الدستور-هناك مشكلة في المراكز الصحية والعيادات الحكومية ما زالت وزارة الصحة مع الأسف الشديد عاجزة عن معالجتها ولا ندري لماذا مع أن هذه المعالجة سهلة وبسيطة وإذا ما تمت فإنها توفر على خزينة الدولة وعلى وزارة الصحة مئات الآلاف من الدنانير سنويا إن لم يكن الملايين.
 
المشكلة التي نتحدث عنها تتكون من شقين : الشق الأول الصرف العشوائي للأدوية والشق الثاني التحويل العشوائي للمختبرات الطبية.
 
أما بالنسبة للشق الأول فإن العشوائية هي التي تحكم صرف الأدوية في معظم المراكز الصحية والعيادات الحكومية فنجد أن بعض المراجعين لهذه العيادات يخرجون ومعهم كم هائل من الأدوية هم بالتأكيد لا يحتاجونها وقد التقيت مرة مع أحد الأصدقاء وكان خارجا من أحد المراكز الصحية ومعه كيس مليء بالأدوية فوقفت معه وسألته لماذا هذه الكمية فقال بأنه يحسب حساب جاره وحساب زوج شقيقته كما أن معه صنفين أو ثلاثة أصناف يحب أن تكون عنده في البيت على سبيل الاحتياط مثل أدوية وجع الرأس أو المضادات الحيوية فسألته كيف يصرف له الطبيب أدوية ليست له أو أدوية هو ليس بحاجة لها الآن فقال بأن هذا الطبيب يصرف لأي مراجع الأدوية التي يريدها.
 
هذا عن صرف الأدوية أما الكارثة الأخرى فهي التحويل للمختبرات الحكومية فنجد أن بعض المواطنين يحتاجون إلى فحص مخبري محدد لكن بعض الأطباء يقولون لهذا المواطن ما دمت ستذهب للمختبر فسأكتب لك مجموعة فحوصات للإطمئنان فقط ولا يأخذ في الاعتبار أن هذه الفحوصات الإضافية التي لا يحتاجها المواطن تحتاج إلى جهد عدد من الموظفين وإلى تشغيل أجهزة الفحص وإلى صرف المواد الكيماوية اللازمة لهذه الفحوصات وهي في الآخر فحوصات غير مبررة على الإطلاق.
 
وهنالك مسألة مهمة جدا في التحويلات للمختبرات الحكومية وهي أن بعض الفحوصات المخبرية التي لا يمكن إجراؤها إلا إذا قررها وكتبها طبيب أخصائي يقوم بكتابتها في كثير من الأحوال طبيب عام لا يحق له في الأصل كتابتها وهو غير مطلوب منه معالجة الأمراض الخاصة بهذه الفحوصات لأنه غير قادر على معالجتها.
 
هاتان المشكلتان يجب معالجتهما بأقصى سرعة ممكنة لأنهما تسببان هدرا في الأدوية وهدرا في الفحوصات المخبرية ونحن جميعا نعرف مدى المعاناة التي تمر بها إدارة التأمين الصحي لأن الميزانية الخاصة بها لا تكفي لشراء الأدوية وقد مرت فترات تكون فيها هذه الإدارة مدينة للصيدليات ومستودعات الأدوية بمئات الآلاف من الدنانير.
 
نتمنى أن تؤخذ هاتان الملاحظتان الاهتمام الذي تستحقانه من وزير الصحة ومن مسؤولي هذه الوزارة لأنهما ملاحظتان هامتان وإذا ما عولجتا فإنهما توفران ملايين الدنانير سنويا وقد كتبنا عنهما في هذه الزاوية أكثر من مرة ولكن مع الأسف الشديد لم نجد آذانا صاغية وظل الحال على ما هو عليه إلى اليوم.