ونحن نودع العام 2018 وما تم انجازه في قطاع التمويل الإسلامي , فاننا نجد لازما علينا ان نتوقف عند مشكلة التنمية في المجتمعات العربية والإسلامية على السواء والتي تتمثل في شحة التمويل المقدم للمشاريع التنموية التي من المقدر لها ان تسهم في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية تهدف الى التخفيف من حدة الفقر والبطالة و تقليص مساحة التفاوت الاجتماعي , ثم عدم المساواة في فرص الحصول على الدخل , وهذا ما يبرر المطالبة والتأكيد على الاهتمام بتوجيه التمويل الى تنمية الإستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير احتياجياتها من التمويل المناسب لها , فكان الأمل معقود على وسائل التمويل الاجتماعي الإسلامي التي يمكن لها أن تساهم في تخفيف حدة الفقر وبناء شبكة أمان اجتماعي من خلال ادواتها الإسلامية مثل: (القرض الحسن، والزكاة، والصدقات، والوقف) , مع العلم أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل اليوم أهم مكونات الاقتصاد العالمي، بحيث تمثل ما يقرب من الـ95 % المشاريع الانتاجية في دول العالم، ويعمل بها حوالي 60 % من مجموع الأيدي العاملة في الاقتصاد العالمي، وحسب مؤسسة التمويل الدولية (IFC) فإنها تسهم بحدود الـ33 % من الناتج الإجمالي للدول النامية، وتوظف 45 % من الأيدي العاملة لديها، بينما هذه الأرقام تتغير في الدول المتقدمة ، فنجد أنها تسهم بما يقرب الـ64 % من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف حوالي 62 % من مجموع الأيدي العاملة في اقتصاداتها , وهذا يؤكد لنا الدور الذي تلعبه هذه المشروعات في عموم اقتصاديات الدول سواء المتقدمة أو النامية , فهي تسهم مساهمة كبيرة في الناتج القومي لهذه البلدان كونها تسهم في توفير فرص عمل وتخفف من عبء الفقر خاصة في الدول النامية، إضافة إلى مساهمتها في تحقيق حالة من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المناطق الريفية وتقليل من الهجرة إلى مراكز المدن بحثا عن فرص العمل ، لكن المشكلة هنا تكمن في فرص التمويل المتاحة لهذا القطاع , حيث تقدر الأحتياجات التمويلية لهذا القطاع بحدود ال 250 مليار دولار في بلدان الوطن العربي , علما بان 21 % من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحصل على قروض من قطاع البنوك، في الوقت الذي يوجد 74 % منها لديها حسابات بنكية لدى البنوك وتودع أموالها فيها، فكيف نفسر عدم رغبة البنوك في دعم هذه المشاريع في تلبية حاجتها من التمويل في الوقت الذي يحتفظ بودائعها لديه ، إذن نحن أمام تحد كبير يواجه هذا القطاع , والمقصود قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

لهذا فإننا نقدّر الأهمية الاقتصادية والاجتماعية، لوجود مثل هذه المشروعات في اقتصاداتنا العربية والإسلامية وضرورة وضع استراتيجيات تمويلية لتوفير التمويل اللازم لها سواء من الدولة أو من مصادر التمويل الخاصة ممثلة في القطاع المصرفي والمؤسسات المالية المعنية بذلك في كل بلد, ونؤمن كذلك بوجود دور مبادر وريادي من قبل قطاع المصارف الإسلامية في الاهتمام بهذا القطاع وتقديم الدعم المناسب له، حتى يمكنه أن يقدّم مساهمة فاعلة في البناء الاقتصادي في مجتمعاتها، علماً بأن الأدوات التمويلية المتبعة لديها يمكن لها أن تغطي هذه الحاجة، بدون أن يضطر أصحاب هذه المشروعات إلى اللجوء الى الاقتراض بالفائدة لسد حاجاتهم التمويلية لما يقدمه هذا القطاع من خدمة هائلة للاقتصادات الوطنية، كما يمكن لهذه المصارف الوصول إلى مناطق الأرياف البعيدة عن مراكز المدن وتقديم خدماتها، كونها صاحبة رسالة أخلاقية واقتصادية نأمل أن تنتفع منها كل حلقات الاقتصاد الوطني في كل بلد.