أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    04-Mar-2019

«مبادرة لندن» .. نجاح على الورق يستدعي مجهودات عملية لتحقيق التنمية المستدامة

 الراي- فرح العلان

تشكّل مخرجات مؤتمر مبادرة لندن فرصة نجاح للأردن، إذا أوفت الدول المانحة بالتزاماتها التي أعلنتها، وتتطلب مجهودات عملية توظّف مخرجاته في سبيل التنمية المستدامة، وفق خبراء اقتصاد استطلعت «الرأي» أراءهم.
 
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه وزيرة التخطيط والتعاون ماري قعوار في تصريح إلى «الرأي» المؤتمر بمثابة مبادرة لتجديد الالتزامات بدعم الاردن وتأكيد التزام الحكومة بعملية الاصلاح الشاملة، تمنى الخبراء ان يجني الاردن ثمار مضامين المؤتمر واقعيا لافتين إلى ان قراراته ناجحة فيما لو طبقت عمليا.
 
وأشار هؤلاء الى ان تعهدات المؤتمرين بدعم الاردن من جهة والتزام الحكومة بالاصلاح وتوفير البيئة من جهة اخرى صنوان لتعزيز الاقتصاد الوطني وتخفيف الاعباء وتوفير البيئة المناسبة للاعمال والاستثمار، مؤكدين ان مخرجات مؤتمر لندن تعد فرصة سانحة الان أمام الحكومة لاستغلالها بالطرق المثلى للاسهام بعملية الاصلاح الاقتصادي والمالي واستحداث الوظائف للاردنيين.
 
قعوار: المبادرة جددت التزام الأردن
 
بمواصلة الاصلاح
 
وأكدت قعوار ان مؤتمر مبادرة لندن تضمن تجديد التزام الاردن بمواصلة وتسريع عملية الاصلاح، وتحفيز النمو الشامل وتحسين بيئة الاعمال.
 
وقالت :» اما من ناحية المجتمع الدولي فقد كانت المبادرة تجديدا لالتزامهم بدعم الاردن لمساعدتنا على الاعتماد على الذات».
 
وبينت قعوار ان دعم دول العالم والجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية للمملكة تهدف بشكل كبير الى استدامة متانة الاقتصاد الاردني، مشددة الوزيرة على ان هذا الدعم لا يخص الاردن فقط وانما تمتد منافعه للاقليم والعالم بشكل عام، خصوصا وان الاردن يتحمل اعباء اضافية تشكلت بفعل عدم استقرار المنطقة في الفترة الماضية.
 
عايش: الأردن بحاجة لكل مبادرة
 
من جهته، اكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الاردن بحاجة لكل مبادرة تدعم وضعه الاقتصادي والمالي في الوقت الحالي.
 
وبين أن نجاح المبادرة نسبي يعتمد على تحويل التعهدات الى واقع عملي، موضحا ان المبادرة ناجحة من شقها النظري اذا ما اخذنا بعين الاعتبار الاشادة بالاردن والدعم المقدم له واهمية اقامة شراكة بين الاردن والمجتمع الدولي وتقدير حاجة الاردن الى الدعم لمواصلة الاصلاحات الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة ورفع معدلات النمو وزيادة فرص العمل.
 
واوضح عايش ان النجاح في النتيجة يقاس بمدى تحويل هذه التعهدات الى واقع فعلي وعملي لافتا الى ان التجربة «علمتنا ان نكون متحفظين».
 
وأكد أن المؤتمر هو الاول من نوعه من حيث خصوصيته بالاردن في ضوء اجتماع هذه الدول والمؤسسات الدولية والمستثمرين والسياسيين ورجال الاعمال من اجل دراسة وضع الاردن الاقتصادي على هذا المستوى الدولي الكبير.
 
وتابع «ربما هذا يسمح لنا بالقول ان التعهدات يفترض ان تكون اكثر مصداقية مما تم في مؤتمرات سابقة».
 
وفيما يخص الامور المطلوبة من الحكومة لضمان نجاح هذه المبادرة، أوضح عايش أن هذا يشكل عبئا عليها، مشددا على ضرورة متابعة مخرجات المؤتمر بالتواصل مع الدول المانحة ومؤسسات التمويل المختلفة من اجل تحويل هذه المنح والقروض الميسرة الى واقع نستفيد منه.
 
وأشار الى ان المشاريع التي عرضتها الحكومة في هذا المؤتمر من اجل استقطاب الدعم والمنح والقروض الميسرة لا بد ان تكون ذات اولوية حقيقية بالنسبة للاقتصاد الاردني لتكون الحكومة قادرة على زيادة معدلات النمو الاقتصادي،وان تدوم نتائجها على الاقتصاد وان تكون مولدة لفرص العمل وتؤدي بالتالي الى مزيد من الايرادات للحكومة تسمح لها بسداد الالتزامات التي ترتبت على الاردن نتيجة لهذا المؤتمر.
 
ولفت الى ان المجتمع الدولي قد يراقب اداء الحكومة في اعقاب مؤتمر لندن،ويتابع نتائج القروض الميسرة والمنح التي قدمت للاردن فيما اذا ستكون ذات قيمة مضافة للاقتصاد الاردني مشيرا الى ان هذا الامر سيتجلى في زيادة معدلات النمو الاقتصادي بالقدرة على زيادة حجم الناتج المحلي الاجمالي وتخفيض المديونية نسبة الى هذا الناتج، وفتح المجال امام فرص عمل جديدة لتقليل الحاجة الى فرض الضرائب والرسوم وزيادة الاسعار التي يتحملها المواطن في سبيل تحسين مستوى معيشته.
 
وقال «هذه النتائج سيراقبها المجتمع الدولي ويفترض ان تكون على سلم اهتمامات الحكومة الامر الذي يستدعي التطوير والتغيير للسياسات والوسائل والادوات المستخدمة من قبل الحكومة».
 
وفي ما يخص سداد القروض الجديدة قال عايش:» هذه اشكالية نعاني منها اصلا في ظل وجود قروض قديمة وكان يفترض ان يطرح في مؤتمر لندن موضوع اعادة جدولة جزء كبير من المديونية وان تتركز الجهود في الغاء بعض الديون اسوة بما حدث مع دول اخرى، اضافة الى التركيز على تخفيض الفائدة على جميع الديون الاردنية الخارجية وليس على القروض الميسرة الجديدة فقط».
 
وقال ان سداد هذه الديون ليس بالامر السهل لكنه بين انها ستكون مفيدة اذا كان هناك نمو اقتصادي حقيقي يتجاوز 5% او 6% خلال السنوات الثلاث القادمة بموجب المشاريع التي ستنشأ عن مبادرة لندن بالاضافة الى زيادة الايرادات المحلية وتخفيض عجز الموازنة مشيرا الى ان النتائج اذا حدثت كالمتوقع فانه يمكن القول ان سداد المديونية قد بدأ يسلك طريقه الصحيح».
 
وبين عايش انه اذا فرضنا سداد 40 مليار دولار من اجمالي الدين العام على فرض عدم وجود فوائد بقيمة 500 مليون دولار في السنة نحتاج 80 سنة، لذلك اذا قمنا بتسديد مليار دولار في السنة نحتاج الى 40 سنة،هذا يستدعي ان تكون محادثاتنا مع المجتمع الدولي اما الغاء هذه الديون او تحويل بعضها لاستثمارات داخلية او زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتكبير حجم الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي زيادة الايرادات التي يمكن استخدام جزء منها دون ان تؤثر على مستوى معيشة المواطنين في تسريع زيادة هذه المديونية،بغير ذلك الامور ليست سهلة والنتائج السلبية للديون ستظل قائمة وسيتأذى منها الاقتصاد والمواطن.
 
وختم عايش قوله :"هذه فرص استثنائية يحصل عليها الاردن وربما هو من الدول القليلة في العالم الذي يحصل على هذه الرعاية والاهتمام الدولي لذلك دورنا ان ننجح بالقوة، فليس لدينا وسيلة لمواجهة اعبائنا ومشاكلنا الاقتصادية والمالية والاجتماعية الا ان ننجح ولو بالقوة، هذا ما يفترض بالحكومة ان تفكر به».
 
الحموري: موجات اللجوء زادت الأعباء الاقتصادية
 
من جهته، اكد الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري أن الاردن بحاجة لمثل هذه المبادرات، لان الاقتصاد الاردني يعاني من ازمات وتحديات منذ فترة طويلة وزاد فيها موجات اللجوء واعباؤها اضافة الى ذلك تخاذل المجتمع الدولي وتقصيره في دعم الاردن وتحمل تلك الاعباء معه.
 
وبين انه من المبكر الحكم بنجاح المبادرة في جذب الاستثمارات، فالاستثمارات تأخذ وقتا لان المستثمر يحتاج لدراسة واقع الاردن ويحتاج لفترة زمنية لكي يتخذ القرار الاستثماري، لذلك يترقب اذا ما كانت القرارات حبرا على ورق ام ستبدأ بالتنفيذ.
 
وشدد الحموري على ضرورة تهيئة بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمارات،حتى لا تذهب جهود جلالة الملك هباء من قبل موظفين بيروقراطيين لا علاقة لهم بالاستثمار من بلديات وامانة وصناعة وتجارة وشركات او جمارك حتى لا تحبط الفرص الاستثمارية.
 
ودعا الحكومة إلى المتابعة الحثيثة لما جرى من قرارات وتوصيات في المؤتمر،والعمل على توفير البنى التحتية حتى نساعد المستثمرين على الاستقرار في الاردن وكون مشاريعهم ستخلق فرص عمل تقلل من البطالة مشيرا إلى أن طبيعة المشاريع كبيرة وتحتاج الى سنوات لانجازها كالطاقة والمياة والنقل، ولا علاقة لها في جاهزية الاردن.
 
واكد الحموري ان السر في القدرة على سداد الديون يكمن في معدلات النمو الاقتصادي التي يجب أن ترتفع الى 6% او 7% ليصبح الاردن قادر على سداد ديونه لان مثل هذه المعدلات تؤهل الاردن لسداد الديون كما انها تغير من المؤشرات فتصبح نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي اقل بكثير مما هو عليه حاليا.
 
ولفت الى ان الاردن يحتاج الى استثمارات كبيرة جدا حتى يصل الى رفع معدلات النمو الاقتصادي حتى 6%.
 
جويعد: الأردن نجح بشرح أوضاعه الاقتصادية
 
وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي عمر جويعد :» ان الاردن يعاني من تبعات اقتصادية نجمت عن الازمة السورية، وعلى دول العالم بشكل عام تحمل مسؤولية هذه الازمة التي تحملها الاردن وحدة فكان لابد من عرض تبعات الازمة التي يعيشها الاقتصاد الاردني وما قامت به الحكومة من التصحيح الاقتصادي في الانظمة والتشريعات التي تدعم البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمار الصناعي».
 
واكد ان الحكم على نجاح المؤتمر بهذا الحجم وهذا الحضور العالمي صعب،فقد نجح الاردن بشرح اوضاعه الاقتصادية وبيئته الاستثمارية الجاذبة والمساعدات والمنح وقرار الاستثمار بشكل خاص يحتاج الى وقت.
 
واوضح جويعد ان المطلوب من الحكومة بعد مبادرة لندن البناء على ما تحقق، حيث يتم التواصل مع كافة الجهات من القطاعات العامة والخاصة الدولية لحثهم لزيادة توضيح المشاريع الاردنية المطروحة لجذب الاستثمار.
 
وفيما يخص قدرة الاردن على سداد القروض قال جويعد :"ان ما تم توضيحه من قبل وزير المالية ان هذه القروض لن تشكل اي عبء اضافي على مديونية الاردن ».
 
واشار إلى ان مبادرة لندن استثمرت الدور المحوري للاردن في منطقة الشرق الاوسط، واستثمرت العلاقات التي تربط الاردن بدول العالم واستثمرت العلاقات الجيدة التي اوجدها صاحب الجلالة مع حكومات ودول العالم ومستثمري القطاع الخاص.
 
وبين جويعد أن وضع الاردن على خارطة الاستثمار في مشاريع ذات جدوى اقتصادية وذات مردود مالي تستثمر موقع الاردن والاستقرار السياسي والاقتصادي ومنظومة التشريعات والاصلاح الهيكلي للاقتصاد التي تمت في السنوات الماضية، وعرض ما تم انجازه وبناؤه ومن قاعدة جيده للاستثمار تكون منطلق لخدمة الاردن والمناطق المجاورة خاصة في موضوع اعمار العراق وسوريا لتكون مشاريع استثمارية تنطلق من الاردن، هذه المبادرة تشكل بداية لانطلاقة حقيقية نحو مزيد من جذب الاستثمارات ليس فقط في الصناعة فحسب والخدمات والبنى التحتية.
 
الرجوب: المبادرة تلفت انظار العالم إلى الأردن
 
وقال الخبير الاقتصادي سامر الرجوب :» ان مبادرة لندن ملخص لعدة اجراءات كانت الحكومة تسعى لها، حيث جاء المؤتمر لاستثمار وجذب وتشجيع الاستثمار في جزئه الأول، فيما كان عنوان جزئه الثاني لفت انظار العالم للاردن،و كيف ان يكون للاردن مشاركة في مستقبل المنطقة وخصوصا فيما يخص الابعاد اللوجستية (الموانئ ومعبر لتنقل البضائع والسلع)».
 
وأضاف :» لا نستطيع ان نحكم على نجاح المبادرة من الان،فمن الواضح ان هناك منحا ومساعدات في الطريق، لكن بالنسبة للاستثمارات لن يستطيع الاردن جذب الاستثمارات الا اذا قدمت او قامت بتعديلات على الامور الخاصة بالضرائب على المصانع و الصناعات والامور الخاصة على العمالة الرخيصة وايجاد حل لموضوع الطاقة، وحتى ينجح الاردن ليوجه الانظار نحوه عليه ان يقدم تنازلات كبيرة، كأن يقدم افضليات للشركة التي ستستثمر فيه عن طريق تقديم تسهيلات وعمل خصومات ضريبية».
 
ولفت إلى أن المطلوب من الحكومة ان تكون صريحة مع نفسها بالامور التي وعدت بها، وأن لا تتم عرقلة اي قرارات او وعود ابرمتها الحكومة مع المستثمر الاجنبي.
 
واشار الرجوب الى ضرورة وجود خطة مستقبلية لسداد هذه القروض،مبينا ان الحكومة ليس لديها اي خطط للتعامل مع الدين.
 
وأوضح أن الحكومة غير منزعجة من الدين بل منزعجة من بعض الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي في ما يحقق الاعتماد على الذات، فهي تراهن على تحقيق معدل نمو اقتصادي عالي بالتالي قدرتها على سداد اقساط القروض.