نمت أنشطة المصانع في الصين للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر (كانون الأول)، في الوقت الذي عززت فيه إجراءات التحفيز التي اتخذتها بكين الطلب المحلي ورحب المصدرون بهدنة في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة... بينما لا ترى بكين أن النمو الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ستة في المائة في الربع الثالث من هذا العام لم يكن على الإطلاق إشارة إلى فقدان الزخم.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين الثلاثاء إن مؤشر مديري المشتريات استقر دون تغيير عند 50.2 نقطة في ديسمبر مقارنة مع نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، ليظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش على أساس شهري. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن تسجل القراءة الرئيسية في ديسمبر 50.1 نقطة. وأنهى ارتفاع المؤشر في نوفمبر انكماشا سجله على مدى ستة أشهر متتالية.

وكان التلفزيون الرسمي الصيني نقل عن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ في الآونة الأخيرة قوله إن اقتصاد الصين قد يواجه المزيد من الضغوط في 2020 مقارنة مع ما واجهه هذا العام، لكن الحكومة ستتخذ خطوات لإبقاء النمو ضمن نطاق معقول. وتباطأ النمو في الربع الثالث إلى ستة في المائة وهو أدنى مستوى في نحو 30 عاما.

وأشارت بيانات مكتب الإحصاء إلى ارتفاع المؤشر الفرعي لناتج قطاع الصناعات التحويلية خلال شهر ديسمبر بمقدار 0.6 نقطة ليصل إلى 53.2 نقطة، في حين تراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة بمقدار 0.1 نقطة، ليهبط إلى 51.2 نقطة.

وارتفع المؤشر الفرعي لطلبات التصدير خلال شهر ديسمبر إلى أكثر من 50 نقطة لأول مرة منذ منتصف عام 2018، حيث سجل 50.3 نقطة، مقابل 48.8 نقطة خلال الشهر السابق عليه. واستمر مؤشر طلبات الاستيراد أقل من 50 نقطة مسجلا 49.9 نقطة.

واستقر مؤشر التوظيف في قطاع الصناعات التحويلية عند مستوى 47.3 نقطة دون تغيير خلال شهر ديسمبر، في حين ارتفع مؤشر توريدات الموردين بمقدار 0.6 نقطة ليصل إلى 51.1 نقطة.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر مديري مشتريات القطاع الخاص في الصين ككل غدا الخميس، حيث يتوقع المحللون استقرار المؤشر عند مستوى 51.8 نقطة في ديسمبر الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية بالصين 53.5 نقطة في شهر ديسمبر، منخفضا عن 54.4 نقطة المسجلة خلال شهر نوفمبر الماضي، حسبما ذكرت مصلحة الدولة للإحصاء الثلاثاء.

وفي غضون ذلك، سجلت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين نمواً قوياً في عام 2019 في ظل النمو المطرد لسوق الاستهلاك. وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الاثنين أنه من المتوقع أن تتجاوز مبيعات السلع الاستهلاكية 41.1 تريليون يوان (نحو 5.89 تريليون دولار) في عام 2019 بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي.

ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات صناعة إعداد الطعام بنسبة 9.4 في المائة على أساس سنوي، في حين سترتفع نسبة استهلاك الخدمات 0.7 نقطة مئوية على أساس سنوي. وقالت وزارة التجارة إنه من المتوقع أن تغطي سوق التوصيل السريع في الصين أكثر من 90 في المائة من المناطق الريفية بالبلاد هذا العام، ومن المتوقع أن يتجاوز معدل نمو واردات تجارة التجزئة الإلكترونية عبر الحدود 30 في المائة.

ومع صدور البيانات القوية، ذكرت الهيئة العليا للتخطيط الاقتصادي في الصين، أن نمو الاقتصاد الصيني سيظل مستقرا وقويا بفضل الأسس الاقتصادية القوية والمرونة طويلة الأمد. وأوضحت في بيان أن «النمو الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ستة في المائة في الربع الثالث من هذا العام لم يكن على الإطلاق إشارة إلى فقدان الزخم، حيث إن النمو يتم تحقيقه على خلفية حجم اقتصادي أكبر»، مضيفة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في 2018 يُعتبر مكافئا لحجم الاقتصاد بالكامل في 1997.

وفي وسط تباطؤ اقتصادي عالمي دفع المنظمات الدولية إلى تقليل توقعاتها للنمو في 2019 و2020، من المتوقع أن يكون التوسع الاقتصادي الذي شهدته الصين هو الأسرع بين جميع الاقتصادات التي تتجاوز تريليون دولار، بحسب تقرير لوكالة «شينخوا».

وأشار البيان إلى أن أسس الاقتصاد الكلي تقدم المزيد من الأدلة على الاستقرار، حيث تم خلق 12.79 مليون فرصة عمل حضرية جديدة في الـ11 شهرا الأولى من هذا العام، متجاوزة هدف هذا العام. وارتفع الدخل الشخصي المتاح في الثلاثة أرباع الأولى من هذا العام بنسبة 6.1 في المائة، بأسرع من حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بينما واصل نمو استهلاك الطاقة لكل وحدة من وحدات الناتج المحلي الإجمالي التراجع خلال نفس الفترة. موضحا أيضا أن سوق المستهلكين المزدهرة والتحديث الهيكلي الجاري أثبتا أنهما محركان محتملان للنمو المستمر.

وأضاف البيان أن «الصين التي بها أكثر من 400 مليون نسمة من أصحاب الدخول المتوسطة، تعزز سوقا للمستهلكين بعدة الشرائح، حيث يساعد الطلب الأرقى في دعم منتجات وخدمات ذات جودة. وإلى جانب هذا، ما زالت هناك أسواق غير مستغلة للسلع الاستهلاكية المعمرة والخدمات العامة. وقد استمر التحديث الهيكلي بوتيرة سريعة، حيث تلعب صناعة الخدمات دورا أكبر ويتوسع الاستثمار في قطاعات مثل صناعة التكنولوجيا المتقدمة بشكل أسرع من متوسط الصناعات».