وتوقع محللون أن تشهد حركة التعاملات في السوق المالية تحسناً في معدلات الأداء في الفترة المقبلة، خصوصاً أنها ستشهد إعلان النتائج المالية للشركات المساهمة للربع الثاني وأعمالها عن الأشهر الستة الأولى المنتهية من هذه السنة.

 

ويُرجح أن تأتي إيجابية لتدعم أسعار الأسهم وترفع الطلب عليها، فضلاً عن تحسن أسعار النفط مقارنة بالفترات السابقة. كما ساهم الإعلان عن ضم السوق السعودية إلى الأسواق الناشئة في زيادة حدة المضاربات. ويُتوقع أن تتدفق سيولة عالية في حال دخول المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين، ما سينعكس إيجاباً على أسعار الأسهم.

 

وتأثر مسار المؤشر العام للسوق منذ مطلع هذه السنة حتى نهاية التعاملات ما قبل العطلة، في شكل إيجابي بزيادة الطلب على الأسهم بعد النتائج المالية الجيدة، التي أعلنتها الشركات المساهمة عن أعمالها عن عام 2017 والربع الأول من هذه السنة، خصوصاً الشركات القيادية في السوق مثل «سابك» والاتصالات، وقطاع المصارف. وفي المقابل لا تزال تواجه شركات كثيرة تراكم خسائرها، منها 6 في قطاع التأمين مدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول)، وشركتان ارتفعت خسائرهما المتراكمة فوق 50 في المئة من رأسمالهما، و4 تخطت خسائرها المتراكمة 20 في المئة من رأسمالها. وعزت الشركات تراكم هذه الخسائر إلى انخفاض المبيعات وارتفاع المصاريف التشغيلية وزيادة الاحتياطات الفنية. إذ تعرضت بسببها تلك الشركات للمنع من إصدار أي وثيقة تأمينأو تجديدها، من مؤسسة النقد العربي السعودي.

 

واستفاد المؤشر العام للسوق خلال الفترة المنتهية من من السنة من تحسن أسعار الأسهم، لينهي تعاملات الجلسة الأخيرة قبل عطلة العيد عند مستوى 8270.46 نقطة في مقابل 7226.32 نقطة للجلسة الأخيرة من عام 2017 بزيادة 1044.14 نقطة نسبتها 14.45 في المئة.

 

وسجل المؤشر أدنى مستوى منذ مطلع العام، عندما بلغت قراءته 7172 نقطة في جلسة 2 كانون ثاني (يناير) الماضي. بينما ارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له عندما بلغ 8407 نقطة في جلسة 5 حزيران (يونيو) الجاري، وبلغ المؤشر أكبر زيادة 2.06 في المئة في جلسة الثالث من هذا الشهر. فيما بلغت ثاني أكبر زيادة في قراءة المؤشر 1.90 في المئة في جلسة 15 نيسان (أبريل) الماضي، حين كانت قراءة المؤشر 7973 نقطة. ووصلت أكبر خسارة للمؤشر إلى 1.87 في المئة نهاية جلسة 11 نيسان الماضي، وثاني أكبر خسارة إلى 1.68 في المئة نهاية تعاملات 9 أيار (مايو) الماضي.

 

وأضافت الأسهم السعودية خلال الفترة المنتهية من العام الجاري 283 بليون ريال (75 بليون دولار)، نسبتها 16.75 في المئة بعد ارتفاع القيمة السوقية للأسهم إلى 1.973 تريليون ريال (526 بليون دولار)، في مقابل 1.690 تريليون ريال (451 بليون دولار) نهاية تعاملات عام 2017.

 

وبلغ عدد جلسات التداول منذ مطلع هذه السنة حتى قبل العطلة، 118، ووصلت قيمة الأسهم المتداولة خلالها إلى461 بليون ريال (123 بليون دولار)، في مقابل 404 بلايين ريال (108 بلايين دولار) بزيادة 14.3 في المئة. فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 21 بليون سهم، في مقابل 22 بليوناً بتراجع 5.4 في المئة، نُفذت من خلال 12 مليون صفقة في مقابل 10.6 مليون صفقة بارتفاع 13.3 في المئة. وسجل المتوسط اليومي للسيولة المتداولة 3.9 بليون ريال (1.04 بليون دولار)، ومتوسط الكمية المتداولة 177 مليون سهم، ومتوسط عدد الصفقات للجلسة 102 ألف صفقة.

 

وبالنظر إلى أداء القطاعات، لوحظ نمو مؤشرات 13 قطاعاً، تصدرها الإعلام المرتفع بنسبة 40 في المئة الى 10.8 ألف نقطة منذ بداية السنة، في مقابل 7.73 ألف نقطة. تلاه مؤشر المصارف المرتفع بنسبة 28.25 في المئة، ثم الاتصالات الصاعد بنسبة 25 في المئة. فيما بلغت الزيادة في مؤشر المواد الاساسية (يشمل سهم سابك) 16 في المئة، وف

 

ي المقابل تراجعت مؤشرات القطاعات السبعة المتبقية، أعلاها خسارة منذ مطلع العام مؤشر العقارات الهابط بنسبة 20 في المئة، تلاه مؤشر الصناديق العقارية المتداولة بخسارة نسبتها 16.4 في المئة.