أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    10-Jun-2018

هيكلة ‘‘الزراعة‘‘.. استحداث مديريات جديدة للمرأة والاستثمار والتنمية الريفية

 

عبدالله الربيحات
 
عمان-الغد-  باشرت وزارة الزراعة؛ بتنفيذ مشروع هيكلة الوزارة والمركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي الشهر الحالي، بموجب نظام جديد لتطوير خدمات الوزارة، وتفعيل الارشاد الزراعي للارتقاء بخدمات المزارعين.
وكانت  الإرادة الملكية صدرت قبل اسبوعين بالموافقة على نظام هيكلة الوزارة والمركز، حيث ستستحدث مديرية للتنمية الريفية، وتمكين المرأة لتشجيع المشاريع الأسرية ومشاريع المرأة في الريف.
وبحسب مشروع الهيكلة فستنشأ مديرية للاستثمار، واخرى لتطوير سلاسل الانتاج الزراعي لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي، وسيسهم بتحقيق مركز ارشاد المواطنين حول فرص الانتاج الزراعي المتاحة، وتشجيع المشاريع الزراعية الاسرية في الأرياف ضمن خطة تحفيز النمو الاقتصادي.
وبموجب المشروع فستدمج المديريات والاقسام المتشابهة في اعمالها، بخاصة وانها باتت تشكل عبئا على عمل الوزارة. في المقابل ستستحدث مديريات واقسام تتطلبها ضرورات العمل، نتيجة التطور في التشريعات والاتفاقيات والمستجدات التي طرأت.  
ويتضمن مشروع الهيكلة؛ ضم المؤسسات المالية في الوزارة بمديرية واحدة، تحوي صندوقي: التمويل التعاوني، والمخاطر الزراعية، ومؤسسة الإقراض الزراعي، مع مؤسسات مستحدثة.
ويشتمل المشروع على استحداث مديريات: تنمية الريف والبادية، وستسمى مديرية تنمية الريف والبادية، والإنتاج والاستثمار، والزراعات الريادية، والتغييرات المهنية.
ومن ابرز معالم مشروع اعادة هيكلة؛ إنشاء وحدة للمشاريع الزراعية ترتبط بالوزير مباشرة، مهمتها البحث عن مؤسسات دولية لتمويل المشاريع، وإيجاد منافذ تسويقية والتوسع العامودي في الزراعات.
وبموجب المشروع؛ فستنشئ الوزارة مشغلا لتجفيف البندورة في منطقة غور الصافي، سيكون جاهزا خلال أربعة شهور، بالإضافة لتأسيس شركة إقليمية لتسويق المنتجات الزراعية يتم خلالها التعبئة والتدريج والنقل والتسويق، برأس مال 40 مليون دينار وبمشاركة عربية، تدفع الحكومة والقطاع الخاص 5 ملايين منها، لكل منهما.
يشار الى ان وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال خالد الحنيفات، أكد أن المعطيات الحالية التي يعيشها الواقع الزراعي تتطلب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يخدم القطاع الزراعي بشكل عام، بحيث تزال جميع العقبات التي تقف امام هذا التوجه.
وأكد الحنيفات في تصريح سابق لـ"الغد"؛ ضرورة ان تعمل الهيكلة الجديدة على تعزيز القدرات العلمية والبحثية في المركز الذي يتوافر على كوادر وكفاءات علمية وفنية مميزة.
وبحسب خطة وزارة الزراعة التي اقرتها الحكومة الشهر الماضي، فإن زيادة النمو السكاني أدت لتزايد الطلب على الغذاء، ونظرا لأن الأردن حاليا يستورد غالبية محاصيله الغذائية الأساسية، بما فيها حوالي 100% من الحبوب والقمح، فإن ذلك يفرض عبئا متزايدا على الخزينة العامة للدولة، ما لم يتمكن الأردن من تعزيز إنتاجيته الزراعية.
وبحسب الخطة؛ فقد حقق قطاع الزراعة نموا وضاعف مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 2 %إلى 4 % خلال السنوات الخمس الماضية، مدعوما بشكل أساسي بالطلب المحلي، لكن الأردن ما يزال مستوردا للغذاء بشكل كبير، وهو وضع لا يرجح تغيره على المدى المنظور والمتوسط.
لذلك؛ بات ضروريا الاستفادة من التقنيات الزراعية الجديدة، كأنظمة الزراعة المائية، ورقمنة مدخلات ومخرجات صناعة القرارات الزراعية، ما يعزز من كفاءة هذا القطاع بشكل كبير، ما يؤدي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم الصادرات الوطنية، ورفع مستوى مشاركة القوى العاملة الأردنية.
ويتوقع أن يؤدي وجود خطة محكمة للاستثمار الزراعي لتحسين الإنتاجية، مع الأخذ بالاعتبار أن هذه الإجراءات ستتطلب حتما توفير موارد إضافية داعمة كالمياه والكهرباء.