وأفادت الوزارة في بيان أن «عدد السياح الوافدين على النقاط الحدودية وصل إلى 11.35 مليون في 2017 بزيادة قدرها 10 في المئة مقارنة مع 2016».

وأوردت الوزارة في بيان أن هذا الارتفاع في عدد الوافدين تأتى بصورة خاصة عن الأسواق الرئيسية المُصَدِّرة للمملكة (فرنسا وإسبانيا وألمانيا) في حين سجلت «الأسواق الناشئة» مثل الصين والبرازيل «نموا قويا».

وبلغت عائدات السياحة 69.7 مليار درهم (6.16 مليار يورو) مقابل 64.2 مليار درهم (5.,67 مليار يورو) في 2016.

وحسب هذه الحصيلة الرسمية، فإن حجم ليالي المبيت (الإشغال) في المؤسسات الفندقية سجل كذلك «نسبة نمو قوية عند 15 في المئة» لقاء نسبة إشغال بلغت 43 في المئة، بزيادة ثلاث نقاط عن العام 2016.

وتابع البيان أنه تم تسجيل أعلى نسب النمو في مدن فاس (39 في المئة) وورزازات (37 في المئة) وطنجة (25 في المئة) ومراكش (17 في المئة) وأغادير والدار البيضاء (11 في المئة).

وبعد صعوبات في العام السابق الذي لم يشهد سوى زيادة بنسبة 1.5 في المئة في عدد السياح، تأتي الارقام الجديدة لتؤكد الانتعاشة التي توقعها اختصاصيو القطاع للعام 2017.

وتشكل السياحة قطاعا أساسيا في الاقتصاد المغربي، حيث تساهم بنسبة 10 في المئة في إجمالي الناتج المحلي. وتعد السياحة مع الصادرات وتحويلات المغاربة في الخارج، اهم مصادر العملة الأجنبية للبلاد كما انها ثاني اهم موفر لفرص العمل.

ولدفع هذا القطاع قدما، يراهن المستثمرون في السياحة المغربية على أسواق جديدة خصوصا الصين وروسيا مع الغاء التاشيرات. وحاليا لا يكاد عدد السياح الروس والصينيين يتجاوز المئة الف.

وبهدف تشجيع القطاع، ضاعف المكتب المغربي للسياحة طوال العام الشراكات مع شركات الطيران، ما عزز عرض النقل الجوي للمملكة وخصوصا الرحلات الداخلية مع الرهان على المجال المعلوماتي للترويج للوجهة المغربية.

وكان المغرب حدد في بداية 2010 هدفا يتمثل في تحقيق رقم 20 مليون سائح عام 2020، قبل ان يضطر إلى التخلي عن هذا الهدف بسبب الوضع الاقتصادي في أوروبا، وعدم الاستقرار الاقليمي الذي يؤثر على جميع الوجهات السياحية في جنوب البحر الابيض المتوسط.