أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    30-Nov-2016

انتهاء إعفاء الشقق اليوم

الغد-بينما ينتهي اليوم العمل بقرار إعفاء الشقق السكنية من رسوم الملكية تطالب جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان بتثبيت القرار ورفع سقف الإعفاءات.
وقال نائب رئيس الجمعية منير أبو العسل لـ"الغد" إنه "بحسب المادة رقم 6 من الدستور الأردني والتي تتحدث أن الأردنيين أمام القانون سواء، وتحقيقا للعدل والمساواة فإن الجمعية تطالب الحكومة ليس فقط بتمديد قرار الإعفاءات العقارية وإنما رفع سقف تلك الإعفاءات وتثبيت القرار.
وتأتي مطالبة الجمعية في الوقت الذي أكد فيه الناطق الإعلامي في دائرة الأراضي والمساحة إبراهيم الزعبي، أنه لم يصدر أي قرار حتى الوقت الراهن بتمديد الإعفاءات العقارية والتي تنتهي اليوم الأربعاء.
وتوقع الزعبي أن "تشهد الدائرة حركة نشطة اليوم حتى يستغل المواطنون القرار قبل انتهاء العمل به"
وقرر مجلس الوزراء العام الماضي تمديد قرار اعفاء الشقق والمنازل المنفردة من رسوم التسجيل حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.
ونص القرار على اعفاء الشقق والمنازل المنفردة من رسوم التسجيل ولغاية مساحة 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات بدلا من 120 مترا مربعا، واذا زادت المساحة عن 150 مترا مربعا فتخضع المساحة الزائدة عن ذلك فقط الى رسوم التسجيل ولغاية 180 مترا مربعا.
إلى ذلك؛ تساءل أبوالعسل ما معنى أن يشتري مواطن اليوم ويحصل على الاعفاء ويأتي آخر للشراء غدا ولا يحصل على إعفاء؟ أليس هذا يعتبر مخالفا للدستور ولكافة القوانين والانظمة، ويسبب تمييزا بين المواطنين الذين بالأصل يجب أن يكونوا متساوين أمام القانون.
وقال إنه "نحن كمستثمرين في قطاع الإسكان يهمنا أن يتوفر لزبوننا حوافز لكي يقبل على الشراء من جهة وتحقيق الأمن الاجتماعي بتسهيل حصول المواطن على سكن ملائم يقع ضمن قدرته المالية ويلبي احتياجاته الانسانية من جهة أخرى".
إلى ذلك أكد أبوالعسل إن الجمعية استنفدت كافة السبل لإيصال مطالبها للحكومة بإرسال الكتب الرسمية مباشرة أو عن طريق مجلس النواب إلا أنه لم تحصل على رد رسمي حتى الآن.
ولفت إلى أنه في الوقت الذي يعاني فيه القطاع من ركود يجب على الحكومة الإلتفات إليه وتقديم الدعم له وخاصة أن قطاع الاسكان يساهم في تشغيل اكثر من اربعين قطاعا اقتصاديا ويتعامل مع أكثر من مائة سلعة، ويعود بأكثر من 30 % كإيرادات للخزينة من رسوم وضرائب، مشيرا إلى أن التعقيدات والصعوبات التي تواجه شركات الاسكان ستؤدي إلى انسحاب مئات الشركات الإسكانية من السوق، لعدم الجدوى من الاستثمار في هذا القطاع.