وكالات: سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر في نهاية ديسمبر/كانون الأول أعلى مستوى منذ 2011، عندما بلغ 24.265 مليار دولار، ليقترب من المستوى المستهدف السابق للبنك المركزي والبالغ 25 مليار دولار. كانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل انتفاضة 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وكان ذلك إيذانا بفترة من الاضطراب السياسي التي أبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب. وقال محمد أبو باشا، من «المجموعة المالية هيرميس» ان ارتفاع الاحتياطي يعكس زيادة التدفقات من المحافظ الأجنبية في بورصة مصر وأدوات الدين. وكان الاحتياطي النقدي 23.058 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يعني ارتفاعه في ديسمبر بمقدار 1.207 مليار دولار. وقال هاني فرحات، من بنك «سي.آي كابيتال» الاستثماري «المركزي نجح في تحقيق هدفه بوصول الاحتياطي إلى 25 مليار دولار… الارتفاع قوي وملحوظ ويغطي الواردات لأكثر من 5 أشهر. الارتفاع في الاحتياطي سيعيد الثقة في قدرة البنك المركزي على إعادة الاستقرار في سوق الصرف.» كانت مصر فاجأت الأسواق في الثالث من نوفمبر عندما تخلت عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي، في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء. من جهة ثانية كشف البنك المركزي عن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد ليصل إلى 60.152 مليار دولار في نهاية الربع الأول من السنة المالية الجارية، من 46.148 مليار دولار في نهاية الربع الأول من السنة المالية السابقة، بمعدل ارتفاع يبلغ 14 مليار دولار.
وكشف البنك ان أعباء الدين الخارجي لمصر في الربع الأول من السنة المالية الجارية تساوي نحو 89 في المئة من قيمة الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي التي حصلت عليها القاهرة في 11 نوفمبر والبالغة 2.75 مليار دولار. هذه الدفعة كانت الأولى من قرض قيمته 12 مليار دولار يقدمه الصندوق لمصر على مدى 3 سنوات. وتعهدت مصر بتدبير 6 مليارات دولار في صورة دعم ثنائي من دول ومؤسسات مالية لنيل موافقة الصندوق على طلب القرض. من جهة ثانية ارتفعت نسبة الدين الخارجي لمصر من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الأول من السنة المالية الجارية إلى 16.3 في المئة مقابل 13.2 في المئة في نفس الفترة من السنة المالية الماضية.