أكد رئيس الوزراء د.عمر الرزاز، أن التصدير يعد المدخل بالنسبة للمملكة لتوفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وقال الرزاز، خلال رعايته أمس حفل توقيع اتفاقيات مع 29 شركة محلية “إن زيادة التصدير تتحقق من خلال دعم وتشجيع الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة”.

وأكد رئيس الوزراء أن الأردن يمتلك القدرة على دخول أسواق جديدة لم ندخلها بقوة من قبل وليس فقط الأسواق التقليدية.

وبين أن تحسين الظروف المعيشية حق للمواطنين وواجب على الدولة.

وأشار الى أهمية قرار تسهيلات تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي الذي فتح بابا للعبور الى الأسواق الأوروبية، عدا عن وجود نوافذ تصديرية في دول شرق افريقيا وأسواق الخليج.

وبين أن الشركات المستهدفة من قبل هذا البرنامج تشمل جميع القطاعات.

ومن جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين د.طارق الحموري “إن ما حصل أمس جاء ضمن خطوات مستمرة من قبل الحكومة لترسيخ دولة القانون”.

وأكد الحموري أن التسهيلات الجديدة التي طرأت على تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة لتعزيز دولة الإنتاج وزيادة الصادرات الوطنية الى دول الاتحاد.

وبين الحموري أن وجود برنامج دعم الشركات الصناعية لأجل التصدير تكمن أهميته في عاملين؛ زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض العجز في الميزان التجاري.

وأوضح أن الحكومة تعتزم الاستمار في هذا البرنامج من خلال دعم 60 شركة صناعية العام المقبل.

وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية محمد المهيرات “إن المشروع سيسهم في حل بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني كالبحث عن أسواق جديدة، وعدم الاعتماد على الأسواق التقليدية فقط، وتطوير متطلبات الجودة العالمية فيها، ووضع ميزات تفضيلية للمنتجات تضاهي الموجودة في المنتجات الأجنبية الأخرى؛ وهذا يتطلب أن تكون الجودة والسعر منافسا في السوق، والترويج للمنتج بشكل صحيح، وتوفره بشكل دائم”.

وأشار المهيرات إلى أن مبررات البرنامج تركز على تقديم حلول تسهم في زيادة القدرة الفنية للشركات الصناعية لتشخيص أوضاعها التصديرية للخروج بخطة تطوير منتجاتها وخدماتها وعملياتها والإيفاء بالمتطلبات التصديرية، الأمر الذي يستدعي توفير برامج دعم فنية ومالية تساعد تلك الشركات على زيادة قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً والمحافظة على فرص العمل الحالية واستحداث فرص عمل جديدة.

وأكد المهيرات ضرورة التركيز على المنتجات والخدمات ذات قيمة مضافة عالية وأسواق فريدة (Niche markets) نظراً لصعوبة المنافسة في مجال الأسواق الشاملة التي تعتمد على توفر العمالة وانخفاض كلف التشغيل.

وأكد ضرورة إطلاق مبادرات قطاعية تساعد على اختراق أسواق جديدة أو الحصول على شهادات مطابقة أو تطوير منتجات أو خدمات ذات قيمة مضافة أعلى.

وقال المهيرات “إن البرنامج يسعى لتطوير منتجات الشركات المستهدفة وتسهيل تصديرها الى الأسواق الدولية وزيادة مساهمتها فى التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنافسية العالية بين الشركات الصناعية، لا سيما أن القطاع الصناعي يسهم بنسبة 25 % من الناتج المحلي الإجمالي و90 % من الصادرات الكلية وتشغيل 20 % من القوى العاملة المحلية”.

وأضاف أن رؤية البرنامج تركز على المساهمة في إيجاد قطاع صناعي منافس في الأسواق الدولية يتمتع بمعدلات نمو عالية، مما ينعكس إيجابياً على الناتج المحلي الإجمالي ومعدل دخل الفرد والصادرات والعجز في الميزان التجاري وتخفيض نسبة البطالة.

ويهدف البرنامج إلى المساهمة في زيادة وتنوع صادرات القطاع الصناعي المحلي، من خلال دعم تعزيز الجاهزية التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة وجهودها المعنية بالتدويل، وتشجيعها وزيادة تنافسيتها من خلال رفع قدراتها الإدارية والإنتاجية ومساعدتها على اقتناء تكنولوجيا حديثة تسهم في إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية قادرة على المنافسة في الأسواق التصديرية من خلال تقديم الدعم المالي والفني اللازم.

كما يهدف البرنامج إلى دعم وزيادة الصادرات الى الأسواق الحالية وتقديم خدمات ترويج الصادرات للشركات المستهدفة لمحاولة الاستفادة بأسرع وقت ممكن من جميع الفرص التجارية للأسواق التصديرية، والمساهمة في تخفيض العجز بالميزان التجاري وحل مشكلة البطالة والمساهمة في مواجهة تحديات الاقتصاد الوطني.

ويستهدف البرنامج الشركات الصناعية الصغيرة ومتوسطة الحجم ذات الجاهزية التصديرية العالية في جميع محافظات المملكة، على أن لا تقل المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.

ويقدم البرنامج للشركات منحاً مالية واستشارات فنية لبناء القدرات الإدارية والإنتاجية لتسهيل مهمة التصدير بحد أعلى يصل إلى خمسين ألف دينار منها 40 بالمائة لرقع القدرات الإدراية 60 بالمائة لرفع القدرات الإنتاجية.

يشار إلى أن كلفة المشاريع المستفيدة من البرنامج بلغت 2.5 مليون دينار مليون دينار منها 1.3 مليون دينار مساهمة من المؤسسة فيما يصل العائد المتوقع من الدعم زيادة المبيعات بنسبة 7 % والتصدير 16 %.