وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني الماضي وفق ترتيبات انتقالية، تتيح استمرار وصول كامل إلى التكتل، تنتهي في ديسمبر/كانون الأول المقبل

وأبلغ هول جلسة استماع للتصديق على تعيينه عقدتها لجنة شؤون الخزانة في البرلمان أمس الأول «بريكسِت سيسبب التفتت وسيسبب عدم الكفاءة وستكون هناك مشكلات في التنظيم، لكنه لن يكون كارثيا للاقتصاد».

وأضاف أن القطاع المالي البريطاني «مختلف تماماً» في الحجم والتعقيد مقارنة بنظرائه في أوروبا.

ويتوقف الوصول المباشر إلى الاتحاد الأوروبي للشركات المالية في بريطانيا في المستقبل على بقاء بريطانيا «نداً» أو متماشية مع القواعد في أوروبا، لكن هول قال أن بريطانيا لا يمكن أن تكون «متلقية للأوامر».

وأضاف قائلاً «من المهم للغاية أن تظل المملكة المتحدة هي الجهة المُنظمة للسوق المالية في المملكة المتحدة».

من جهة ثانية قال آندي هولدين كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك المركزي البريطاني أمس الأول أن اقتصاد البلاد استعاد نحو نصف الفاقد الهائل في الإنتاج الذي حدث في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان أثناء ذروة إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف مخاطباً أعضاء البرلمان البريطاني «استعدنا ما يقرب من نصف فاقد النشاط البالغ حوالي 25 في المئة الذي حدث في مارس وأبريل، على مدار الفترة منذ ذلك الوقت».

كما أعرب عن اعتقاده بأن الاقتصاد ينمو الآن بنسبة واحد في المئة تقريبا في الأسبوع، استنادا إلى مسوح للشركات وأرقام تقليدية بدرجة أقل مثل بيانات لحركة المرور والتنقل.

كان هولدين الوحيد من بين أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة الذي عارض الشهر الماضي توسيع برنامج «بنك إنكلترا» لشراء الأصول.

غير أنه قال أن البطالة تتزايد بسرعة وربما تصل الآن إلى حوالي ستة في المئة مقابل 3.9 في المئة في أحدث البيانات الرسمية.

وأضاف أمام لجنة شؤون الخزانة بالبرلمان «كان هناك بعض الانقطاعات في سلاسل التوريد المحلية والعالمية وهو ما رفع تكاليف بعض السلع والخدمات».

وأكد قلقه من أن البطالة قد ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي لأن الآثار الطويلة المدى لكوفيد-19 تقلل الطلب على عمال التجزئة والضيافة.