القبس- طمأن محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل إلى سلامة الأوضاع المالية والنقدية. وقال في مؤتمر صحفي أمس إن القطاع المصرفي قادر على تمويل مشاريع التنمية، وإن القروض غير المنتظمة عادت إلى مستويات ما قبل الأزمة، مشيداً بالتصنيفات الائتمانية العالية لبنوك الكويت، وبسلامة مراكزها المالية، وقدرتها على امتصاص أي صدمة ممكنة.
 وأكد الهاشل أن الكويت الأولى بالعالم العربي في مؤشر الشمول المالي، أي وصول الخدمات المصرفية إلى أكبر قدر من السكان، مثل الحسابات والقروض وبطاقات الائتمان.
وعرض المحافظ مؤشرات ورسومات بيانية تظهر أن الأزمة باتت وراء ظهر المصارف.

عقد محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل مؤتمراً صحفياً مطولاً أمس، مكرّساً قاعدة شفافية، أرساها العام الماضي، ومستمر بها في لقاء سنوي موسّع مع الصحافة لاطلاع الرأي العام على آخر تطورات الساحة المصرفية، والأوضاع النقدية، فضلاً عن رأيه في مجريات مالية واقتصادية عامة أخرى.

كان المحافظ ودوداً ومنفتحاً، برحابة صدر، مع الإشارة إلى تحضير ملفاته جيداً. إذ وزع على الصحافيين أجوبة مكتوبة في أكثر من 66 صفحة A4 مع رسومات بيانية وعرض مرئي مفصل ومشبع بالمعلومات القيمة رداً على أسئلة كانت الصحف وجهتها إلى البنك المركزي بالمراسلة. وجمع الأجوبة كلها في «كرَّاس» كبير ليوزعه في المؤتمر الصحفي أمس.

كما لم يتردد المحافظ في الإجابة شفهياً عن جملة أسئلة مكررة أو أخرى جديدة، والأسلوب الجديد للدكتور الهاشل يعد سابقة في تاريخ بنك الكويت المركزي، ويؤسس لعلاقة أكثر ندية مع الإعلام وأكثر احتراماً للصحافة واهتماماتها وأسلوب عملها.

وبأسلوبه هذا، يحاول الهاشل تبديد صورة يعتبرها خاطئة أخذت عنه، ليفتح صفحة جديدة يرى انها ذات جدوى قصوى خدمة للاقتصاد الكويتي وقضاياه المختلفة، وفي مقدمها الأوضاع المصرفية والنقدية.

وسجل صحافيون أمس للمحافظ طريقته البسيطة في التعامل، كما حرص على ان يقدم لهم هدايا نقدية بمبلغ 20 ألف دينار لكل واحد منهم، عبارة عن أوراق من فئة 20 ديناراً تالفة ومفرومة وموضبة في بلاستيك.

إلى ذلك، كان مرحباً بمن أراد أخذ صور تذكارية معه ورافق الجميع الى بوفيه مفتوح تكريماً للإعلاميين.
كشف محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل ان اوضاع البنوك الكويتية تتحسن، ومن المتوقع ان تحقق ارباحا جيدة بفضل المخصصات التي جنبتها خلال السنوات الماضية، مؤكدا انه لن يتدخل كثيرا في توزيعات ارباح البنوك خلال عام 2014، متوقعا بانها ستزيد خلال السنة بنسبة كبيرة.. في ضوء التفاؤل بنتائج العام الحالي.
وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح امس في مقر المركزي، ان البنوك الكويتية باتت محصنة ضد اي صدمة كبيرة، وذلك بفضل قواعدها الرأسمالية القوية والمتينة بشكل عام.
 ولفت الى أن توجيهاته المتعلقة بالمخصصات ليست اعتباطية ولا عشوائية، بل تنم عن نظرة شمولية على دفاتر البنوك، وأن التوازن لابد منه، فلا افراط ولا تفريط في التعليمات.
وكرر المحافظ خلال المؤتمر أكثر من مرة «ان الوقاية خير من قنطار علاج». وقال: تعجبني هذه المقولة، فصحيح ان التحوط مكلف، لكن تكلفته أقل من كلفة المعالجة.. ولا بد ان نكون حذرين ويقظين، مستدركا بالقول انه يحرص على الضوابط الخاصة بالبنوك الكبيرة فهي المؤثرة.. ولو حدثت «صدمة» لا سمح الله، على سبيل المثال بأمر يخص «البنك الوطني» فالهوة والصدمة على الاقتصاد الكويتي ستكونان كبيرتين ومؤثرتين نظرا لحجم ولتأثير البنك، على عكس «بنك وربة» ذلك البنك المبتدئ الصغير، مشيرا الى ان «بنكين محليين» بحاجة الى تدعيم قوتهما والكفاية الرأسمالية في الوقت الراهن، وليس مشروطا ان يقوما بزيادة رأس المال، بل هناك عدة طرق، سواء التخلص من اسهم الخزانة، او من خلال ادوات استثمارية اخرى كاصدار صكوك وسندات على سبيل المثال.
كما ان هناك بنوكا لا تحتاج اطلاقا الى تكوين مخصصات جديدة، بل فاقت النسبة المطلوبة من البنك المركزي، علماً بان هناك بنكا او بنكين لا زال لديهما قروض متعثرة لكنها ليست بالكبيرة.
وفي ما يتعلق بحوكمة البنوك الكويتية، اشار الهاشل الى أن الوضع جيد.. لكنه ليس مثاليا، ويجب المعرفة ان الحوكمة لا تعني بان أقوم بتغيير ملاك البنوك.. فلهم الحرية في اختيار من يمثلهم في مجلس الادارات لكن وفق الضوابط المعمول بها.
وافاد الهاشل بان «المركزي» لا يملك ايقاف أو منع عمليات تسييل الاسهم المرهونة، لأن الاحكام القضائية لا يعلى عليها، وهي في النهاية حقوق لدائنين يريدون اموالهم، واعتقد بان الاوضاع باتت مواتية بالنسبة للبنوك او غيرها ممن يملك احكام تسييل، فالاصول ارتفعت بعض الشيء عن السابق.

وفي ما يلي بعض الأسئلة والأجوبة:

● كيف يتابع البنك المركزي سوق الكويت للأوراق المالية، الذي يمر بحالة من الاضطراب بين ارتفاع أو تراجع؟

- بدايةً، فإنه لابد من عدم الخلط بين السيولة المتوافرة لدى البنوك والسيولة في سوق الكويت للأوراق المالية الموجهة لعمليات التداول اليومي. فكما تعلمون أن بنك الكويت المركزي لا يتدخل في سوق الأوراق المالية، وأن ما يطبقه من سياسات وإجراءات في إطار تنظيم مستويات السيولة يتم في القطاع المصرفي وليس سوق الأوراق المالية. ويوجد لدى بنك الكويت المركزي العديد من الأدوات لضخ السيولة أو سحبها من البنوك ومنها السندات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، ونظام الودائع لأجل مع البنك المركزي، إضافة إلى إصدارات أدوات الدين العام التي يقوم بها نيابة عن الدولة.

ومع ذلك يراقب بنك الكويت المركزي بكل اهتمام التطورات التي يشهدها سوق الأوراق المالية أخذاً بالاعتبار أن عدم استقرار هذا السوق وما قد يشهده من طفرات في الأسعار قد يكون مصدراً لصدمات ومخاطر نظامية تؤثر في الاستقرار المالي في البلاد، وذلك في ضوء الترابط فيما بين هذه البنوك والسوق المالي، وما قد يترتب على طفرات الأسعار من آثار سلبية على المجتمع وعلى وحدات القطاع المصرفي والاقتصاد ككل.

وفي إطار ما تقدم، فإن بنك الكويت المركزي يتعامل مع التطورات في تلك الأسواق في ضوء مدى ترابطها المباشر وغير المباشر مع القطاع المصرفي، وذلك من خلال تطبيق أدوات السياسة التحوطية الكلية Macro Prudential Policy التي برزت أهميتها بشكل واضح في أعقاب الأزمة المالية العالمية بعد أن كشفت تلك الأزمة عن أن سياسات الرقابة الجزئية لا تكفي لصحة النظام المالي، وإنما يجب مساندتها بمنهج أكثر شمولية للسلامة التحوطية الكلية التي تستهدف الحد من المخاطر النظامية وحماية النظام المالي ككل، وذلك من خلال التركيز على موضوع الترابط بين المؤسسات المالية وتداخلها مع الأسواق ومدى انكشاف هذه المؤسسات على المخاطر الناجمة عن المتغيرات السلبية في أداء تلك الأسواق أو أداء الاقتصاد الكلي، وذلك بهدف الحد من المخاطر النظامية.

وفي إطار ما يطبقه بنك الكويت المركزي من أدوات لسياسة التحوط الكلي ذات العلاقة بالسوق المالي، فإن هناك تعليمات صادرة عن بنك الكويت المركزي إلى البنوك بشأن الحدود القصوى لتمويل عمليات المتاجرة في الأوراق المالية، وبحيث لا تزيد على %10 من مجموع التسهيلات المقدمة للمقيمين أو %25 من قاعدة رأسمال البنك، أيهما أقل. وتأخذ هذه الضوابط حساسية المخاطر في الأسواق المالية، وما لذلك من مخاطر نظامية. كذلك وفي إطار ما يطبقه البنك المركزي من سياسات تحوطية، فإنه تجدر الإشارة إلى أن تعليمات كفاية رأس المال الصادرة عن البنوك قد رفعت أوزان المخاطر للتمويل الذي تقدمه البنوك للمضاربة في الأسهم والعقار، وهو ما يستوجب من البنوك متطلبات رأسمال إضافي مقابل هذا التمويل أو اتخاذ الإجراءات المناسبة في ما يتعلق بإدارة مخاطر هذا النوع من التمويل من خلال تخفيض درجة انكشافها على هذه القطاعات. وغني عن البيان في هذا المجال أن ما يصدره بنك الكويت المركزي من تعليمات، بصفة عامة، في إطار الدور التنظيمي والرقابي على القطاع المصرفي، إنما يستهدف أيضاً تعزيز متانة الأوضاع المالية للبنوك، وزيادة مرونتها وقدرتها على مقاومات الصدمات مهما كان مصدرها، بما في ذلك ما قد يشهده السوق المالي أو الأسواق بصفة عامة من متغيرات قد تكون لها تأثيرات سلبية مباشرة وغير مباشرة على أداء البنوك ومؤشراتها المالية.


التمويل العقاري

● ماذا عن التمويل العقاري؟

- بادر بنك الكويت المركزي فعلاً بتطبيق أدوات سياسة التحوط الكلي في هذا المجال، حيث أصدر بتاريخ 2013/11/12 تعليمات إلى جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل تتضمن مجموعة الضوابط بشأن التمويل الممنوح للعملاء الأفراد، بغرض شراء أو تطوير العقارات الواقعة في مناطق السكن الخاص والنموذجي. وقد جاء إصدار هذه الضوابط، بالإضافة إلى الضوابط القائمة بموجب التعليمات الصادرة في شهر مارس من عام 2008 بشأن القروض الاستهلاكية والمقسّطة، ليشكل منظومة للإطار العام لمتطلبات السياسة التحوطية الكلية التي ينتهجها البنك المركزي وتستهدف الحد من المخاطر النظامية، خصوصاً في ضوء التطورات التي بدأ يشهدها سوق العقارات، وما لاحظه البنك المركزي من تسارع محموم في الإقبال على هذا التمويل من جانب البنوك، بالإضافة إلى الطلب من جانب العملاء، بما قد يؤدي إلى احتدام المنافسة بين البنوك على التوسع في منح هذه القروض في إطار تسارع لنمو غير منضبط قد يشجع على تبني سياسات من شأنها الدفع باتجاه مخاطر نظامية، وذلك على النحو الذي أظهرته الدراسة التي أعدها بنك الكويت المركزي واتخذت كمرجعية لإصدار تلك التعليمات.

ولذلك، فإن تلك التعليمات غير موجهة لتنظيم سوق العقار، وهو أمر يخرج عن اختصاص البنك المركزي، بل إن تلك التعليمات تتضمن مجموعة الضوابط التي تحول دون النمو غير المنضبط لهذا النوع من التمويل، وذلك للحد من المخاطر النظامية التي قد يتعرض إليها العملاء الأفراد أو الجهات المانحة على السواء، بما لذلك من آثار سلبية اقتصادية واجتماعية.

- ولعله من المناسب الإشارة هنا إلى أن ارتفاع أسعار الأصول، سواء العقارية أو المالية، يرتبط بمجموعة من العوامل والتطورات ذات التأثير المباشر في جانبي العرض والطلب لتلك الأصول، وبالتالي التأثير في أسعارها. وفي هذا الصدد، يحرص بنك الكويت المركزي على الدور المهم الذي يلعبه التمويل لقطاع عقار السكن الخاص والاستثماري، لارتباطه المباشر بالاحتياجات الأساسية للمواطنين من جانب، وما يشكله ذلك التمويل من اهمية خاصة ضمن المحفظة التمويلية لوحدات القطاع المصرفي والمالي من جانب آخر. فبالإضافة إلى التعليمات الصادرة في مارس 2008 بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة، وضع بنك الكويت المركزي في نوفمبر 2013 مجموعة من الضوابط والتعليمات الى البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل المحلية، بشأن التمويل الممنوح للعملاء الأفراد، بغرض شراء أو تطوير العقارات الواقعة في مناطق السكن الخاص أو السكن النموذجي. وتأتي هذه الضوابط لتُشكِّل منظومة لإطار متطلبات السياسة التحوطية الكلية التي ينتهجها البنك المركزي، والتي تستهدف الحد من المخاطر النظامية، وما قد يترتب على تلك المخاطر من آثار سلبية اقتصادية واجتماعية.

هذا، ويتابع البنك المركزي تطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، ولن يتردد في اتخاذ ما يلزم من قرارات، من شأنها ترسيخ الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي على أسس مستدامة وتكريس الاستقرار النقدي، والحد من الضغوط التضخمية، وتعزيز دعامات الاستقرار المالي.


المخصصات

● ما زالت المخصصات تمثل عنصراً مهماً في ميزانيات البنوك، فما حجم الديون المتعثرة الباقية؟

- قد يكون من المفيد أن أوضح أولاً أن بنك الكويت المركزي يتبع معايير فنية محددة ودقيقة تستند إلى معايير الرقابة المصرفية الدولية لدى احتساب المخاطر المقابلة لمديونيات بعض عملاء البنوك، لتحديد مقدار المخصصات الاحترازية المطلوبة من كل بنك على حدة إلى جانب المخصصات المطلوبة، وفق ما تقضي به تعليمات سياسة التصنيف الصادرة عن بنك الكويت المركزي، حيث يتم التدرج في بناء نسب المخصصات المطلوبة للديون المتعثرة، وفقاً لمستوى التعثر ومدته وقيمة الضمانات المقدّمة مقابلها، ويأتي ذلك انطلاقاً من حرض بنك الكويت المركزي على تعزيز أوضاع البنوك المحلية والمحافظة على مراكز مالية قوية للبنوك، وهو ما انعكس على التقييمات الجيدة لوكالات التصنيف العالمي للبنوك المحلية، الأمر الذي يدعم ثقة المستثمرين ويطمئنهم على الأوضاع المالية لهذه البنوك.

جدير بالذكر، أنه لا يتم إلزام أي من البنوك بتكوين مخصصات احترازية لأي عميل بما يزيد على المخاطر الائتمانية التي يقدرها البنك المركزي، وفقاً لما سبق ذكره، وبعد الأخذ في الحسبان أي مخصصات مكونة مسبقاً بسجلات البنك، وذلك في إطار نظرة البنك المركزي العامة والشاملة للأوضاع على مستوى القطاع المصرفي بالكامل، وما يتوافر لديه من معلومات حول أي من العملاء، ومن ثم لا توجد مخصصات احترازية مكونة تزيد على مجموع المخاطر الائتمانية لأي من العملاء، كما يتم السماح للبنوك باستخدام تلك المخصصات الاحترازية، إذا ما تطلب الأمر ذلك.

وكنتيجة لتطبيق تلك السياسة التحوطية المتدرجة، فقد بلغت نسبة الديون النقدية غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة التسهيلات النقدية نحو %3.2 في نهاية عام 2013، مقابل نحو %4.9 في نهاية عام 2012. كما ارتفعت نسبة تغطية المخصصات المحددة والعامة إلى إجمالي الديون النقدية غير المنتظمة لتبلغ نحو %141.3 في نهاية عام 2013، مقابل نحو %94.8 في نهاية عام 2012. وكل هذه المؤشرات تؤكد قوة ومتانة الأوضاع المالية لدى البنوك والتي لولا توجيهات البنك المركزي لتكوين المخصصات اللازمة ما استطاعت الوصول إليها.

كما سبق أن أوضحت، فإن بنك الكويت المركزي يستند إلى معايير محددة ودقيقة لتقدير حجم المخصصات المطلوبة والتي ترتكز بصفة أساسية على أوضاع المحفظة الائتمانية، وقد تم الانتهاء من دراسة شاملة للوقوف على الحجم التقديري للمخصصات الاحترازية التي يتعين على كل بنك تكوينها خلال عام 2014، أخذاً في الاعتبار أوضاع عملاء كل بنك كما في نهاية عام 2013، وبالتالي فإن حجم المخصصات المطلوبة ديناميكي ومتحرك تبعاً لملاءة وانتظام العملاء وقيم وجودة الضمانات المقدّمة منهم للبنوك.

ونظراً للسياسة التحوطية والمتدرجة في الوقت ذاته التي انتهجها بنك الكويت المركزي منذ بداية الأزمة المالية العالمية في نهاية عام 2008، فإنه قد يصعب التحديد بشكل دقيق حجم المخصصات المطلوبة لعام 2014، أخذاً في الاعتبار أن هناك بعض البنوك ممن بادر وبنى المخصصات بشكل كاف قد لا يكون بحاجة الى تكوين مخصصات كبيرة هذا العام والعكس صحيح، ولكن ما نحن مطمئنين إليه، أنه بإذن الله تعالى، سيستمر انخفاض نسبة الديون النقدية غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية النقدية في نهاية عام 2014 عن النسبة الفعلية البالغة نحو %3.2 في نهاية عام 2013 في ظل تدعيم المخصصات وقيام البنوك بشطب الديون غير المنتظمة خصماً على المخصصات المكونة.


بازل 3

● ما جديد تطبيق معايير بازل 3؟

- اعتمد مجلس إدارة بنك الكويت المركزي هيكل رأس المال الرقابي لمعيار كفاية رأس المال بازل 3 والمرحلة الانتقالية لتطبيقه، وتحديد نسبة إجمالية لكفاية رأس المال بحد أدنى %13 مع تطبيقها على مراحل في ما بين 2014 و2016.

وقد جاء تحديد تلك النسبة بناءً على ما أسفرت عنه نتائج دراسة الأثر الكمي لتطبيق معيار كفاية رأس المال بازل 3 على البنوك الكويتية واسترشاداً بما هو مطبق على مستوى المصارف المركزية العالمية والبنوك المركزية في دول المنطقة. كما أخذ بنك الكويت المركزي بالاعتبار عند تطبيق المعيار على مراحل زمنية أن تظل كفاية رأس المال لدى البنوك الكويتية بالمعدلات التي تعزز قدراتها على الاستمرار في توسيع نشاطها وبصفة خاصة لمواجهة أي توسع في الإقراض في إطار تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية في البلاد، وبحيث تظل في موقف تنافسي قوي مع البنوك الأخرى.
وجدير بالذكر أن دراسة الأثر الكمي التي قام بها البنك المركزي بالتعاون مع الجهة الاستشارية قد أسفرت عن نتائج جيدة أظهرت قدرة البنوك على استيفاء متطلبات معيار كفاية رأس المال بازل 3، بالرغم مما يتطلبه تطبيق هذا المعيار من متطلبات إضافية في رأس المال الرقابي في ضوء ما سبق الإشارة إليه من تعديلات متشددة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية. هذا وقد كان واضحاً بأن هذه النتائج الجيدة لدراسة الأثر الكمي جاءت نتيجة لاحتفاظ هذه البنوك بمعدلات عالية لكفاية رأس المال «بازل 2» بناء على السياسات التحوطية التي يطبقها بنك الكويت المركزي في إطار المنهجية المتزنة والمتدرجة في تطبيق ضوابط العمل المصرفي. كذلك ورداً على ما تضمنه السؤال من استفسارات، أود أن أشير إلى أن معظم البنوك الكويتية ستكون قادرة على استيفاء متطلبات نسبة كفاية رأس المال دون الحاجة إلى إصدار رأسمال جديد، كما أن هناك بعض البنوك التي قد تكون بحاجة إلى إصدار رأسمال لاستيفاء متطلبات بازل 3، وأنه بإمكانها أيضاً استيفاء متطلبات هذا المعيار من خلال إصدار أدوات مؤهلة للاعتراف بها من ضمن قاعدة رأس المال الرقابي.

هذا وبنك الكويت المركزي، وبالتعاون مع البنوك الكويتية والمكتب الاستشاري، ماضٍ قدماً في استكمال المعايير الأخرى لحزمة إصلاحات بازل 3، والمتمثلة في معيار نسبة الرفع المالي ومعياري السيولة بناءً على خطة زمنية مدروسة، وأخذاً بالاعتبار نتائج دراسات الأثر الكمي لتطبيق هذه المعايير.
● كيف تنظرون إلى بيئة الأعمال في الكويت؟
- تجمع التقارير والدراسات على وجود تحديات مزمنة ومؤثرة في بيئة الأعمال المحلية ساهمت في استمرار وتفاقم أثر الاختلالات الهيكلية التي يُعانيها الاقتصاد الكويتي، وتشمل تلك التحديات مجالات عدة تتصل بالبنية التحتية التشريعية والمؤسساتية، إلى جانب تحديات تعقّد الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المشاريع لا سيما المشاريع التنموية الكبرى علاوةً على التجاذبات السياسية وتحديات تطبيق معايير الإفصاح والشفافية والحوكمة. وفي هذا الصدد، لا بد من تحسين بيئة الأعمال من خلال تقليص الإجراءات البيروقراطية والدورة المستندية، وزيادة كفاءة الأداء الحكومي، وتوسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النشاط الاقتصادي وتعزيز معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح، والعمل على مواصلة مسيرة الإصلاحات التشريعية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي وبما يوفّر البيئة التشريعية المشجّعة للاستثمار الوطني والأجنبي. وضمن ذلك، يمكن الإشارة إلى الحاجة إلى إعادة صياغة منظومة التشريعات المنظمة للتعثّر والإفلاس وحقوق الأقلية، إلى جانب تعديل واستحداث التشريعات اللازمة لإصدار الأدوات المالية المختلفة كالصكوك الحكومية.
وفي هذا الصدد، أود أن أُشير إلى جهود بنك الكويت المركزي المكثّفة لزيادة تحصين القطاع المصرفي والمالي من المخاطر النظامية، وتعزيز متانة الأوضاع المالية لوحدات ذلك القطاع. ولاشك أن استمرار الاختلالات الهيكلية الرئيسية في الاقتصاد الوطني والمرتبطة أساسًا بالدور الحكومي المتسع في النشاط الاقتصادي يُقلّص قدرة القطاع الخاص على استعادة دوره الريادي في دفع عجلة النمو الاقتصادي، الأمر الذي يستوجب العمل المكثّف لتمكين القطاع الخاص. وضمن هذا الإطار ساهمت تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في تفاقم أوضاع بعض الشركات المحلية في العديد من القطاعات، ولتجاوز تلك الصعوبات والتحديات لا بد للشركات المعنية بدايةً أن تساعد نفسها من خلال نظرة موضوعية لأوضاعها والبدائل المتاحة لديها، ومدى قدرتها على إعادة هيكلة أنشطتها، والنظر في الخيارات المتاحة كالاندماج على سبيل المثال. مع التأكيد على ضرورة أن تتحمل تلك الشركات مسؤولياتها عن قراراتها الاستثمارية. أما على صعيد الاصلاح عموما: يعتبر الاصلاح المالي المتمثل بتطوير المالية العامة للدولة المدخل الاساسي للإصلاح الاقتصادي المنشود بما يعزز دور السياسة المالية كأداة من أدوات السياسة الاقتصادية، ففي جانب الانفاق الاستثماري الحكومي، لابد من التركيز على الدور التنموي للمصروفات الرأسمالية لبناء وتطوير الطاقات الانتاجية بما يساهم في توفير مقومات النمو الذاتي والمستدام للاقتصاد الوطني، والعمل على زيادة كفاءة التنفيذ في الجهاز الحكومي، وتكثيف الجهود للحد من النمو المتسارع للمصروفات الجارية للموازنة العامة.
وفي هذا الصدد، أود أن أُشير إلى أن القطاع المصرفي المحلي لديه القدرة في المساهمة بدور فعّال في دفع عجلة تنفيذ المشاريع التنموية المجدية بما يتوافر لدى وحدات ذلك القطاع من قدرات فنية وقواعد رأسمال قوية، وما تتمتع به من خبرات واسعة ومتراكمة في مجال التمويل والدراسات المالية، وخبرة مشهودة في تمويل المشاريع الكبرى.

الانفاق الجاري
● ما المخاطر التي يراها البنك المركزي تجاه استمرار زيادة بند المصروفات الجارية في الميزانية العامة للدولة على حساب بند الإنفاق الرأسمالي للدولة؟
- بداية تعتبر الاختلالات الهيكلية للموازنة العامة في مجالي استمرار نمو مصروفاتها الجارية من جهة، واعتمادها على الإيرادات النفطية من جهة أخرى، أحد أبرز الاختلالات التي تعوق مسيرة تعزيز النمو والتطوير للاقتصاد الوطني على أسس مستدامة.
وفي هذا الصدد، يبرز تسارع معدلات نمو المصروفات الجارية خلال السنوات الأخيرة الى مستويات غير قابلة للاستدامة علاوة على أثر ذلك التسارع في تقليص الكفاءة وحُسن تخصيص الموارد الاقتصادية سواء في سوق العمل أو في مجالات الدعم المختلفة. وتجتمع هذه العوامل لتحد من إمكانات زيادة دور القطاع الخاص في استقطاب المزيد من قوة العمل الوطنية واستعادة دوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
من جانب آخر، تنبغي الإشارة الى اعتماد الموازنة العامة للدولة على إيرادات النفط الذي لا نملك التحكم في أسعاره ولا ينبغي التعويل على ارتفاع تلك الأسعار، لا سيما ان الثروة النفطية آيلة للنضوب. وتجتمع هذه الاعتبارات لتشير الى ضرورة التحرك المكثف للتصدي لتلك الاختلالات الهيكلية للموازنة العامة من خلال مسيرة متواصلة للإصلاح الاقتصادي الشامل يكون الإصلاح المالي المدخل الأساسي لها. وفي هذا المجال لا بد من التأكيد على الدور التنموي المهم للإنفاق الاستثماري في بناء وتطوير الطاقات الإنتاجية بما يساهم في تعزيز إمكانات الاقتصاد الوطني على أسس مستدامة.
وخلصت التقارير والدراسات المختلفة، التي أعدتها جهات محلية وعالمية، إلى أن احتواء النمو المتسارع في المصروفات الجارية يُعتبر إحدى القنوات الأساسية للحدّ من مجالات الهدر في الموازنة العامة وضرورة ترشيد برامج الدعم المختلفة بما يضمن وصول الدعم الى المستحقين في إطار شبكة متطورة للأمان الاجتماعي، وربط امتيازات الوظيفة الحكومية بالإنتاجية والانضباط وكفاءة الأداء، ومراجعة قوانين وأنظمة الخدمة المدنية ذات الصلة. وفي جانب الإنفاق الاستثماري الحكومي، لابد من التركيز على الدور التنموي للمصروفات الرأسمالية لبناء وتطوير الطاقات الإنتاجية بما يُساهم في توفير مقومات النمو الذاتي والمستدام للاقتصاد الوطني، والعمل على زيادة كفاءة التنفيذ في الجهاز الحكومي، ومواصلة مسيرة الإصلاحات التشريعية لتحسين بيئة ممارسة الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة بتقليص الإجراءات البيروقراطية، وفك التشابك في الاختصاصات والتداخل في الصلاحيات في إطار منظومة متطوّرة لممارسات الحوكمة والشفافية.
وفي مجال تعزيز الايرادات العامة ينبغي توفير الآليات المناسبة لتحصيل المستحقات المالية للحكومة مقابل ما تقدمه من سلع وخدمات عامة، وخاصة مستحقات الكهرباء والمياه وغيرها، والعمل على تنويع مصادر الدخل القومي من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية وفق ترتيبات متعددة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، والنظر في وضع نظام ضريبي متطوّر تزداد معه فعالية الموازنة العامة كأداة أساسية للسياسة المالية.

دور المركزي
● أين دور المركزي في دعم حلم التحول الى مركز مالي من جهة، ودعم خطة التنمية من خلال دوره في رسم السياسة النقدية؟
- يتمثل دور بنك الكويت المركزي بالعمل على رسم وتنفيذ السياسة النقدية، وتطوير أساليب الرقابة والإشراف على وحدات الجهاز المصرفي والمالي. وفي هذا الشأن، تؤكّد قوة التصنيفات الائتمانية للبنوك الكويتية قدرتها على تمويل المشاريع التنموية، بما تتوافر لديها من قدرات فنية وتمويلية تتمثّل بما تمتلكه من موارد مالية وفوائض في السيولة وقواعد رأسمال قوية تسمح لها بالتوسع في منح القروض من دون التأثير سلبًا في نسبة الحد الأدنى لكفاية رأس المال لديها المحددة بموجب تعليمات بنك الكويت المركزي، أو النسب والتعليمات الرقابية الأخرى، وأخذا في الاعتبار السياسة التي انتهجها بنك الكويت المركزي لتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك من خلال توجيهها لبناء مخصصات احترازية إلى جانب المخصصات المحددة والعامة.
وفي هذا الصدد، نود الإشارة إلى أن البنوك الكويتية تتمتع بمستويات عالية من السيولة تعزز عملية الإقراض لديها، وتوفّر حركة تدفق الأموال الناتجة عن عمليات الإنفاق في القطاعين العام والخاص لهذه البنوك قوة لتعزيز سيولتها ومواردها المالية بشكل منتظم، وبما يساعد أيضًا في دعم النشاط الاقراضي لديها والتوسع به. علاوةً على ما سبق، تتمتع البنوك المحلية بخبرات واسعة ومتراكمة في مجال التمويل والدراسات المالية، وخبرة مشهودة في مجال تمويل المشاريع الكبرى. وفي هذا الصدد، أود أن أُشير إلى أن تحقيق حلم التحوّل إلى مركز مالي لا بد أن يكون مرتكزًا على مسيرة متواصلة ومشروع وطني تُساهم في تحقيقه جميع الأطراف.

الفائدة
● متى تتوقعون رفع أسعار الفائدة على الدينار الكويتي؟
- نود أن نوضح أولاً بأن سعر الخصم في دولة الكويت يعتبر سعراً محورياً ترتبط به، وضمن هوامش محددة، الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الإقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي. ويرى بنك الكويت المركزي أنّ سعر الخصم البالغ حاليًا %2 منذ أكتوبر 2012 يُعتبَر مناسبًا للأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية السائدة في المرحلة الراهنة، وأنه من غير المناسب اتخاذ موقف مسبق بشأن رفع أو تخفيض سعر الخصم لاسيما في ظل الطبيعة الديناميكية للأسواق النقدية والتغيرات المستمرة فيها. وانطلاقًا من ذلك، فان تحريك سعر الفائدة المحلية نزولاً أو صعودًا يتم بناءً على قراءة موضوعية تستند على متابعة مستمرة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جانب، واتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية من جانبٍ آخر. وفي هذا الشأن، يُتابع بنك الكويت المركزي بشكلٍ متواصل التطورات في الأوضاع الاقتصادية المحلية والتغيرات في أسعار الفائدة العالمية، ولن يتردد في اتخاذ ما يلزم من قرارات لتكريس دعامات الاستقرار النقدي وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام وترسيخ الاستقرار المالي.
وفي هذا الخصوص، فإنّ الطبيعة المنفتحة للاقتصاد الكويتي، لا سيّما في مجال حرية حركة رؤوس الأموال، تستلزم من البنك المركزي الحرص على اتّساق أسعار الفائدة المحلية مع اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية، وذلك من أجل ترسيخ جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية وتوطين الدينار الكويتي لتعزيز قدرة البنوك المحلية على تلبية الاحتياجات التمويلية لعملائها. وفي ظل هذه البيئة، يحرص بنك الكويت المركزي على رسم وتنفيذ السياسة النقدية بما يساهم في تكريس دعائم الاستقرار النقدي وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام وترسيخ أجواء الاستقرار المالي، وكذلك وضع وتنفيذ سياسات الإشراف والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي والمالي بما يساهم في تكريس متانة الأوضاع المالية لتلك الوحدات.

ضمان الودائع
● متى تتوقعون إلغاء قانون ضمان الودائع في المصارف؟
- كما هو معلوم صدر القانون رقم 30 لسنة 2008 بشأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت بتاريخ 3 نوفمبر 2008، وجاء هذا القانون من أجل تعزيز القدرة التنافسية وترسيخ الثقة في القطاع المصرفي الكويتي خاصة في ظل التداعيات المؤثرة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية في الربع الاخير من عام 2008.
وفي هذا الصدد، أود التأكيد على أن قانون ضمان الودائع لا يزال يوفّر مظلة داعمة لجهود البنك المركزي لترسيخ أجواء الاستقرار المالي وبما يساهم في ترسيخ الأجواء الملائمة لتعزيز الأداء الاقتصادي بشكلٍ عام، ولم تظهر لذلك القانون حتى الآن أي آثار سلبية على أجواء التنافسية في النظام المصرفي أو ما يسمى بالمخاطر الأدبية Moral Hazards. وإجمالاً، فإن تقرير مدى الحاجة لمواصلة العمل بقانون ضمان الودائع يرتبط بمجموعة من الاعتبارات، ومن أبرزها ما يرتبط بتحسّن البيئة التشغيلية المحلية تحديدا، وتطورات الأوضاع الاقتصادية العامة، إلى جانب الأجواء الجيوسياسية الإقليمية والعالمية وأثرها على الأسواق المالية والمصرفية محليا وعالميا. وضمن ذلك ينبغي الإشارة إلى دور قانون ضمان الودائع فيما حصلت عليه البنوك المحلية من تصنيفات ائتمانية متميزة من قِبَل الوكالات العالمية، ووفقًا لتلك الاعتبارات يرى بنك الكويت المركزي استمرار المنافع المرجوة من قانون ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في هذه المرحلة. وفي هذا الصدد، يُتابع بنك الكويت المركزي باستمرار المستجدات على الساحتين المحلية والعالمية، ولن يتوانى عن ممارسة دوره الاشرافي والرقابي. 

الحوكمة
● ماذا عن تطبيقات الحوكمة مصرفياً؟
- يلاحظ من خلال التقارير الدورية التي قدمتها البنوك في إطار متابعة تطبيق هذه التعليمات، وكذلك ما تظهره تقارير التفتيش في هذا المجال، أن البنوك الكويتية بذلت جهوداً جيدة في تطبيق هذه التعليمات. ولا يخفى عليكم أن قواعد ونظم الحوكمة هي من المواضيع ذات الصلة بالنشاط المصرفي الكلي للبنوك، وبالتالي تحتاج إلى تطوير مستمر والوقت الكافي من أجل سلامة حسن تطبيقها. وكما ذكرت فإن البنوك تسير في الاتجاه الصحيح لتبني هذه التعليمات وتطبيقها على النحو المطلوب.
● ماذا عن شركات الاستثمار المتعثرة التي لجأت إلى قانون الاستقرار المالي؟
- شركات الاستثمار الأخرى التي تواجه صعوبات تعوق وفاءها بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها، فقد تقدمت سبع شركـــات استثمار بطلب للحماية من الدائنين، وقد أشر رئيس الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف بالموافقة على طلبات الشركات السبع المذكورة باتخاذ اجراءات إعادة الهيكلة، وقد تصدق على خطة إعادة هيكلة ثلاث شركات ورفض الخطة المقدمة من الشركة الرابعة، وجار دراسة الخطط المقدمة من الشركات الثلاث الأخرى. جدير بالذكر أن الاستفادة من الأحكام الخاصة بالحماية من الدائنين على النحو، الذي تضمنه المرسوم بالقانون سالف الذكر، لا ترتبط بأجل محدد ويمكن لأي من شركات الاستثمار اللجوء إليها عند الحاجة في أي وقت لعدم توافر مثل هذه الحماية في اجراءات الافلاس المنصوص عليها في قانون التجارة الكويتي في الوقت الحالي، وذلك لحين إصدار التشريع الذي ينظم هذا الأمر على مستوى جميع الشركات.
 

التوزيعات ترتفع مع كفاية المخصصات

عن نسب توزيعات الأرباح التي قامت بها البنوك عن الأعوام الماضية قال د. محمد الهاشل إنه منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية تعتبر توزيعات مناسبة، بل هي مرتفعة في حقيقة الأمر إذا ما قورنت بكثير من الشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية الأخرى، ويعكس التحسن في توزيعات أرباح البنوك هذا العام (عام 2013) سواء كانت نقدية أو أسهم منحـــة اطمئنان البنك المركزي إلى سلامة المراكــــز المالية للبنوك، حيث لا يمكن اجراء توزيعات للأرباح إلا بعد التأكد من كفاية المخصصات المكونة وفقاً للتعليمات والدراسات التي يجريها البنك المركزي.

الإقراض الاستهلاكي والإسكاني بدرجة انتظام عالية

تُشكّل القروض الاستهلاكية والمقسّطة (الإسكانية) نحو %28.3 من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنوك المحلية في نهاية عام 2013، وقال محافظ البنك المركزي: حققت تلك القروض نموا بالمتوسط بنحو %14.3 خلال السنوات الثلاث الماضية (وذلك بنحو %8.4 لعام 2011، ونحو %18.7 لعام 2012، ونحو %15.8 لعام 2013). وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن القروض الاستهلاكية والمقسّطة (الإسكانية) من أكثر أنواع القروض انتظاماً، حيث ترتبط برواتب المقترضين الذين يعمل أغلبيتهم في القطاع الحكومي.

وأضاف في هذا المجال، أود أن أُشير إلى أن النمو الذي حققته القروض الاستهلاكية والمقسّطة (الإسكانية) خلال السنوات الثلاث الماضية يعود إلى مجموعة من العوامل، ومن أبرزها زيادة دخل الأفراد. وبالتالي، زيادة قدرتهم على الاقتراض، ومن ضمنها الزيادة المُقرّة في أبريل 2012 على رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين، وما ترتب على ذلك من زيادة المساحة الاقتراضية المتاحة لدى المواطنين.

أما بخصوص ما ورد في السؤال بشأن المخاوف بتشكّل فقاعة سعرية نتيجة للنمو القوي في القروض الاستهلاكية والمقسّطة، فإنه ينبغي الإشارة إلى أن القروض الاستهلاكية والمقسّطة (الإسكانية) كما أشرت سابقًا تستقطع على أقساط شهرية من رواتب المقترضين الذين يعمل أغلبيتهم في القطاع الحكومي، وهو ما يضفي على هذه القروض درجة عالية جداً من الانتظام، ولا ترتبط تلك القروض برهونات وأصول تتغير قيمتها صعوداً وهبوطاً. ولهذا لا ينطبق على تلك القروض مفهوم الفقاعات السعرية أو أي مخاطر نظامية تهدد الاستقرار المالي.

حرصٌ على التوازن 5x5 بين الإسلامي والتقليدي
بلغ عدد البنوك الإسلامية الوطنية العاملة في دولة الكويت حالياً خمسة بنوك، وذلك مقابل خمسة بنوك تقليدية، بالإضافة إلى فرع لبنك إسلامي أجنبي. وقال المحافظ: وفي اعتقادي ان السوق الكويتي يكون بذلك قد وصل إلى مرحلة مناسبة من التوازن بين العمل المصرفي التقليدي والعمل المصرفي الإسلامي في الوقت الراهن.

تغيير الرؤساء التنفيذيين المصرفيين لاستدامة الأعمال والارتقاء بالأداء
بالنسبة للتغيرات التي شهدتها بعض البنوك خلال عام 2013 من استقالة عدد من الرؤساء التنفيذيين، قال محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل إن بنك الكويت المركزي ينظر إلى هذا الأمر على أنه تطوير على أسس مستدامة لأعمال البنوك والارتقاء بأدائها، وما يتطلبه ذلك من تطوير في نظمها وعملياتها ونماذج أعمالها.
هذا وأن البنوك الكويتية قادرة على شغل المناصب القيادية لديها بما يتوافر لديها من كفاءات من الموظفين الكويتيين أصحاب الخبرات الفنية المتراكمة في العمل المصرفي، والمؤهلين لتولي هذه المناصب.

اختبارات الضغط: البنوك قادرة على مواجهة الصدمات
أشار المحافظ إلى أن بنك الكويت المركزي يعطي أهمية كبيرة لموضوع اختبارات الضغط لدى البنوك لكونه احدى الأدوات المهمة في إدارة المخاطر بالبنوك. هذا وفي إطار تبني البنك المركزي للأساليب الرقابية المتطورة بشكل مستمر وبما يواكب المعايير الرقابية الدولية، فقد أصدر توجيهاته إلى البنوك بإجراء اختبارات الضغط المالي بصفة نصف سنوية على أن تقدم نتائج ما تجريه من اختبارات إلى البنك المركزي وفق مجموعة من النماذج والملاحق التفصيلية التي توضح المنهجيات التي اتبعها كل بنك وكذلك النتائج التي أسفرت عنها تلك الاختبارات في ظروف افتراضية صعبة متدرجة الشدة.
هذا وقد أظهرت نتائج اختبارات الضغط عن نهاية ديسمبر 2013، ولمنظور أمامي لمدة سنة، قدرة هذه البنوك على مواجهة الصدمات في ظل سيناريوهات صعبة لاختبارات الضغط والعمل في أوضاع ضاغطة. وجدير بالذكر أن بنك الكويت المركزي يقوم بتطبيق ثلاثة أنواع من اختبارات الضغط..

20 ألف دينار «تالفة» هدية لكل صحافي!
فاجأ محافظ البنك المركزي محمد الهاشل الصحافيين بهدايا تذكارية، عبارة عن 20 الف دينار «تالفة» من فئة العشرين ديناراً مفرومة وموضبة في علب مغلفة ببلاستيك.

ديوان المحاسبة
رداً على سؤال صحفي، أكد الهاشل أن البنك المركزي من الجهات الحكومية الأقل من حيث تسجيل الملاحظات عليه من قبل ديوان المحاسبة، لافتاً إلى أن هناك مخالفة واحدة تخص التأخير في المبنى الجديد، وهو بصدد معالجتها، لأن الخطأ فيها مشترك ولا يتحمله مقاول البناء وحده، حيث تشترك في ذلك أيضاً وزارة الكهرباء والحرس الوطني ومجموعة من أجهزة الدولة، وهناك عرقلة في عملية إتمام الدورة المستندية لإنجاز المشروع.

توحيد الرسوم
أكد د. الهاشل أن «المركزي» شدد على إصدار قائمة لتوحيد مسميات الخدمات المالية التي تقدّمها البنوك لعملائها، إلا أنه لن يتدخل في تحديد سقف الرسوم، وسيترك هذا الأمر للبنك المعني وفق الضوابط المعمول بها.

مناهج تعليمية
لفت محافظ المركزي إلى تلقي مراسلات من وزير التربية للمشاركة في صياغة مناهج تعليمية تثقيفية تخص بيئة الأعمال المصرفية، وتاريخ النقد في الكويت.

تفاؤل في 2014.. ائتمانياً
حول توقعات نمو الائتمان المصرفي لعام 2014 قال المحافظ: إننا نرى أنه مع استمرار تحسن مؤشرات النمو في القطاعات غير النفطية مدعوماً بقوة الإنفاق العام والإنفاق الرأسمالي الحكومي وبوادر تحسن أجواء الاستثمار خلال عام 2014، فإنه من المتوقع استمرار النمو في التسهيلات الائتمانية مع تحسن الأداء العام للاقتصاد الوطني في ظل أجواء التفاؤل بشأن المناخ العام للاستثمار.

لا أثر لتقلبات ودائع الحكومة على المصارف
أشار المحافظ إلى أن ودائع الحكومة لدى البنوك المحلية قد تشهد تقلبات، وذلك في إطار إدارة هذه المشاريع من قبل المؤسسات الحكومية. وبفرضية أي تراجع في الودائع الحكومية مع البنوك، فإنه من غير المتوقع أن يكون لذلك آثار معاكسة على أداء البنوك في ضوء ما يتوافر لديها من فوائض سيولة، والذي يتم تغذيته بصفة مستمرة من خلال النمو المتواصل في ودائع القطاع الخاص.