الشرق الأوسط

قال بوندسبانك (البنك المركزي) في ألمانيا الاثنين إن اقتصاد البلاد قد يواصل الانكماش خلال الصيف مع انخفاض الإنتاج الصناعي في ظل انخفاض الطلبيات، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو في حالة ركود حاليا.

وانكمش معدل نمو اقتصاد ألمانيا في الربع الثاني بفعل انخفاض الصادرات في الوقت الذي تآكلت فيه الثقة بفعل حرب تجارية عالمية وتباطؤ اقتصاد الصين والضبابية التي تحيط بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، مما وجه ضربة لاقتصاد البلاد الذي يركز على الصادرات.

وبحسب البيانات الأولية لمكتب الإحصاء الاتحادي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا خلال الفترة من أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بالربع الأول من هذا العام، وذلك وسط تزايد حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتهديد بريطانيا بخروج غير منظم من الاتحاد الأوروبي.

وقال بوندسبانك في تقرير شهري: «أداء الاقتصاد بصفة عامة قد يتراجع قليلا مجددا»، وأضاف أن «السبب الرئيسي لذلك هو استمرار التراجع في الصناعة».

ويتوقع المصرف انكماش الإنتاج الصناعي في الربع الثالث من العام الجاري بسبب تراجع العقود، مشيرا إلى انخفاضات كبيرة في الطلبيات وتراجع كبير في مؤشرات الثقة للشركات الصناعية.

وجاء في التقرير أن «القطاعات الموجهة بشكل أقوى للاقتصاد الداخلي قد تفلت إلى حد كبير من هذا الاتجاه المتراجع وتدعم النشاط الاقتصادي». ويتوقع المصرف أن يواصل قطاع البناء في ألمانيا ازدهاره.

وأشار المصرف إلى أن التشغيل تراجع في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بنفس الفترة الزمنية عام 2018 وجاء في التقرير: «وفقا لأوضاع اليوم، فإنه ليس من المحسوم ما إذا كانت الصادرات وبالتالي القطاع الصناعي سيتضرران على نحو أكبر».

ويتحدث خبراء الاقتصاد عن «ركود تقني» حال انخفض الناتج المحلي الإجمالي لربعين سنويين على التوالي، إلا أن الأمر في هذه الحالة يتعلق بركود خفيف للغاية. ويبدو الوضع مختلفا تماما إذا انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال عام واحد مقارنة بالعام السابق له، وهو ما لا يتوقعه خبراء الاقتصاد حاليا.

وبينما رفضت ألمانيا حتى الآن فكرة تعزيز الإنفاق العام لمواجهة التباطؤ، قال وزير المالية أولاف شولتز إن برلين تملك القوة المالية لمواجهة أي أزمة اقتصادية مستقبلا «بكل قوتها».

وأشار شولتز إلى أن الحكومة قد تقدم تحفيزاً بقيمة 55 مليار دولار (50 مليار يورو) في حال واجه اقتصاد البلاد أوقاتاً صعبة، وفقاً لما نقلته «بلومبرغ». وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صرحت الأسبوع الماضي أنها لا ترى حاجة إلى التحفيز على الفور، لكن الحكومة سترد إذا لزم الأمر.

ومن جهة أخرى، أعرب شولتز عن رفضه لخطة وزير الاقتصاد بيتر ألتماير الرامية إلى الإلغاء الكامل لضريبة التضامن المخصصة لتمويل تكاليف الوحدة الألمانية.

وفي تصريحات لصحيفة «بيلد آم زونتاغ» الألمانية الصادرة الأحد، قال السياسي الاشتراكي ونائب المستشارة أنجيلا ميركل إن «تخفيض الضرائب للمليونيرات» ليس مدرجا على الأجندة اليومية.

ويذكر أن ألتماير المنتمي إلى حزب ميركل المسيحي الديمقراطي يسعى أيضا إلى سرعة تخفيف الأعباء الضريبية على الشركات وأصحاب الدخول العليا، وقد طرح ألتماير نموذجا مضادا لخطط شولتز.

ويرغب شولتز في شطب الضريبة بالنسبة لـ90 في المائة من دافعيها، على أن يتم دفعها بصورة جزئية من قبل 6.5 في المائة من القسم الباقي من دافعيها اعتبارا من 2021 حسب الدخل، فكلما زاد الدخل، زادت قيمة الضريبة.

وتتضمن خطة ألتماير جدولا زمنيا لإلغاء ضريبة التضامن بالكامل في موعد أقصاه عام 2026 وقال شولتز، إن مسودته تفي بكل الشروط المتفق عليها في معاهدة الائتلاف «وإذا وافتني الذاكرة على نحو صحيح، فإن الوزير ألتماير كان قد تفاوض على الاتفاق السابق»، وأعرب شولتز عن تفاؤله حيال «اتفاقنا على هذا في أغسطس (آب) الجاري داخل مجلس الوزراء».

وتمثل ضريبة التضامن 5.5 في المائة من الضريبة على الدخل، وكانت إيراداتها في العام الماضي قد بلغت 18.9 مليار يورو وفقا لبيانات وزارة المالية.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة العمل الألمانية أن عدد الأشخاص الذين يواصلون العمل بعد سن التقاعد في زيادة مستمرة. وأوضحت الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية أن عددهم وصل إلى نحو 1.4 مليون شخص في عام 2018.

وجاء في بيان الوزارة: «يمكن تقييم زيادة المشاركة في العمل مع التقدم في العمر على أنها تعبير عن أنماط حياتية متغيرة لمشاركة أكثر فاعلية في الاقتصاد والمجتمع». وأضافت أن هناك أمورا غير ملموسة إلى جانب الأسباب المادية، مثل السعادة بالعمل والاتصال مع أشخاص آخرين. وبحسب الوزارة، تبلغ نسبة المتقاعدين الذين يعملون 8 في المائة، فيما كانت 3 في المائة تقريبا في عام 2000.