رويترز: قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أمس الثلاثاء ان البنك سيلغي «قريبا» سقف المئة ألف دولار المفروض على التحويلات المصرفية للأفراد.
وبمقتضى قيود على تحويلات العملة فرضت بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، يقيد البنك المركزي حجم العملة الصعبة التي يمكن للأفراد تحويلها إلى الخارج عند 100 ألف دولار. وأبلغ عامر مؤتمرا صحافيا في القاهرة «القيود الخاصة بالأفراد ببند المئة ألف دولار سيتم إلغاؤها.. قريبا. لسنا في حاجة إلى قيود على تداول النقد الأجنبي الآن.»
وأوضح ان مصر تلقت استثمارات بقيمة ثمانية مليارات دولار في الستة أشهر الأخيرة من 150 صندوقا استثماريا عالميا «وهذا لم يحدث في 10 سنوات».
وأضاف أن مشكلة النقد الأجنبي في مصر «أصبحت تاريخا بلا عودة» وذلك بعد أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة إلى النصف وأطلق موجة غلاء رفعت معدلات التضخم إلى أكثر من 30 ٪.
وقال عامر «الإجراءات النقدية المتخذة في الفترة الأخيرة كانت تعنى في المقام الأول بالتنمية الاقتصادية وليس النظر إلى الأسعار».
من جهة ثانية قال عامر ان مصر ستسدد 750 مليون دولار من مديونيات الشركات الأجنبية في أول يونيو/حزيران.
وتبلغ ديون مصر المستحقة لشركات النفط والغاز العالمية نحو 3.5 مليار دولار.
وتسعى مصر جاهدة لإنعاش اقتصادها في أعقاب انتفاضة 2011 التي أبعدت السياح والمستثمرين الأجانب عن البلاد وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.
وأدى نقص في الدولارات إلى إصابة الواردات بالشلل وتضخيم الدين العام فيما يرجع جزئيا إلى تكاليف ضخمة للدعم وتحصيل ضعيف للضرائب.
وفي خطوة مفاجئة في نوفمبر/تشرين الثاني قام البنك المركزي بتعويم العملة المحلية واتفق على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج مصر للإصلاح.