريبا.

وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي 18.1 مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته (21 %) مقارنة بالشهر نفسه من العام 2018، وبانخفاض بلغت نسبته (18 %) مقارنة بالشهر السابق؛ علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق لهذا الشهر قد بلغت 4.4 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته (35 %) مقارنة بالشهر نفسه من العام 2018، ليصبح مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق 22.5 مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته (24 %) مقارنة بالشهر نفسه من العام 2018، وقد جاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيرادات بلغت نحو 2.9 مليون دينار وفي المرتبة الثانية وبفارق بسيط مديرية تسجيل أراضي عمّان بإيرادات بلغت نحو 2.6 مليون دينار، تلتها بالمرتبة الثالثة مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان بنحو 1.7 مليون دينار، فيما جاءت رابعاً وبفارق بسيط مديرية تسجيل أراضي غرب عمان بإيرادات بلغت 1.4 مليون دينار.