فيما حذر مصدرو خضار وفواكه من انهيار القطاع الزراعي “جراء الاختناقات التسويقية”، طالبوا الحكومة بمخاطبة السلطات العراقية للسماح لهم بتصدير منتجاتهم عبر معبر “طريبيل – الكرامة”.

وكان هؤلاء المصدرون تلقوا وعدًا من وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة بالبدء بعملية التصدير إلى العراق، بعد الخامس عشر من شهر آذار (مارس) الحالي.

وأوضحوا، في أحاديث لـ”الغد”، أنهم يقومون حاليًا بالتصدير للعراق عبر ميناء حيفا إلى تركيا ثم للعراق، دون إجازات استيراد، قائلين إن عملية النقل من خلال ذلك تكلفهم حوالي 8 آلاف دولار أميركي، فضلًا عن طول المسافة الذي يؤثر سلبًا على جودة الثمار.

بالمقابل، قال مصدر حكومي مطلع، لـ”الغد”، إن تأخر فتح السوق العراقي، أمام الصادرات الأردنية، رغم موافقة الحكومة العراقية على منح المستوردين العراقيين رخص استيراد الخضار والفواكه من الأردن عن طريق معبر طريبيل، “يعود لرفض المملكة على الموافقة على تبادل سلعي، حيث طلب الجانب العراقي بإدخال التمور للأردن، مقابل إدخال خضار وفواكه”.

وكان الشحاحدة قال، في مقابلة مع “الغد” مؤخرًا، إنه اتفق مع المسؤولين العراقيين على إعطاء الأولوية في تبادل السلع ما بين البلدين في حالة النقص، مضيفًا أنه تم الاتفاق أيضًا على دخول الشاحنات (من الباب إلى الباب)، من كلا البلدين سواء الأردنية أو العراقية، لأن هناك سلعا سريعة التلف بسبب النقل والتنزيل.

رئيس جمعية الاتحاد التعاونية لمصدري المنتجات الزراعية الأردنية سليمان الحياري أوضح أن المستوردين العراقيين أبلغوا الجمعية الشهر الماضي، بموافقة سلطات بلادهم على السماح باستيراد الخضار والفواكه الأردنية اعتباراً من 15 الشهر الحالي.

وقال إن الحكومة العراقية وافقت على منح المستوردين العراقيين رخص استيراد الخضار والفواكه من الأردن عن طريق معبر طريبيل ابتداءً من الخامس عشر من شهر شباط (فبراير) الماضي، إلا أنه حتى الآن لم يتم تصدير أي براد خضار للعراق بالرغم من بدء تطبيق الرزنامة الزراعية العراقية.

وأضاف الحياري أن ذلك “أجبر العديد إلى تصدير منتجاتهم للعراق عبر معبر حيفا – تركيا، مع ما يرافق ذلك من تكلفة مالية باهظة”.

وتابع أن بدء عملية التصدير للعراق، من شأنها إعادة الألق للصادرات الأردنية، في السوق العراقية الذي يعد حيوياً ومهماً جداً للأردن، وسيساهم في التبادل التجاري بشكل أوسع، على نحو يفضي إلى انتعاش القطاع الزراعي، مطالبًا بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الجانب العراقي.

وأشار الحياري إلى أن بغداد والبصرة على وجه الخصوص من أهم الأسواق بالنسبة للأردن، كونها تستهلك الكمية الأكبر من الإنتاج الزراعي، لذلك لا بد للحكومة الاردنية، ممثلة بوزارة زراعة، ضرورة تسهيل عملية تبادل سلعي بين البلدين وإزالة جميع العوائق إن وجدت.

وأشار إلى أنه كان يتم تصدير 200 ألف طن سنوياً من المنتوجات الزراعية للسوق العراقية قبل إغلاق الحدود بين البلدين.

من جهته، أوضح عضو نقابة مصدري الخضار والفواكه ناصر الجعبري أن القطاع الزراعي “غاب” عن البحث عن الأسواق التصديرية الجديدة خلال العامين الماضيين، داعيا النقابة ووزارة الزراعة إلى ضرورة إيجاد آلية ما لترويج الصادرات الزراعية الى الأسواق الخارجية، والبحث عن أسواق جديدة غير التقليدية، وخصوصًا بعد تلقيهم خسائر فادحة خلال الأعوام السابقة، جراء إغلاق الحدود مع دول مجاورة.

وقال إن عملية التصدير إلى العراق، عبر معبر حيفا، تُكلف مبالغ مالية مرتفعة، لارتفاع تكلفة النقل وبعد المسافة، مطالبًا الجهات المعنية بضرورة إزالة جميع العوائق للبدء بالتصدير للعراق وسورية.

وحذر الجعبري من انهيار القطاع الزراعي، خاصة في ظل إغلاق المعابر، الأمر الذي سيُحدث المزيد من الاختناقات التسويقية، مؤكدًا انخفاض أسعار الخضار والفواكه في الأسواق المركزية، لدرجة أصبحت لا تغطي جزءا من تكاليف نقلها، فضلًا عن ارتفاع أجور “برادات” النقل بنسبة 100 %.

بدوره، تساءل زياد الشلفاوي، أحد مصدري الخضار والفواكه، “كيف يتم دخول الصادرات الأردنية معبر “زاخو”، الواقع بين الحدود التركية والعراقية دون إجازة استيراد، إذ يتم إدخالها من خلال شهادة منشأ فقط”، موضحًا أنه يتم اشتراط وجود إجازة استيراد في حال تم التصدير عبر معبر طريبيل.

وقال إن حجم الصادرات الزراعية الأردنية إلى العراق تراجعت بنسبة 90 %، عما كانت عليه في الأعوام الماضية.

وأوضح الشلفاوي أن من إيجابيات وفوائد إعادة التصدير إلى العراق، عبر معبر طريبيل، “عودة عمل مكاتب التخليص، والتي تعيل أكثر من 540 شخصًا”.

وأشار أيضًا إلى أن تكلفة عملية التصدير عبر معبر حيفا – تركيا، تصل إلى 7 أضعاف التكلفة في حال كان التصدير من خلال “طريبيل”، بالإضافة إلى تأثر ثمار الانتاج سلبًا جراء طول المسافة.