الغد-رانيا الصرايرة:عزت مسودة ورقة سياسات وصول نسبة العاملات في سوق العمل غير المنظم إلى 44 %، وتوسع هذه الظاهرة إلى "فشل السياسات الاقتصادية في تعزيز الاقتصاد الوطني، وعدم توليد فرص عمل كافية للداخلين الجدد لسوق العمل".
وأشارت إلى أسباب أخرى منها "تشوه سياسات التعليم وانعزالها عن سياسات العمل وحاجات السوق، وتغير مفهوم العمل ونزوع العديد من الناس للعمل بشكل حر، وصعوبة إجراءات تسجيل بعض أنواع المؤسسات، والالتزامات المالية التي تترتب على ذلك" كأسباب أخرى في توسع هذه الظاهرة.
وفي تشخيصها لأسباب الإقبال على السوق غير المنظم رغم عيوبه وسلبياته، ذكرت ورقة السياسات "سعي العديد من العاملين للحصول على وظيفة أخرى بسبب انخفاض معدلات الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، والتهرب التأميني والضريبي للعديد من أصحاب العمل".
وبالرغم من هذه الأسباب الدافعة الى ذلك، أشارت الورقة الى "عدم وجود رغبة حقيقية لدى النساء للعمل غير المنظم لعدم توفيره أرضية حماية اجتماعية أو صحية، ولتدني الأجور التي لا تتجاوز في معظم الاحيان الحد الأدنى 220 دينارا.
وتوقف خبراء في جلسة نقاشية امس حول المسودة التي أعدها بالتشارك اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومركز الفينيق للدراسات المعلوماتية والاقتصادية الى ما أوردته الورقة حول "ظروف العمل القاسية التي تحيط بالاقتصاد غير المنظم من حيث طول ساعات العمل، عدم وجود إجازات أسبوعية أو سنوية، أو إجازات مناسبات، وتعرض العاملات به للفصل، وأحيانا لظروف عمل أشبه ما تكون بالعمل القسري، والتعرض في أحيان أخرى للتحرش، والإساءات اللفظية".
وقال مدير المركز أحمد عوض إن "السياسات الحكومية الهادفة الى تنظيم العمل غير المنظم غير متسقة وغير منظمة، ويمكن القول إنه لا وجود لسياسات محددة وواضحة لتنظيم هذا القطاع والعاملين فيه".
وطالبت الورقة بضرورة "تسهيل انضمام كافة العاملين في منظومة الضمان الاجتماعي خارج نطاق ما يطلق عليه (الاشتراك الاختياري)، التي تحمل المشتركين أعباء مالية كبيرة، تحول دون تشجيعهم على الاستفادة من الحماية التي توفرها هذه المنظومة، وتعميم التأمين الصحي بتكاليف معقولة، إلى جانب إنفاذ القانون على كافة عمليات التهرب التأميني التي تضفي طابع عدم النظامية عليهم".
وبينت أنه وفي ظل عدم قدرة الاقتصاد الأردني على توفير فرص عمل لكافة القادرين على العمل، "توسعت نسب العاملين في الاقتصاد غير المنظم، وشكل لجوء المرأة لهذا النوع من العمل الأكبر، نظرا لمعاناتها أكثر من الذكور في الحصول على وظيفة في الاقتصاد المنظم".
ولفتت إلى أن المرأة قد لا تستطيع من البداية دخول سوق العمل، بعد إنهائها الدراسة، وإن دخلته فإنها على الاغلب لا تستمر فيه، خاصة في القطاع الخاص، لأن اغلب المؤسسات لا توفر بيئة عمل صديقة لها، رغم أن الأجر الذي تتقاضاه لا يغطي نفقات الخروج من المنزل أو دفع أجور الحضانات، التي من المفترض أن توفرها المؤسسات.
واعتبرت أن المرأة تضطر أحيانا للانسحاب حتى من الاقتصاد المنظم، لعدة أسباب منها "وجود تمييز ضدها مبني على أساس الجنس، حيث تتقاضى اجرا اقل من الرجل، رغم انهما يؤديان العمل نفسه وساعات العمل نفسها، إضافة إلى تعمد بعض أصحاب الأعمال عدم إعطاء المرأة فرصة للتقدم الوظيفي، خوفا من انسحابها"، خاصة في حالتي الزواج والإنجاب، وتغليبها لمسؤوليتها الاجتماعية على ما عداها.
نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الأردني بلغت 13.4 % العام الماضي، مشكلة بذلك تراجعا عن العام الذي قبله حيث بلغت النسبة 14.7 %، في الوقت الذي تقول فيه دراسة لمنظمة العمل الدولية إن نسبة العاملات في الاقتصاد غير المنظم في الأردن وصلت العام قبل الماضي إلى 41 %، مبينة أن هذا الرقم يقترب من رقم رسمي (44 %) أعلنت عنه وزارة العمل.