المقر - تحول الخطاب الاقتصادي الاعلامي من متفائل الى متشائم محذر يأتي بسبب انقطاع المنح الخليجية وتنامي مطالب العاملين في القطاع العام واقتراب كابوس الدين

 

هذا الكلام لم يأت من ناقد أو مراقب، وإنما جاء على لسان رئيس الوزراء الذي انقلب خطابه 180 درجة خلال يومين فقط، لحقه بعد ذلك كتاب واعلاميون وصناعيون واقتصاديون، وجميعهم يسيرون على نفس خطى الرئيس في التحول الخطاب من ايجابي متفائل الى سلبي متشائم.

 

كنا في السابق نتهم من قبل البعض بأن كتاباتنا تصب في صالح النظرة السوداودية التي لا لزوم لها، ولا يوجد لها اي اساس من الواقع، وها هم اليوم من انتقدونا يتحولون الى نقاد وبدرجة اشد مما طرحناه في السابق.

 

هذا التحول المفاجىء في الخطاب الاقتصادي له اساسيات ولم يات من فراغ واسبابه الى حد ما باتت تشكل تحديا حقيقيا لمسيرة اقتصادية رسمية.

 

هناك سبب متعلق بجمود المساعدات الخارجية، خاصة الخليجية منها الى المملكة، فالمعلومات الموثقة تؤكد أنه ومنذ تاريخ 28 كانون الثاني من هذا العام لم تقدم كل من السعودية والامارات اية مساعدات تتعلق في مساهماتها في المنحة الخليجية للعام 2014 والبالغ قيمتها حوالي 560 مليون دينار، على الرغم من ان الحكومة ارسلت حزمة المشاريع المتفق عليها للصندوق، والتي لا تحتاج سوى موافقات من المانحين على الصرف من أموالهم المودعة لدى البنك المركزي.

 

لا يمكن ان يفهم موقف المانحين الخليجيين الا في اطار سياسي بحت، وان الامر لا يتعلق باية ابعاد اقتصادية كما يحاول البعض تسويقه.

 

هذا التحول الاعلامي ضرورة ملحة لحكومة، اتخذت قرارات الرفع وزيادة الأسعار وفرض الرسوم على القطاع الخاص واتخاذ القرارات المالية احادية الجانب دون النظر الى تداعياتها، وتسيير الاقتصاد وفق منظومة الجباية، وكلها عوامل وساهمت بخلق مزيد من التحديات على الامن المعيشي للمواطنين اللذين لم تتحسن دخولهم، لا بل تراجعت قوتهم الشرائيه بنسب كبيرة، ولم يعودوا يثقون باي خطاب اصلاحي اقتصادي، لان المعالجات لا تتم الا من جيوبهم، هناك بدأت تدرك الحكومة مع تزايد مطالب العاملين في القطاع العام بحقوق مالية وامتيازات جديدة لتحسين امورهم، بان الوضع سيخرج عن سيطرتها، لذلك لا بد من مجابهة هذه المطالب بخطاب سوداوي يقطع الطريق مبكرا امام طلباتهم، وهذا ما حدث مع مطالب المعلمين، على سبيل المثال لا الحصر.

 

حكومة النسور تستبق كابوس الدين الذي ستبدأ تداعياته العام المقبل بارتفاع كلف الدين وخدمته من 1.1 مليار دينار سنويا الى ما يقارب ملياري دولار مع استحقاقات سندات اليورو بوند، وهو ما يدفع الحكومة الى توجيه رسالة إغاثة مبكرا للدول المانحة والمؤسسات الدولية لاعادة النظر في آليات دعم الاقتصاد الاردني المثقل بالاعباء.

 

كل ما تفعله هذه الحكومة بات معروفا للجميع، ولم تعد للاسف تملك الكثير من خيارات المناورة الاقتصادية، وكل ما تفعله اليوم هو ادارة الاقتصاد باسلوب الفهلوة على المواطنين والمانحين، وكان الاجدى بها ان تعيد النظر في كل قراراتها الاقتصادية، وان تضبط إنفاقها، وتبتعد عن الاقتراض المدعوم بعوامل سياسية، حينها ستدرك ان الحل لا يكون بالخارج بقدر ما يكون بتفاهمات داخلية بين كافة الاطراف.