انقرة – وكالات: شهدت سوق الأسهم والليرة التركية تحسنا أمس الإثنين بعدما فاز الرئيس رجب طيب اردوغان بفارق ضئيل في استفتاء على تعديل دستوري يوسع صلاحياته، وسط آمال المستثمرين بأن تعزز النتيجة الاستقرار في البلد الذي عانى من اضطرابات العام الماضي.
وصوت 51.4 في المئة من المقترعين بـ»نعم» فيما قال 48.6 في المئة «لا» للتعديلات الدستورية التي ستغير نظام الحكم في تركيا.
وارتفع سعر الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 1.6 في المئة وجرى تداولها عند 3.67 مقابل الدولار في تمام الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش. وكانت العملة التركية فقدت مؤخرا أربعة في المئة من قيمتها مقابل الورقة الخضراء بسبب عدم الاستقرار السياسي وعدم التيقن قبل الاستفتاء، ما جعل منها أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداءا للعام 2017. وراهن عدد كبير من المستثمرين على رجوح كفة «نعم» في الاستفتاء كأفضل طريقة لضمان عودة الاستقرار الاقتصادي والسياسي. وارتفع مؤشر سوق أسهم اسطنبول بعد إعلان النتيجة بنسبة 0.74 في المئة مع بدء التداول. وبحلول الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش، ارتفعت الأسهم بنسبة 0.6 في المئة.
وقال ازغور التوغ، الخبير الاقتصادي في مجموعة «بي.جي.سي.بارتنرز» في اسطنبول، ان «السوق سيرحب على الأغلب باستمرار الاستقرار وتقلص فرص إجراء انتخابات مبكرة». إلا أنه أكد أنه لا يتوقع حدوث تغيرات كبيرة رغم ترحيب الأسواق بالنتيجة على المدى القريب. ويواجه اردوغان عددا من المشاكل الاقتصادية بينها ارتفاع مستويات التضخم والبطالة، خاصة في أوساط البالغين من العمر بين 15 و24 عاما. وأشارت أرقام صدرت أمس إلى ارتفاع نسبة البطالة في يناير/ كانون الثاني إلى 13 في المئة، بزيادة 1.9 نقطة مئوية مما كانت عليه في الفترة المقابلة من عام 2016، وفقا لمكتب الاحصائات التركي. وبلغ عدد الأشخاص المسجلين كعاطلين حوالي 4 ملايين شخص. وتحتاج تركيا إلى نمو اقتصادي بمعدل 5% سنويا تقريبا لضمان توفير وظائف جديدة للباحثين عن عمل، لكن معدل النمو في العام الماضي لم يتجاوز 2.9% من إجمالي الناتج المحلي. وكان معدل النمو خلال سنوات الازدهار الاقتصادي قد وصل إلى 6.9% سنويا. وتعاني تركيا من تداعيات تراجع قيمة الليرة التركية التي فقدت حوالي 50% من قيمتها خلال السنوات القليلة الماضية، إلى جانب تنامي العجز في ميزان الحساب الجاري للبلاد. على صعيد آخر قال وزير المالية التركي ناجي اقبال أمس ان عجز الموازنة التركية قفز إلى 19.5 مليار ليرة (5.3 مليار دولار) في مارس/آذار ليصل العجز في الربع الأول من العام إلى 14.9 مليار ليرة. وذكر الوزير في بيان ان العجز ارتفع بسبب إجراءات دعم الاقتصاد وخفض الضرائب، لكن من المتوقع أن تعود الموازنة إلى مسارها الطبيعي في الأشهر المقبلة مع انتهاء هذه الخطوات تدريجيا.