وأفادت في بيان بعدما أعلنت مؤخرا انسحابها التدريجي من روسيا أن القصور الناجم عن خفض قيمة الأصول والغرامات الإضافية المرتبطة بالأنشطة الروسية يتوقع أن يبلغ ما بين أربعة إلى خمسة مليارات دولار في الربع الأول من العام.

ويأتي خفض قيمة الأصول بعدما أعلنت الشركة العملاقة للطاقة المُدرجة في بورصة لندن أواخر شباط/فبراير أنها ستبيع أسهمها في جميع المشاريع المشتركة مع مجموعة «غازبروم» الروسية الحكومية رداً على غزو أوكرانيا.

وأفادت المجموعة حينها بأن قيمة هذه المشاريع تبلغ حوالي ثلاثة مليارات دولار.

وأعلنت «شل» لاحقاً في آذار/مارس أنها ستنسحب من قطاعي النفط والغاز الروسيين بما يتوافق مع سياسة الحكومة البريطانية، وتوقّفت فوراً عن عمليات شراء الخام.

كما اعتذرت الشركة على شرائها شحنات من النفط الروسي بتخفيض كبير في أسعارها، مشيرة إلى أنه كان على ذلك ألا يحصل.

لكن «شل» كشفت الخميس أنها ستواصل الالتزام بعقود شراء الوقود من روسيا التي تم التوقيع عليها قبل اندلاع الحرب الأوكرانية.

وقالت في البيان «لم تجدد شل العقود طويلة الأمد للنفط الروسي، ولن تقوم بذلك إلا بتوجيهات حكومية واضحة، لكننا ملزمون قانوناً بتسلم شحنات الخام التي تم شراؤها بموجب عقود تم التوقيع عليها قبل الغزو».

وحذّرت من أن أسواق النفط العالمية ما تزال في وضع «متذبذب» بعدما سجّلت الأسعار ارتفاعاً قياسياً ا الشهر الماضي على خلفية النزاع.

وتخطط بريطانيا، التي تعد أقل اعتمادا بكثير من باقي أوروبا على الطاقة الروسية، للتخلي تدريجيا عن واردات النفط من روسيا بحلول نهاية العام والتوقف في نهاية المطاف عن استيراد الغاز منها.

وأوقفت مجموعة واسعة من الشركات الدولية أنشطتها التجارية في روسيا منذ أمر الرئيس فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير. كما أعلنت شركة «بي بي» الانسحاب من روسيا.

ومن المقرر أن تنشر «شل» البيانات بشأن إيراداتها في الخامس من أيار/مايو.

وعادت إلى تحقيق أرباح ضخمة العام الماضي، على وقع ارتفاع أسعار النفط والغاز بفضل تعافي الطلب والاضطرابات الجيوسياسية.

وبلغ صافي أرباحها 20.1 مليار دولار بعد خسارة عقب احتساب الضرائب بلغت 21,7 مليار دولار عام 2020، مع إعادة الدول فتح اقتصاداتها ورفع تدابير الإغلاق المرتبطة بكوفيد.