أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    04-Mar-2017

تواصل هبوط الجنيه المصري أمام الدولار وعودة شبح السوق «الموازية»

الأناضول:  في مساء 24 فبراير/شباط 2016، حل محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ضيفا في برنامج تلفزيوني، وقال ان حديثه قبل شهر عن تراجع الدولار إلى 4 جنيهات كان بمثابة «نكتة». وأضاف أن سعر الصرف أًصبح مؤشرا لتحركات الاقتصاد المصري وأن مرحلة تذبذب الجنيه أمام الدولار ستظل مستمرة لفترة حتى يتم الوصول إلى لسعر التوازني العادل، دون أن يحدده. 
وكان سعر شراء الدولار حينذاك نحو 15.7 جنيه وسعر البيع 15.75 جنيه في المتوسط. 
وفي الثاني من مارس/آذار الجاري، ارتفع سعر شراء الدولار إلى 16.35 جنيه والبيع 16.45جنيه في عدد من البنوك المصرية.
وتوقع عامر قبيل ذلك الارتفاع أن يتمكن المواطنون الأفراد في مصر من الحصول على الدولار من البنوك بدون شروط كتقديم تذكرة الطيران وغيرها بحلول نهاية العام الجاري. 
إلا انه وبعد أسبوع من حديث محافظ المركزي المصري ارتفع سعر شراء الدولار نحو 65 قرشا أمام الجنيه، الأمر الذي أرجعه الأكاديمي الاقتصادي المصري عز الدين حسنين إلى عدم وجود مؤشرات اقتصاديه قوية. 
وأشار حسنين إلى أن انخفاض الدولار المفاجئ من مستوى يقترب من 20 جنيها الي مستوى يقترب من 15.5 جنيه خلال الفترة الماضية «تكتيك من البنك المركزي». وقال أن «المشكلة مازالت موجودة وهي عدم إتاحة الدولار من خلال البنوك لطالبيه من الافراد والمستوردين، ولا تزال قيود الايداع والسحب موجودة في البنوك، وتدبير الدولار ظل محدودا لمستوردي السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج».
واعتبر الأكاديمي المصري أن «قيام المركزي المصري بخفض الدولار بمثابة توجيه لسعر الصرف، وليس انخفاضا للظروف الطبيعية لآليات السوق، ونجح المركزي بهذا التحرك التكتيكي في إرباك المضاربين الذين سارعوا لبيع الدولار والتخلص منه خشية المزيد من الخفض ومزيد من الخسائر».وأضاف حسنين أن «الرابح الوحيد من الخفض الأخير للدولار أمام الجنيه هو السوق السوداء، لأنها استطاعت شراء كميات كبيرة من الدولار بالسعر المنخفض وعدم البيع».
وأشار الى أن «البنوك لم تقم بتدبير الدولار لكل طالبيه فلجأ المستوردون مرة أخرى للسوق السوداء مما ساهم في وصوله إلى نحو 18 جنيها بها، وسيواصل ارتفاعه بالبنوك مرة اخرى ليصل الي مستوى 18.5 جنيه».
وقال ان «توفير الدولار حاليا للجميع دون قيود وشروط مازالت بعيدة خصوصا وأن مصادر العملة الصعبة مازالت شحيحة».
واعتبر أن «الحل لهذه الأزمة هو ضرورة عودة مصادر الدولار من أنشطة السياحة والاستثمارات الأجنبية والتصدير وتحويلات العاملين في الخارج إلى مستويات مقبولة ومستدامة»، حتى تتمكن البنوك من توفير الدولار بشكل مستدام لجميع طالبيه. 
وتوقع حسنين أن يظل سعر صرف الجنيه أمام الدولار في حالة تذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض حتي نهاية العام الجاري، على أن يبدأ الاستقرار في بداية عام 2018 شريطه استقرار مصادر الدولار وتدفقها عبر البنوك العاملة في مصر. 
من جانبه توقع فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية في الغرفة التجارية في القاهرة، صعود الدولار في السوق الموازية ( السوداء)، في حال عدم استمرار البنوك في توفير الدولار للمستوردين والمصنعين.
ووصف السياسة النقدية بمصر بـ»الفاشلة» في ضوء ارتفاع الدولار بوتيرة سريعة أمام الجنيه وتذبذب سعر الصرف. وحذر من « التداعيات السلبية لاتساع الفارق بين سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية بنحو 2 جنيه، على تحويلات المصريين بالخارج وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتحويلات أرباح الأجانب للخارج.
واعتبر الطحاوي ان «عودة السوق الموازية مجددا تعني فشل عملية التعويم، رغم ما سببته من مشاكل الغلاء والكساد في الأسواق التجارية».
يذكر ان محافظ البنك المركزي المصري قال في وقت سابق أن حصيلة بيع العملاء الدولار إلى البنوك العاملة في السوق بلغت نحو 13.5 مليار دولار، كما مول القطاع المصري عمليات التجارة الخارجية، بحوالي 15 مليار دولار، منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016. 
وشهدت السوق الموازية للدولار في مصر انحسارا شديدا في الفترة التي أعقبت قرار التعويم حتى منتصف الشهر الماضي، بسبب تقارب السعرين بشدة والخوف من الملاحقة الجنائية، وفق مراقبين، ولكن الوضع أبدا يأخذ مسارا مختلفا منذ مطلع الأسبوع الجاري. 
وفي 22 فبراير الماضي، توقع الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان أن يتراجع سعر الجنيه مقابل الدولار عقب عملية «التصحيح». وأوضح أن العملة ليست هي القضية ولا الحل لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجها مصر، بينما الإصلاحات الاقتصادية، وإطلاق العنان للنمو، والتركيز على القطاعات الاجتماعية، هو المهم لتحقيق الحماية للشرائح الأكثر فقراً TD المجتمع.