الغد-توقفت كثيرا وأنا أقرأ البيان الصحفي لشركة مناجم الفوسفات الذي نشرته جريدة الغد أول من أمس الأحد والذي تنفي فيه الشركة، أنها استغنت عن ألفي مستخدم لديها. فالشركة في بيانها، كشفت تفصيلة بغاية الاهمية، وتثير الاستغراب والاستهجان والغضب في آن واحد. الشركة كشفت في سياق البيان، أن " المستشارين المعينين لديها يكلفون الشركة مبالغ طائلة تتجاوز 400 ألف دينار سنوياً منذ أعوام عدة وبدون عمل أو تقديم أية خدمات".
تقريبا، نصف مليون دينار، تصرفها الشركة على مستشارين لايقدمون أية خدمات، أو عمل لقاء تقاضيهم هذه المبالغ الكبيرة التي ترهق أي شركة في العالم، فما بالكم بشركة أردنية عانت وتعاني الكثير من اجل تحقيق ارباح مالية. ما الذي دفع الشركة للصمت طوال السنين الماضية على هذا الوضع الذي يرهقها ماليا؟ اذ لايجوز بكل الأحوال، التغاضي عن هذه الحقيقة المرة التي تقلل من شأن اعمال الشركة وارباحها، ويضعف حركتها وتقدمها، ويثقلها بنفقات لاتحقق منها أية فائدة. قد يقول قائل، إن الشركة تعمدت كشف هذه المعلومة لتشكيل رأي عام مؤيد لفصل عدد من الموظفين والمستخدمين لديها. ولكنني أعتقد، أن الشركة لن تستطيع فصل موظفين ومستخدمين وعمال يقدمون ويبذلون جهودهم ويعملون ويتقاضون راتبا جراء ذلك، فهناك نقابات عمالية ومهنية، وهناك حركة شعبية وعمالية ومهنية ونقابية ترفض الاستغناء عن العمال والموظفين والمستخدمين الذين يعملون حقا. ولن تستطيع الشركة فصل من يعمل، ولكن وجود مستشارين كثر يكلفون الشركة نصف مليون دينار سنويا رواتب، يستدعي من الشركة ومن النقابات العمالية والمهنية ومن مجلس النواب المطالبة بكشف كافة الحقائق حول هذا الأمر. لايجوز أن تمر هذه المعلومة دون مساءلة وتحقيقات موضوعية من الشركة ومن الجهات المختصة. وأعتقد، أن هناك حاجة للتحقيق والبحث وتقصي الحقائق ليس في شركة مناجم الفوسفات فحسب وإنما في شركات وطنية وكبيرة أخرى، لمعرفة كيف يتم التعيين وعلى أي اسس، وهل هناك من يتقاضى راتبه ولا يعمل؟  يبدو أن بعض مسؤولي الشركات في هذا الوقت، وفي اوقات سابقة، يقومون بتنفيع البعض، من خلال تعيينهم كمستشارين لا يستشارون ولكن يتقاضون رواتب كبيرة، ما يرهق الشركات ويعرضها لخسائر فادحة. لابد من فتح هذا الملف والتمحيص فيه بمسؤولية وموضوعية.