رويترز: حذر بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لـ»بنك ستاندرد تشارترد» البريطاني من أن المقاطعة التجارية التي تفرضها 4 دول عربية على قطرتهدد بتقويض وضع دبي باعتبارها مركزا ماليا.
و»ستاندرد تشارترد» من كبار البنوك العاملة في منطقة الشرق الأوسط. وبرأي رئيسه فإن استمرار التوتر في المنطقة فقد يزيد من صعوبة عمل دبي كمركز إقليمي شامل لعمليات الشركات الدولية في الخليج.
وقال وينترز في مقابلة «هناك فوائد كثيرة حصلنا عليها من وجود مركز كدبي، ونتطلع لأن نرى التأثير الذي سيترتب على ذلك. ثمة خطر بالابتعاد عن الإمارات العربية المتحدة».
وبرزت دبي، أكبر مدينة في دولة الإمارات، باعتبارها المركز الرئيسي للخدمات المصرفية في المنطقة بعد إنشاء «مركز دبي المالي العالمي» في 2004، وهو منطقة مستقلة تتميز بانخفاض الضرائب. ويضم المركز الآن ما يربو على 400 شركة للخدمات المالية، من بينها 17 من أكبر عشرين بنكا في العالم، حسب موقعه الإلكتروني، مع حوافز تتضمن إعفاءات من الضرائب لمدة 50 عاما على دخل وأرباح الشركات.
لكن الأزمة الدبلوماسية مع قطر قد تجعل الأمر أكثر صعوبة على البنوك العالمية لاتخاذ دبي قاعدة لتغطية الغالبية العظمى من أنشطتها في منطقة الخليج.
وقال وينترز ان بنك «ستاندرد تشارترد» نفسه ليس لديه خطط لتغيير عملياته في الخليج، لكنه يراقب الموقف عن كثب. ويجني البنك نحو 20 في المئة من إجمالي الإيرادات من عملياته في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، والتي يدير معظمها من دبي. وفي الخامس من يونيو/حزيران قطعت دولة الإمارات والسعودية ومصر والبحرين العلاقات مع قطر، متهمة الدوحة بدعم جماعات إسلامية متشددة، وهو ما تنفيه الدولة الخليجية الصغيرة.
ودفعت الأزمة بعض البنوك من السعودية والإمارات والبحرين إلى تقليص انكشافها على قطر بسبل مختلفة، من بينها تأجيل خطابات إئتمان وصفقات استثمارية.
ووجه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي البنوك المحلية بوقف تعاملاتها مع عدد من الأفراد والكيانات تردد أنهم على صلة بقطر وتجميد أصولهم، إضافة إلى تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة بشأن المعاملات مع ستة بنوك قطرية.
يوظف «ستاندرد تشارترد» نحو 128 موظفا في قطر ويقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات في البلاد. وعين البنك عبد الله بوخوة، وهو بحريني الجنسية، ليرأس عملياته في قطر في مارس/آذار الماضي. وغادر بوخوة قطر حينما بدأت التوترات.
وقال وينترز ان البنك لا يدير تعاملات ضخمة مباشرة بين قطر ودولة الإمارات، لكن موظفيه على دراية بالموقف. وتابع «الجميع على دراية بالموقف.. لا نعرض على الشركات الإماراتية إبرام صفقات في قطر أو إجراء معاملات هناك، لكننا لم نغير طريقة عملنا بشكل جوهري».
ومنذ بدء المقاطعة التجارية لقطر، لم يدل المسؤولون في دبي بأي تعليقات تلمح إلى أن الأزمة لها تأثير سلبي على أنشطة الأعمال في الإمارة. لكن الشركات التي تتعامل مع قطر واجهت اضطرابات مثل عقبات أوقات السفر واضطرارها للبحث عن موردين جدد. وأظهرت بيانات تومسون رويترز أن الرسوم التي تتقاضاها البنوك الاستثمارية من أنشطة الاندماج وجمع تمويلات للشركات بلغت 492 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي. ويقل ذلك 13.3 في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.