أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    13-Mar-2019

البطالة بين النساء 25.7% والاجر الشهري بحدود 200 دينار
 الرأي - سميرة الدسوقي
 
اعتبر مركز تمكين لدعم والمساندة أن مستويات البطالة بين النساء في الأردن مرتفعة اذ وصلت إلى 25.7% في النصف الرابع من عام 2018، مقارنة مع 16.9% عند الرجال.
 
وكشف المركز ان نسبة العمالة المحلية غير المنظمة بين النساء في القطاع الزراعي مرتفعة مقارنة بقطاعات الاقتصاد لأخرى حيث تعمل به العديد من النساء إما عند أصحاب عمل او في مزارع أسرية بدون أجر.
 
وعزا التقرير ارتفاع نسبة البطالة بين النساء الى عدم وجود فرص عمل لائقة، ما جعل العديد من النساء يلجأن الى العمل في القطاع غير المنظم والقبول بأي ظروف عمل من تدني أجور وطول ساعات العمل وغياب الحماية الاجتماعية ومن هذه الأعمال القطاع الزراعي.
 
وقال التقرير ان غالبية العاملات في القطاع الزراعي بشكل غير منظم تعاني من تدني أجورهن، التي غالبا ما يتقاضينها بشكل يومي وتتراوح من دينار لغاية دينار ونصف، حيث أن الدخل الشهري لغالبية العاملات لا يتجاوز الـ 200 دينار اردني .
 
وقال التقرير انه لا يوجد مصدر دخل ثابت ومرتفع نسبياً للعاملات اضافة الى انعدام شروط السلامة والصحة المهنية، لشريحة العاملات هذا القطاع، بحيث لا يقوم اصحاب عمل بتزويدهم بملابس وأحذية وكمامات وقفازات، تقيهن ظروف العمل الصعبة.
 
واضاف أنه لا تتوافر وسائل مواصلات لائقة للعاملات تقلهن من وإلى أماكن عملهن، خاصة مع صعوبة الظروف الجوية في مناطق الاغوار، إذ يجري نقلهن غالبا بوسائل نقل غير لائقة في «بكبات» مخصصة في الأصل لنقل الادوات والمواد الزراعية.
 
واكد التقرير ان العاملات هذا القطاع لا يتمتعن بأي نوع من التأمينات، بخاصة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وبالنظر لخطورة العمل، وما يشكله ذلك من ارتفاع احتمالية تعرض العاملين لحوادث وإصابات مهنية، عندها يضطر العامل لدفع تكاليف ونفقات العلاج».
 
وبحسب التقرير برر بعض أصحاب العمل ذلك بالتكلفة المالية العالية، حيث أن الدخل المالي بعد انتهاء الموسم الزراعي لا يكفي لتغطية وشمول العاملات في مظلتي الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
 
واكد التقرير على تواجد طفلات عاملات في القطاع الزراعي يعملن مثل نظيراتهن الأكبر عمراً لكن بأجور أقل بكثير، حيث يعتبر صاحب العمل الطفلة ترافق والدتها أو أحد أفراد اسرتها حيث أنه في بعض الأحيان لا يُعطيها أجرها للسبب ذاته.
 
وقال التقرير ان هنالك العديد من الطفلات تعرضن للاصابة بمرض التحسس بسبب تعاملهن مع المبيدات الكيماوية وإذا كان تعرض الطفلات العاملات للمبيدات ضررا بالغا على صحتهن بالتالي انتهاكا.
 
وقال التقرير ان الانتهاك الأكبر يكمن في تشغيل فتيات يقل عمرهن عن 18 عاما، وفق قانون العمل (8) لسنة 1996 والتعديلات التي أجريت عليه، الذي يحظر تشغيل الأطفال والأحداث، إلا أن الطفلات ورغم صعوبة العمل يواصلن عملهن بسبب ظروف أسرهن من فقر وبطالة وارتفاع الأسعار، إلى جانب الحصول على مبلغ مالي يستطعن خلالهن شراء احتياجاتهن الخاصة.
 
وبحسب التقرير فان الزواج المُبكر يدفع الطفلات للالتحاق بالعمل في القطاع الزراعي، حيث أكدت عاملات أن زواج الفتيات وهن في أعمار صغيرة بين 13 و14 عاماً منتشر في مناطقهن، ما يدفع الطفلة بعد زواجها للالتحاق بالعمل الزراعي لمساعدة زوجها، والمساهمة في مصروف بيتها.
 
وبحسب تقرير المركز فان هناك صعوبة كبيرة في الحصول على معلومات دقيقة وحديثة حول اعداد العاملين والعاملات في قطاع الزراعة, ما يساهم في زيادة الانتهاكات وعدم الوصول إليها، لكن بحسب بيانات مديرية زراعة وادي الأردن، فإن عدد العاملات في المزارع يتجاوز 10 آلاف عاملة.
 
واوصى تقرير المركز بوجوب توفير البيانات والمعلومات التفصيلية عن القطاع الزراعي للمساعدة في وضع الخطط والبرامج والسياسات الزراعية، وتطبيق تشريعات العمل خاصة المتعلقة بظروف العمل.
 
كما اوصى بشمول العاملين بالحماية الاجتماعية، وإعداد مشروع نظام بيانات حول فرص العمل في القطاع الزراعي والباحثين عن العمل يسمح للعامل وصاحب العمل معرفة وتحديد أماكن العمل.
 
واوصى بإيجاد بيانات رسمية حول أعداد العاملين في القطاع الزراعي خاصة النساء، مما يساعد في معرفة أماكن تواجدهم من أجل العمل على توعيتهم بحقوقهم.
 
قال التقرير ان منطقة الأغوار تعتبر واحدة من جيوب الفقر العشرين بالمملكة وترتفع فيها نسبة البطالة خصوصا بين الفتيات.