أعلن مجلس الذهب العالمي أن إقبال الألمان على شراء الذهب ارتفع في النصف الأول من العام الجاري إلى أعلى معدلاته منذ عام 2009 على الأقل، مشيرا إلى تزايد عمليات شراء المعدن الأصفر الثمين في الأسواق الغربية الأخرى أيضاً.

وأفادت وكالة بلومبرغ، نقلا عن بيانات مجلس الذهب العالمي، بأن عمليات شراء السبائك والعملات الذهبية في ألمانيا ارتفعت خلال النصف الأول من العام بنسبة 35 في المائة مقارنة بالأشهر الستة السابقة، مقابل زيادة نسبتها 20 في المائة بالنسبة لباقي دول العالم.

ونقلت بلومبرغ عن رفائيل شيرير، المدير الإداري، من شركة «فيلورو إيدل ميتال» لبيع المعادن، قوله: «لدينا تاريخ طويل من الخوف من التضخم يسري في حمضنا النووي، وقد بدأت مخاطر التضخم في التزايد»، مضيفا أن «مستقبل العملات الثمينة إيجابي للغاية».

وأضاف شيرير أن إعادة فتح الاقتصاد الألماني الشهر الماضي ساعدت في ارتفاع معدلات التضخم في البلاد إلى أعلى معدلاتها خلال أكثر من عقد، كما أن معدلات الفائدة السلبية في أوروبا جعلت الأصول المالية التي لا تدر ربحا أكثر جاذبية.

ويذكر أن أسعار الذهب تراجعت بنسبة 7 في المائة في مطلع يونيو (حزيران) الماضي، في الوقت الذي تستعد فيه الأسواق لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للحد من إجراءات التحفيز الضخمة التي كان قد فرضها وساعدت في ارتفاع أسعار الذهب بمعدلات غير مسبوقة في عام 2020.

وشهدت ألمانيا في يوليو (تموز) الماضي أكبر زيادة في أسعار السلع المستوردة منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي. ونشرت وكالة بلومبرغ الجمعة بيانات اقتصادية أظهرت أن أسعار السلع الواردة من خارج ألمانيا ارتفعت في يوليو بنسبة 15 في المائة، مقارنة بالعام السابق، فيما زادت أسعار السلع الأساسية بنسبة 19 في المائة وقفزت أسعار الطاقة بنسبة 90 في المائة تقريبا.

وفي الوقت الذي تأثرت فيه حركة الشحن بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا مجددا وإغلاق الموانئ، يواجه المنتجون الألمان صعوبة في مواكبة الزيادات في الأسعار، ويتجهون بشكل متزايد إلى تحميل هذه الزيادات على المستهلكين.

ورجح استطلاع للرأي أوردته وكالة بلومبرغ أن تكون أسعار المستهلكين في ألمانيا ارتفعت بنسبة 3.4 في المائة هذا الشهر، بزيادة عن نسبة الـ2 في المائة التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي بالنسبة لدول منطقة اليورو، رغم أن صناع السياسات يقولون إن هذه الزيادة في الأسعار مؤقتة. وتقول بلومبرغ إن مشكلات سلاسل التوريد في العالم حاليا تلقي بظلالها على آفاق تعافي الاقتصاد العالمي.

ومن جهة أخرى أكثر تفاؤلا، أعلن معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية الجمعة أن الشركات الألمانية أصبحت أكثر نشاطا في بحثها عن موظفين. وذكر المعهد أن مؤشره للتوظيف ارتفع إلى 103.6 نقطة في أغسطس (آب) الجاري، بزيادة قدرها 1.2 نقطة مقارنة بالشهر السابق.

واستنتج المعهد من البيانات أن التحسن في سوق العمل مستمر. ويجري المعهد مسحا كل شهر لسؤال الشركات عما إذا كان عدد موظفيها سيزداد أم سيظل كما هو أم سينخفض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وإذا سادت التقييمات السلبية، ينخفض المؤشر مقارنة بالشهر السابق.

وفي قطاع التصنيع، انخفض مؤشر التوظيف بشكل طفيف. لكن الشركات في قطاعات صناعة الآلات والكهرباء على وجه الخصوص استمرت في التخطيط لزيادة القوى العاملة لديها. وأشار المؤشر إلى اتجاهات إيجابية في قطاع البناء أيضاً.

وفي قطاع الخدمات، تم تعويض الانخفاض الحاد السابق في المؤشر جزئيا، ولكن هناك إحجام عن التوظيف في قطاع الضيافة بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.