عمان - بحث وزير العمل علي الغزاوي أمس مع رئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل خالد الحسينات، أفضل الآليات التي يمكن اتباعها للمباشرة بضبط مكاتب الاستقدام غير المرخصة، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها لحماية اصحاب العمل والعاملات في المنازل على حد سواء.

وأكد ان الوزارة والنقابة متفقتان حول المواضيع المشتركة، ولديهما رؤية واضحة وموحدة حيال جميع المعطيات والضوابط الواجب اتباعها، لضمان الارتقاء بالخدمات التي تقدمها مكاتب الاستقدام لأصحاب المنازل.

من جهته، أكد الحسينات ان النقابة على أتم الاستعداد للتعاون التام مع وزارة العمل، على الوجه الذي يراعي مصالح المكاتب، ويضمن في الآن ذاته أقصى درجات الالتزام بقانون العمل.

واضاف أن وثيقة التأمين الجديدة التي تم العمل بها اعتبارا من شهر نيسان (أبريل) الماضي حفظت حقوق المواطن والعاملة ومكتب الاستقدام بحيث ضمنت حقه في حال رفض العاملة العمل او هروبها ويصار الى تعويض المواطن عن باقي تكلفة الاستقدام التي دفعها من خلال فترة عقد العمل لمدة عامين.

وتابع أن الوثيقة غطت تكلفة اقامة العاملة داخل المستشفى في حال المرض، وشملت تأمينات اضافية ممتازة للعاملة وتعويض اصابة العمل وغيرها من الحقوق وقد خفف ذلك من الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات وعزز من حقوق اصحاب العمل.

على صعيد متصل، طالب الناطق الإعلامي بالوزارة محمد الخطيب اصحاب العمل بضرورة توفير بيئة عمل لائقة وصحية للعاملين في المنازل، داعيا اصحاب العمل إلى عدم تأخير اجور العاملات ودفعها في موعدها وتوفير الملبس ومكان النوم المناسب للعاملة والطعام والشراب الجيد والكافي.

واضاف ان الوزارة ستعمل على ملاحقة كل المكاتب غير المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة والنقابة، التي تقوم بتشغيل العاملات بطريقة غير قانونية. -(بترا)