وتواجه تونس ضغوطا قوية من المقرضين الدوليين، خصوصا من «صندوق النقد الدولي»، لتدشين حزمة إصلاحات تأخرت كثيرا بهدف خفض العجز المتنامي في الموازنة والمتوقع أن يصل في نهاية هذا العام إلى 6.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي السنوي.

وتأمل تونس بأن تخفض العجز إلى 4.9 في المئة العام المقبل، بدعم من بعض الإصلاحات الأخرى المزمعة.

وذكر وزير المالية في مؤتمر صحافي أن المبالغ المرصودة لصندوق الدعم ستسجل ارتفاعا طفيفا لتبلغ العام المقبل 3.520 مليار دينار (1.4 مليار دولار)، مقارنة مع 3.500 مليار دينار العام الحالي بينما سترتفع كتلة الأجور أيضا بنحو 500 مليون دينار العام المقبل لتصل إلى 14.750 مليار دينار.

ويتناقض ذلك مع مطالب صندوق النقد الدولي الذي حث السلطات التونسية على ترشيد الدعم وخفض كتلة الأجور، التي يقول أنها أصبحت من أعلى المعدلات في العالم.

وقد تهدد هذه الخطوات إفراج صندوق النقد الدولي عن أقساط جديدة من قرض ائتماني بقيمة 2.8 مليار دولار. لكن الحكومة التونسية تعهدت بحزمة إصلاحات بديلة وصفها وزير المالية بأنها «هامة وجريئة».

وقال شلغوم ردا على سؤال «الإصلاحات هي مسار مستمر، وليس هناك إملاءات من أحد، والقرارت لا تتخذ في غرف مغلقة.. نحن نجري مفاوضات مع صندوق النقد ولدينا حزمة إصلاحات هامة وجريئة تشمل الصناديق الاجتماعية والوظيفة العمومية والإصلاح الجبائي (الضريبي)».

وأضاف أن الحكومة «تحترم تعهداتها واتفاقياتها لزيادة الأجور في الوظيفة العمومية مثلما تم الاتفاق عليه سابقا، وستبقي على نفس مستويات الدعم ومستعدة لرفعها إذا لزم ذلك».

ويُعتقد ان هذا القرار يهدف إلى تفادي أي توتر اجتماعي مع النقابات، وربما الاحتجاجات أيضا، لأن مسألة خفض الدعم تظل مسألة شديدة الحساسية في تونس.

وقال أيضا «مسألة الدعم هي موضوع دراسة علمية بدأت الآن لنعرف من يتعين أن يستفيد من الدعم.. وقبل أي قرار في هذه المسألة يجب أن يكون هناك وفاق وطني بين كل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية».

وبينما تجنبت تونس المساس بمنظومة الدعم، الذي يشمل المواد الغذائية والوقود والنقل، وستواصل رفع الأجور في القطاع العام وفقا لاتفاقات سابقة، تسعى البلاد للاستجابة لمطالب خفض عجز الموازنة من خلال إجراءات أخرى تشمل مزيدا من الضرائب.

وقال شلغوم ان الحكومة تسعى لتوسيع القاعدة الضريبية، مضيفا «تونس ستلغي نظام الضرائب التقديري لنحو 420 ألف شركة صغيرة لضعف المردودية (الإيرادات) وسوف نستبدلها بنظام حقيقي لضرائب الأرباح».

وأضاف أن هناك عدة إجراءات ضريبية أخرى مهمة، من بينها زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد في المئة. ويرفض المحامون والأطباء هذه الإجراءات وهددوا بشن إضرابات إذا تم إقرار هذه الزيادة.

وسترفع الحكومة أيضا الضريبة على عدة سلع، مثل المشروبات الكحولية والعطور والمكالمات الهاتفية، إضافة إلى ضريبة أخرى على الإقامة في الفنادق. وستشدد الحكومة مراقبة الضرائب على صفقات لاعبي الكرة والفنانين.

وحسب الوزير، فإن حزمة «الإصلاحات الجبائية» ستساهم في رفع الإيرادات الضريبية بنسبة 10.5 في المئة العام المقبل مقارنة مع 2017 لتصل إلى 23.5 مليار دينار.

وستشمل إصلاحات الصناديق الاجتماعية رفع سن التقاعد ومساهمات اجتماعية لكل الموظفين بقيمة واحد في المئة من الدخل السنوي.

وستشمل الإصلاحات أيضا قطاع الوظيفة العمومية، حيث كشف رضا السعيدي، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، أمس الأول أن تونس تسعى لتسريح حوالي ثلاثة آلاف موظف بشكل طوعي.

وتأمل تونس بأن ينمو اقتصادها بنسبة ثلاثة في المئة العام المقبل مقارنة مع 2.3 في المئة هذا العام.

وفي الأسبوع الماضي، صرّح رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حوار متلفز أن بلاده يمكنها الخروج من دوامة الاقتراض الخارجي في أفق 2020، إذا ما تم تنفيذ البرنامج الاقتصادي الإصلاحي الذي وضعته حكومته.  

ومن المنتظر أن يشرع البرلمان التونسي، الأسبوع الجاري، في مناقشة مشروع قانون المالية والموازنة العامة للدولة للعام المقبل، وفق تصريحات إعلامية لرئيس البرلمان محمد الناصر. 

(الدولار يساوي 2.4778 دينار تونسي)