في مختلف أنحاء العالم، تشغل المرأة أقل من 20% من مقاعد مجالس إدارة البنوك وهيئات الرقابة المصرفية، وزيادة مقاعد المرأة في مجالس إدارة البنوك قد يكون له تأثير إيجابي على استقرار القطاع المصرفي، وذلك بحسب مدونة نشرت مؤخرا على موقع صندوق النقد الدولي.

وقالت نتائج  دراسة أعدها مجموعة من  خبراء صندوق النقد الدولي  مؤخرا  انه عند المقارنة بمجموعة المهارات المتوافرة، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين تمثيل الرجل والمرأة في المراكز القيادية في البنوك وهيئات الرقابة على البنوك في أنحاء العالم.

وتقدم  الدراسة بيانات شاملة عن خصائص القطاع المصرفي وأدائه، وكذلك عن نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة البنوك ومجالس هيئات الرقابة المصرفية، تغطي 72 دولة على امتداد 13 عاما، حيث تشغل المرأة أقل من 20% من المقاعد في مجالس إدارة البنوك وتحصل على أقل من 2% من مناصب المسؤول التنفيذي الأول في البنوك. 

وفي العام 2013، كان عدد البنوك التي لديها نساء في منصب المسؤول التنفيذي الأول لا يتجاوز 15 بنكا من نحو 800 بنك في 72 دولة شملتها العينة.

كما ان تمثيل المرأة في مجالس إدارة البنوك ومجالس هيئات الرقابة المصرفية منخفض عبر مختلف المناطق الجغرافية، ومستويات الدخل في البلدان، وأنواع البنوك، باستثناء بنوك الادخار.

وعلى عكس التصورات الشائعة، فان نسبة النساء في مجالس إدارة البنوك ومجالس هيئات الرقابة على البنوك في كثير من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تبلغ مستويات أعلى مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.

كما أن مشاركة النساء في مجالس الإدارة أخذت تزداد في كثير من المناطق وعلى مستوى الأنواع المختلفة من البنوك، ففي شرق آسيا، ارتفع متوسط تمثيلها من 2% في العام 2001، إلى 14% في العام 2013، وفي أوروبا وآسيا الوسطى، ارتفعت النسبة من حوالي 4% إلى 18% على امتداد نفس الفترة، وارتفعت النسبة بمقدار الضعف تقريبا على مستوى أنواع البنوك المختلفة، في بنوك الادخار، التي كانت نسبة تمثيل المرأة لديها في العام 2001 أعلى بالفعل من أنواع البنوك الأخرى. 

كذلك تخلص هذه الدراسة إلى نتائج جديدة تشير إلى احتمال وجود رابط موجب بين زيادة تمثل المرأة في مجالس إدارة البنوك واستقرار القطاع المصرفي من خلال زيادة رأس المال الوقائي، وتحييد أثر عوامل أخرى. كما اظهرت 

أن نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الرقابة المصرفية مرتبطة باستقرار القطاع المصرفي.