الراي-خلافاً للتوقعات ، كانت زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الاخيرة للأردن زيارة خاطفة ، لم تستغرق سوى بضعة أيام ، مع أن الحكومة كانت جاهزة لمناقشة الوضع الاقتصادي والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها.
 
كان المفروض أن تناقش بعثـة الصندوق أداء الموازنة العامة لسنة 2016 ، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير 450 مليون دينار من الإيرادات المحلية الإضافية لموازنة 2017 ، وإلقاء الضوء على ما سيتم أو يجب أن يتم خلال سنة 2017 الجارية من إجراءات أخرى.
 
لكن البعثة اكتفت في تقريرها المختصر بإعادة إنتاج الإحصاءات الأردنية الخاصة بالنمو الاقتصادي ، وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ، ونسبة البطالة ، ولا جديد في كل ذلك.
 
لتفسير هذا الاستعجال في إنهاء هذه الجولة من المراجعة ، ذكرت بعثة الصندوق أن مناقشة موسعة ستجري مع المسؤولين الأردنيين في واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي.
 
مع أن سنوات البرنامج الثلاث تبدأ بهذه السنة (2017) إلا أن الصندوق كان قد وضع شروطاً تتعلق بالأداء المالي خلال النصف الثاني من سنة 2016 استعداداً لبدء تنفيذ البرنامج ، أهمها أن لا يرتفع معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016 عن المستوى الذي كان قد وصل إليه في نهاية 2015 ، أي أن الدين العام يجب أن لا ينمو بأسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي ، فهل تحقق هذا الشرط؟.
 
الأرقام المتاحة تدل على أن هذا المعدل ارتفع خلال 2016 بمقدار 5ر1 نقطة مئوية ، فهل تغاضى الصندوق عن هذه المخالفة ، أم أنه التمس العذر بالظروف الإقليمية الصعبة التي يذكرها كثيراً ، ويؤكد تأثيرها السلبي على الاقتصاد الأردني.
 
تقرير البعثة كان محايداً لدرجة كبيرة ، فهو يصف الواقع دون أن يعبـّر عن موافقته على إجراءات وسياسات معينة أو معارضته لها. أو على الأقل هذا ما يستطيع أن يتوصل إليه المراقب من بعيد.
 
يقول البعض أن الوضع قد يكون مختلفاً وراء الأبواب المغلقة ، ولكنا نستبعد ذلك لأن سياسة الصندوق تقوم على أساس الشفافية ، والتواصل مع الرأي العام ، بدليل إجراء لقاءات مع النواب والصحفيين ، وإصدار بيانات تصف ما جرى وتصور الواقع كما تلخصه الأرقام والمعلومات الرسمية التي نفهم أن الصندوق يعتمدها.
 
في السابق كان الصندوق مصدراً مهماً للمعلومات الصحيحة ، أما اليوم فإن وزير المالية هو المصدر المعتمد ، وهذا إنجاز للحكومة.