المواضيع الأكثر قراءة
- "سيناريوهان لا ثالث لهما".. كيف تؤثر توترات الشرق الأوسط على أسعار الذهب؟
- أورنج الأردن والجامعة الأردنية تطلقان الفوج الخامس من مختبر التصنيع الرقمي في عمان
- سهم «أكوا باور» السعودية إلى أعلى مستوياته منذ الإدراج
- عقاريون يتوقعون زيادة الطلب على العقارات السكنية بالسعودية في المرحلة المقبلة
- عطلة رسمية يوم الخميس 2 أيار
- اتاحة خدمات ضريبة الدخل عبر تطبيق سند
- 5.4 مليار دينار خسائر شركة الكهرباء الوطنية المتراكمة
- آخر تحديث 06-Jul-2018
ارتفاع البطالة بين السعوديين إلى مستوى قياسي رغم إنهاء عقود مئات آلاف المستخدمين الأجانب
رويترز: أظهرت بيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أمس الخميس أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين ارتفع إلى مستوى قياسي عند 12.9 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، حيث واجه أرباب العمل في القطاع الخاص صعوبات بفعل ضريبة جديدة وارتفاع أسعار الوقود المحلية.
وتظهر هذه الأرقام المصاعب التي تواجهها الحكومة مع مضيها قدما في تطبيق إصلاحات تهدف لتقليص اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط.
وتهدف الإصلاحات إلى تطوير صناعات غير نفطية وتوفير فرص عمل، لكنها تشمل أيضا خطوات تقشفية لسد العجز الكبير في الميزانية. وجرى فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة في المئة في بداية العام الحالي.
وتؤثر إجراءات التقشف سلبا على كثير من الشركات الخاصة.
وسجل معدل البطالة في الربع الأول من العام أعلى معدل على الإطلاق منذ بدء حساب هذه البيانات في عام 1999، حيث تجاوز مستوى 12.8 في المئة الذي بلغه في الأرباع الثلاثة السابقة.
وتسعى السلطات إلى جذب المزيد من السعوديين، خصوصا النساء، إلى القوة العاملة من أجل تعزيز كفاءة الاقتصاد وتخفيف العبء المالي عن الحكومة.
لكن أحدث البيانات المعلنة لم تظهر تحقيق تقدم يذكر في هذا المجال، حيث انخفض عدد السعوديين الباحثين عن وظائف إلى 1.07 مليون في الربع الأول من 1.09 مليون في الربع السابق على الرغم من انخفاض عدد السعوديين العاملين.
وكشفت البيانات استمرار خروج مئات الآلاف من العمالة الأجنبية من السعودية بسبب ضعف الاقتصاد وارتفاع الرسوم التي يتعين على الشركات دفعها للحكومة لتوظيف عاملين أجانب.
وانخفض عدد الأجانب العاملين في المملكة إلى 10.18 مليون شخص من 10.42 مليون في الربع السابق و10.85 مليون في الربع الأول من 2017، وهو انخفاض يؤدي لتباطؤ الاقتصاد لأنه يؤثر سلبا على طلب المستهلكين.
وأظهرت أرقام نشرت في وقت سابق هذا الأسبوع أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية المعدل في ضوء التضخم نما بنسبة 1.2 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2018، ليبدأ التعافي بعد انكماشه في 2017.
لكن هذا التعافي يرجع بدرجة كبيرة إلى استقرار إنتاج النفط. ويتوقع خبراء اقتصاد أن يقود قطاع النفط النمو في وقت لاحق من العام الحالي، مع عدم توسع الشركات العاملة في القطاعات غير النفطية إلا قليلا، وهو اتجاه قد يبقي معدل البطالة مرتفعا.