عمان اكسشينج -

أصدرت محكمة الإستئناف بتاريخ 28/9/2020 حكمها بردّ طلب إشهار إفلاس شركة مصانع الإسمنت الأردنية ( لافارج) شكلا لتقديمه بعد مرور المدة القانونية ، بما يعني عدم الموافقة على طلب الشركة بإلخضوع لقانون الإعسار رقم 21/2018 ، وبالتالي ردّ - فسخ - قرار محكمة بداية السلط الصادر بتاريخ 26/7/2020 بإشهار إعسار الشركة . يأتي قرار محكمة الإستئناف بعد أن استأنف مجموعة من المتضررين من إشهار إعسار الشركة والذين شملوا : النقابة العامة للعاملين في البناء ، البنك العربي ، بنك سوسيته جنرال ، بنك الإسكان ، بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ، مجلس بلدية الفحيص وعدة أشخاص آخرين.

 

‘يعرّف قانون الإعسار أن الإعسار يعني " توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام إو عند تجاوز إجمالي الإلتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله " ، وبموجب نفس القانون لا يجوز التنفيذ أو الحجز على أموال الشركة التي يتم إشهار إعسارها لاستيفاء أي دين عليها بما في ذلك ديون الخزينة العامة عليها ، كما يتوقف احتساب الفوائد وغرامات التأخير على ديون الشركة من تاريخ إشهار الإعسار ، لذلك رأينا أن البنوك الأربعة الدائنة لشركة الأسمنت والمتضررة  من إشهار إعسارها كانت من بين الرافضين ، وغيرهم ، هذا علما أنه بموجب القانون ، تستمر صلاحيات إدارة الشركة  بإدارة أعمالها تحت إشراف وكيل الإعسار المعين من قبل المحكمة .

 

تملك (لافارج ) العالمية 50.2% من رأسمال الشركة البالغ 60.4 مليون دينار ، بينما يملك صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي 21.8% منه وتملك شركة مغربية الجنسية ما نسبته 6% منه والباقي يملكه المساهمون الآخرون من أردنيين وغيرهم . تتعرض الشركة منذ العام 2016 وحتى نهاية العام 2019 لخسائر تراكمت لتبلغ 134 مليون دينار ، ما يعني أن إدارتها تعلم علم اليقين منذ سنوات سوء أحوالها ، كما تحفظ المدقق الخارجي لحسابات الشركة على ميزانيتها في نهاية العام 2019 . جوهر قانون الإعسار حسن نية الشركة المتقدمة للمحكمة بطلب إشهار إعسارها ، لأنها بموجب القانون تحتفظ إدارتها بصلاحياتها لتصحيح أوضاعها تحت رقابة وكيل الإعسار.

 

قد ترفع شركة ( لافارج ) مصانع الإسمنت الأردنية طلبها لمحكمة التمييز  ، ما يعني أن القضية ما زالت حتى الآن مفتوحة ، ولننتظر ونرى.