وقالت الهيئة في بيان أن البنك سمح للأموال بالمرور من خلاله واستخدامها

داخل المملكة المتحدة في الفترة من أول أبريل/نيسان 2015 حتى 30 نوفمبر /تشرين الثاني 2017 بدون إجراء عمليات التدقيق اللازمة.

وأضافت الهيئة «كان الريان على علم بمواطن الضعف هذه وفشل في إجراء تغييرات فعالة لإصلاحها على الرغم من أن الهيئة أثارت مخاوف بشأن أوجه القصور في أنظمته».

وأشارت إلى أن البنك لم يعترض على النتائج التي جرى التوصل إليها ووافق على التسوية، وبذلك يحق له الحصول على خصم 30 في المئة على الغرامة والتي كانت ستصل لولا ذلك إلى 5.7 مليون جنيه إسترليني.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، جايلز كانينغهام، أن الهيئة لم تعثر على أي دليل يشير إلى تورط البنك أو عملائه في غسل أموال أو أي نشاط إجرامي آخر، مضيفاً أنه لا يوجد مسؤول في الإدارة الحالية كان يتقلد منصبا رفيعا في البنك آنذاك.

وقال كانينغهام في بيان «لن يكون للعقوبة المالية تأثير ملموس. لا يزال البنك يمتلك رأس مال جيداً وسيعلن عن نتائج مالية قوية للغاية لعام 2022».

وأشار إلى أن جميع نقاط الضعف التي اكتشفتها الهيئة تم حلها.

وقالت الهيئة أن البنك وافق طواعية على عدم استقبال المزيد من العملاء الذين يشكلون خطراً شديداً بعد زيارة تفتيشية للبنك قامت بها الهيئة في عام 2017.

وأضافت «تم رفع هذا القيد الآن بعد التحسينات التي طرأت على أنظمة البنك وضوابطه، غير أنه لا يزال يخضع لبعض القيود المحدودة في الوقت الذي يتم فيه إجراء مزيد من التحسينات».

وتم تأسيس البنك الذي كان يسمى سابقاً «البنك الإسلامي البريطاني» كبنك تجاري في أغسطس/آب 2004 لتقديم منتجات الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للعملاء من أي دين. وللبنك ثلاثة فروع في لندن ، بالإضافة إلى برمنغهام ومانشستر وليستر ووكالات في لوتون وتوتينغ وبرادفورد. وهو أول بنك بريطاني يقول أنه يعمل بكامله وفقًا للمبادئ الإسلامية ويرحب بالعملاء من جميع الأديان.

ويوجد في البنك قسم شرعي ولجنة إشراف شرعية مستقلة للتأكد من أن منتجاته متوافقة مع التعاليم الإسلامية.

وفي 16 يناير 2014 تم تغيير اسمه ليصبح «بنك الريان» ليعكس وضعه كجزء من مجموعة شركات «مصرف الريان» القطرية أحد أكبر المصارف الإسلامية في العالم.

وهو المصرف الإسلامي الوحيد في المملكة المتحدة الذي حصل على تصنيف رسمي عندما قامت وكالة التصنيف العالمية «موديز» في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017 بإعطاء الودائع فيه تصنيف «إيه3».

وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، مُنح الرئيس التنفيذي السابق للبنك، سلطان شودري، رتبة «أو.بي.إيه (وسام الإمبراطورية البريطانية)» عن خدماته في مجال التمويل الإسلامي.

يذكر أن هيئة مراقبة السلوكيات المالية في بريطانيا» شددت مؤخراً ضوابط مكافحة غسل الأموال. وفرضت أمس الأول غرامة على فرع تابع لبنك نيجيري في المملكة المتحدة بسبب إخفاقات مماثلة.