كشف مسح أن اقتصاد بريطانيا انكمش على ما يبدو في الربع الثاني من العام، بعدما سجل قطاع الخدمات نمواً لا يذكر في يونيو (حزيران) الماضي، نتيجة عدم اليقين على خلفية المخاوف بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي والاقتصاد العالمي.

وانخفض مؤشر «آي إتش إس ماركت/ سي آي بي إس لمديري المشتريات» في قطاع الخدمات، المنشور الأربعاء، إلى 50.2 نقطة، من 51.0 نقطة في مايو (أيار)، ليقل عن متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع «رويترز»، والذي كان ثابتاً عند 51.0 نقطة.

وقالت «آي إتش إس ماركت/ سي آي بي إس» إن مسوحاً مماثلة أجريت في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء، ونُشرت الأسبوع الحالي، كشفت أن هذه القطاعات سجلت انكماشاً في يونيو الماضي، مما يعني أن اقتصاد بريطانيا كله انكمش على الأرجح بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثاني.

وقال بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) إن الاقتصاد البريطاني قد يكون انكمش في الربع الثاني بعد نمو قوي في الربع الأول، عندما كانت الشركات تتأهب للاستعداد للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، في موعده الأصلي 29 مارس (آذار).

والموعد النهائي الجديد للانفصال عن الاتحاد هو 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ويساور القلق كثيراً من الشركات بسبب احتمال الخروج من الاتحاد دون اتفاق، وهو ما قال اثنان من المرشحين لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، إنهما مستعدان له إذا اقتضى الأمر.

وأول من أمس، حذرت وكالة «موديز» من الأثر الاقتصادي لسيناريو «بريكست» من دون صفقة، معتبرة أن المملكة المتحدة قد تدخل مرحلة ركود اقتصادي. وقالت وكالة التصنيف الائتماني في التحليل السنوي للمملكة المتحدة، يوم الثلاثاء، إن تصنيف المملكة المتحدة «إيه إيه 2» قد يكون تحت الضغوط الهبوطية في حال كان الأثر الاقتصادي لـ«بريكست» أكثر حدة من المتوقع حالياً، مثل سيناريو عملية الخروج من دون صفقة. وكانت «موديز» قد قالت في وقت سابق، إن المملكة المتحدة قد تخاطر بالدخول في ركود اقتصادي مع «بريكست» من دون اتفاق. وأوضحت أن مثل هذه النتيجة ستكون مضرة للغاية لترتيبات التجارة الحالية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما سيكون لها تأثير سلبي مادي على اقتصاد المملكة المتحدة، وعلى اقتصادات بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب «موديز»، فإن «بريكست» من دون صفقة، بات السيناريو الأكثر ترجيحاً بسبب ضعف أداء حزب المحافظين في الانتخابات الأوروبية، إضافة لاستقالة تيريزا ماي. وذكرت الوكالة أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى إضعاف الجنيه الإسترليني، وإثارة التضخم، والضغط على الأجور الحقيقية خلال العامين إلى الثلاثة أعوام التالية لـ«بريكست» ما يضغط على إنفاق المستهلكين.

وأشارت «موديز» إلى أن نتيجة «بريكست» من دون صفقة قد تضع قيوداً إضافية على قوة المؤسسات البريطانية. وفي الوقت نفسه، حذرت الوكالة من الموقف المالي للمملكة المتحدة، في حالة الخروج باتفاق أو من دون صفقة، مشيرة إلى أن الحكومة تواجه ضغوطاً كبيرة للغاية. وأضافت أن السياسة المالية التوسعية الأخيرة قد تركت المملكة المتحدة مع مساحة صغيرة، في حال سيناريو مغادرة بريطانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق ذي صلة، أظهر تقرير صادر عن مؤسسة «اتحاد المتاجر البريطاني»، الأربعاء، تراجع أسعار البيع في المتاجر خلال يونيو الماضي، لأول مرة منذ أكتوبر 2018.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن الاتحاد، فقد تراجعت الأسعار خلال الشهر الماضي بنسبة 0.1 في المائة سنوياً، بعد ارتفاعها بنسبة 0.8 في المائة خلال مايو الماضي. وجاء هذا التراجع على خلفية انخفاض أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1.2 في المائة، في حين زادت أسعار السلع الغذائية بنسبة 1.8 في المائة.

وقالت هيلين ديكسون، الرئيسة التنفيذية للاتحاد، إن «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق سيقلص قدرات المتاجر على احتواء الزيادة في الأسعار، مع احتمال ارتفاع تكاليف ممارسة الأعمال في بريطانيا، نتيجة التأخير وعمليات التفتيش للشحنات العابرة للحدود بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي».

وأضافت أن «الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو يوم 31 أكتوبر المقبل، يأتي أيضاً في أسوأ وقت ممكن بالنسبة لتجارة التجزئة؛ حيث تكون الاستعدادات لموسم تسوق رأس السنة والجمعة البيضاء في ذروتها... وهو ما يهدد بحدوث اضطراب للمستهلكين والشركات، ويجعل تكوين مخزون أكبر من السلع مسألة شبه مستحيلة».