العرب اليوم - هناك جانب خلف أضواء الاعلام لا يدركه الاردنيون نخبة وجمهورا عند الحديث عن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

فبينما الجميع يتحدث عن تدخل الحكومة في الاستثمار، وشبهات الفساد، والقضايا المنظورة في المحاكم، يخفى على المعظم ما يعانيه الصندوق الاستثماري من معوقات عملية تحد من ادائه وتمنعه من تحقيق أهدافه.

أبرز المعوقات التي يواجهها الصندوق عمليا، منعه من الاستثمار في الخارج، وحصر تعيينات كوادره من خلال ديوان الخدمة المدنية.

بالنسبة للاستثمار في الخارج، لا يبدو مبررا وقوف الحكومة في وجه الخطة الاستثمارية للصندوق، التي تضمنت استثمار بعض اموال الضمان في الخارج وبما لا يتجاوز 8 % من الحجم الكلي للمحفظة، طالما أن الاردن يشهد نموا اقتصاديا متواضعا مقارنة بالتعافي الاقتصادي الذي تشهده دول وشركات العالم المتقدم.

فلماذا يجب حرمان الاردنيين من جني عوائد التقدم الاقتصادي على المستوى العالمي، واضافة هذه العوائد الى تحويشتهم، بدلا من الاستثمار محليا تحت مظلة التدخل الحكومي، بعوائد زهيدة وخسائر قد تكلفهم كثيرا وتقلص من حجم تقاعدهم في شيخوختهم؟ ولماذا لا تعتبر الاستثمارات الخارجية المقترحة تحوطا من مخاطر سياسية واقتصادية يمكن ان تلم في المنطقة وتؤثر سلبا في الاستثمارات المحلية للصندوق؟

وهل أخذت المعارضة الحكومية للاستثمار في الخارج بعين الاعتبار ما يعانيه الضمان من تدن في سيولة استثماراته المحلية، والأسهم التي يمتلكها في بورصة عمان؟

ان عملية بيع أسهم الضمان في بورصة عمان لغايات تأمين السيولة أو وقف الخسائر أو التوجه نحو فرص استثمارية أكثر جاذبية يحتاج سنوات وسنوات، ضمن سوق غير كفؤة لا تتوفر فيها السيولة.

بالمقابل، يمكن تسييل الاستثمارات الأجنبية المزمعة للضمان بـ «كبسة زر» لتأمين السيولة أو وقف الخسائر، أو التوجه نحو فرص استثمارية أخرى.

يوجد في الشق الآخر من المعادلة من يتبنى الطرح بأن حوكمة صندوق استثمار الضمان واستقلاليته وكوادره البشرية عاجزة عن الاستثمار بشكل مهني ونظيف في الأسواق العالمية، وأن لمثل هذه الخطوة أن تكبدنا مزيدا من الخسائر الناجمة عن الفساد وسوء الادارة.

الطرح السابق لا يضير صندوق استثمار الضمان ولا يعني إلغاء فكرة الاستثمار في الخارج، انما العمل على تعزيز حوكمة صندوق استثمار الضمان من قبل الحكومة، وتدخلها فــــورا للســـماح بتعـــــيين الكفاءات لدى الصندوق خارج اطار ديوان الخدمة المدنية.

وحتى لو تم التخلي عن فكرة الاستثمار الخارجي، تبقى مشكلة حصر تعيينات الصندوق وكادره بديوان الخدمة المدنية قائمة، لتؤثر بشكل سلبي وخطير في اداء الصندوق من جهة، وخططه التوسعية من جهة اخرى.

وهل من المنطق ربط مصير مؤسسة قائمة على الخبرات و العقول، بآلية تعيين وكوادر أثبتت فشلها حتى في الوزارات والمؤسسات المعتمدة على الجهد العقلي البسيط للموظفين.

الهجوم على وظائف واجور الهيئات والمؤسسات المستقلة و»الهيكلة» التي تبعت ذلك هدفت الى وقف الهدر في الوظائف الممكن الاستغناء عنها او تلك الممكن تعيين شواغرها من خلال ديوان الخدمة المدنية، وليس تدمير المؤسسات الاقتصادية المستقلة والحساسة، التي ترتبط سلامة الاقتصاد الوطني مباشرة بكفاءة عقولها وكوادرها.

ان الحكمة التي وقفت وراء استثناء مؤسسة اقتصادية مستقلة وحساسة مثل البنك المركزي من تبعات الهيكلة الحكومية والارتباط بديوان الخدمة المدنية، هــــي نفــــسها التي يجب ان تدفع الحكومة علـــــى عجـــــل الى تحـــــرير صــــــندوق استثمار الضمان من ديـــــوان الخدمة المدنية، وهو الذي يدير محفظة استثمارية يفوق حجمها 25 % مــــن الاقتصاد الوطني.