ناقش منتدى الاعمال الاردني- الاسباني الذي عقد اليوم الخميس  بمقر غرفة تجارة عمان سبل تنمية علاقات البلدين التجارية وامكانية جذب استثمارات اسبانية الى المملكة.

 

وشدد المشاركون في المنتدى الذي نظمته غرفتي تجارة عمان واسبانيا على ضرورة اتخاذ خطوات ايجابية ومشجعة للدفع بعلاقات البلدين التجارية لمستويات اعلى من خلال تفعيل الاتفاقيات ذات الشأن الاقتصادي الموقعة بين البلدين.

 

وتم على هامش المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة عمان واسبانيا لتعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين والتوسع بمجالات التجارة الثنائية وامكانية اقامة استثمارات مشتركة بين البلدين.

 

 وشهد المنتدى الذي افتتحه رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق وحضره حشد من اصحاب الاعمال في البلدين، عقد لقاءات ثنائية وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية  المتاحة لدى الطرفين.

 

يذكر ان الوفد الاسباني المشارك المنتدى يضم العديد من القطاعات الاقتصادية منها المالي والمصرفي والهندسة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتأمين والنقل والبنية التحتية والطاقة والمياه ومواد البناء والمقاولات والإنشاءات.

 

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ان الاردن يتطلع لترجمة الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة لدى البلدين لمشاريع واقعية عبر فتح شراكات جديدة مع أصحاب الأعمال وتوسيع مجالات التعاون المشترك وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بما ينعكس إيجابا على التنمية المستدامة خصوصا في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

 

واكد ان حجم التجارة بين البلدين ما زال دون الطموح، على وجه الخصوص في جانب الصادرات الأردنية إلى اسبانيا والتي بلغت خلال عام 2017  نحو 7 ملايين دولار مقابل 483 مليون دولار مستوردات، مشددا على اهمية استكشاف الفرص المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من سلع ومدخلات انتاج والتعريف بالمنتجات الصناعية المتاحة وعقد اللقاءات الثنائية بين اصحاب الاعمال.

 

وقال الحموري ان الاردن خطى خطوات كبيرة في تعزيز آليات السوق وتشجيع روح المبادرة التي ساهمت في تفعيل دور القطاع الخاص في قيادة دفة الفعاليات الاقتصادية وخلق بيئة تنظيمية عصرية محابية للاستثمار والإنتاج.

 

واضاف ان الحكومات المتعاقبة تبنت جملة من برامج الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والتشريعية التي أصبحت تؤتي ثمارها، ففي زمن قياسي، استطاع الأردن أن يعزز من علاقاته الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية الشقيقة من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى جانب العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية، وتعزيز الأواصر الاقتصادية مع الشركاء التجاريين خارج العالم العربي من خلال توقيعه على اتفاقية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية ودول رابطة ألافتا وسنغافورة وكندا. 

 

وتابع ان هذه الخطوات اسهمت في تعزيز قدرات الاقتصاد الأردني وتحقيق معدلات نمو سنوية مرتفعة، وفتح أسواق تصديرية للمنتجات الأردنية لأكثر من مليار مستهلك، واستقطاب المستثمرين من مختلف دول العالم للاستثمار في المملكة، مشيرا الى وجود خطط مستقبلية لتوسيع قاعدة الأسواق التصديرية للمنتجات الأردنية نحو أسواق واعدة من خلال تأطير علاقاتنا التجارية مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة.

 

وعبر وزير الصناعة عن شكره للحكومة الاسبانية على الدعم المتواصل المقدم للحكومة الأردنية لغرض تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي واجهت المملكة نتيجة الظروف الجيوسياسية التي شهدتها دول الجوار، وبخاصة تعديل قرار تبسيط قواعد المنشأ المطبق ما بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي. 

 

واكد ان تعول الحكومة الأردنية تعول كثيراً على القرار بغرض زيادة حجم الصادرات الأردنية إلى الاسواق الأوروبية ومن بينها السوق الإسباني وجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة العالية إلى المملكة.

 

وشدد الحموري على ضرورة تنظيم اللقاءات بين رجال الأعمال الأردنيين والإسبان وتوفير قاعدة معلومات ومعطيات مشتركة حول تشريعات التجارة الخارجية والإمكانيات المتوفرة في مجالات التصدير والاستيراد في البلدين إلى جانب تحديد الفرص الممكنة لإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الجانبين.

 

الى ذلك، قالت وزير الدولة لشؤون التجارة في المملكة الاسبانية شيانا مندز، ان بلادها ستكون مركزا لترويج بعض البضائع والمنتجات الاردنية ليس في اسبانيا فقط وانما على مستوى العالم، لافته الى وجود العديد من الشركات الاسبانية المهتمة بالتعاون الثنائي مع نظيراتها الاردنية.

 

وشددت على التجار واصحاب الاعمال الاردنيين ونظرائهم الاسبان البحث في الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة في كلا البلدين الصديقين، موضحة ان الاردن حقق نموّاً جيدا في تعزيز صادراته مقارنة للسوق الاسبانية خلال السنوات الماضية.

 

وبينت بانه سيكون هناك صندوق اسباني- اردني لدعم المشاريع في بقطاعات البنية التحتية والنفايات الصلبة والطاقة المتجددة والمياه والنقل العام وعبرت عن تقديرها لجهود الاردن في استقبال اللاجئين السوريين، مؤكدة دعم بلادها للاقتصاد الاردني لمواجهة اعباء اللجوء، بالاضافة لتقديم الدعم الفني للقطاع  الخاص لترويج الصادرات والمنتجات الاردنية بالاسواق الخارجية.

 

واشارت الى ان اسبانيا تمتلك مناخ استثماري مشجع للاستثمار الاجنبي وسهولة في نقل رؤوس الاموال وتقديم المنح التمويلية والقروض والتسهيلات الدولية.

 

بدوره، اشار النائب الاول لرئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب، الى ان غرفة تجارة عمان تحرص من خلال سياساتها واستراتيجياتها وخطط عملها على ترسيخ قواعد العلاقات التي تربط المملكة مع دول العالم لدعم علاقات الاردن الاقتصادية وتعزيز تواجده تجاريا على الخارطة الإقليمية والعالمية.

 

وبين ان مبادلات البلدين التجارية اقل من الطموحات، حيث بلغت صادرات المملكة الى السوق الاسبانية خلال 11 شهرا من العام الماضي 2018 نحو 16 مليون دولار مقابل 330 مليون دولار مستوردات.

 

 واوضح ان تواضع حجم مبادلات البلدين وبخاصة لجهة الصادرات الاردنية يتطلب بذل المزيد من الجهود وبخاصة من قبل مؤسسات القطاع الخاص لتعزيز التجارة بين الجانبين واقامة شراكات تجارية.

 

وفي هذا الصدد، لفت الخطيب الى ان الأردن لدية الكثير من المنتجات والسلع والخدمات التي قد تلبى جزء من احتياجات السوق الإسبانية كالأدوية والفوسفات، والأسمدة والبوتاس وأملاح البحر الميت ومنتجاته والكثير من السلع الاخرى.

 

واشار الى ان الاردن يعتبر من أفضل دول العالم بمجالات السياحة الدينية والبيئية والعلاجية والاستجمام والمؤتمرات والاجتماعات والمغامرات والأنشطة، والمهرجانات والفعاليات الثقافية والعائلية، داعيا السياح الاسبان لاستغلال هذه المزايا وزيارة الاردن.

 

 من جانبه، اكد  الأمين العام لغرفة التجارة الإسبانية أدولفو دياز أمبرونا على توفر العديد من فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين كونهما يتمتعان بعلاقات ثائية مميزة على مختلف المستويات.

 

وبين ان هنالك تطور في قطاعي الطاقة والبنية التحية بين البلدين في السنوات الاخيرة مشيرا الى ان الاردن يمتلك اقتصادا منفتحا على دول العالم، وان غالبية سكانه من فئة الشباب. 

 

وبين ان مملكة اسبانيا تمتلك العديد من الفرص التي يمكن تدعم المؤسسات الكبرى والصغيرة والمتوسطة في الاردن.