أحمد التميمي

الرمثا –الغد-  يتوقف 17 ألف صهريج عن العمل الأحد المقبل في جميع محافظات المملكة، احتجاجا على قرار مجلس الوزراء بمنح 3 شركات امتياز نقل المشتقات النفطية من العقبة إلى الزرقاء وتوزيعها على محطات المحروقات المنتشرة في جميع محافظات المملكة، وفق نقيب أصحاب السيارات الشاحنة محمد خير الداوود.

وقال الداوود لـ "الغد"، إن قرار مجلس الوزراء مجحف بحق الصهاريج العاملة منذ سنوات على نقل المشتقات النفطية والنفط الخام، لافتا الى أن مجلس الوزراء اشترط على الشاحنة التي تنقل المشتقات النفطية، حصولها على المحور الثامن وهو غير متوفر في 17 ألف شاحنة عاملة في الأردن.

وأشار إلى أن الصهاريج التي طلبتها الحكومة غير متوفرة، باستثناء بعض الشركات والتي تقوم بتصنيعها واستيرادها من الخارج، مشيرا الى ان حمولة الصهريج ذي المحور الثامن 80 طنا القائم، وتحمل 63 طنا وهو غير متوفر في الشاحنات المحلية.

ولفت الداوود الى أن أغلب الصهاريج المحدثة سعتها 55 طنا قائم، تستطيع تحميل 35 طنا ، وكانت في السابق قبل قرار مجلس الوزراء 5 أطنان، مشيرا الى ان الصهاريج الحالية لا يمكنها أن تنافس تلك الشركات بعد اعطائها امتيازا لحمولة الصهريج كاملة.

وأكد أن أصحاب الشاحنات لا يمكنهم استيراد صهاريج كبيرة أو شراؤها نظرا لوجود فائض في عدد الصهاريج بحدود 6 آلاف صهريج، إضافة الى التكلفة الباهظة والتي لا يمكن لاحد استيرادها في الوقت الحالي في ظل أوضاع اقتصادية صعبة بعد إغلاق الحدود السورية والعراقية مع الاردن.

واوضح انه لا يوجد دولة في العالم تسمح للصهريج بتحميل 80 طنا، لعدم وجود بنية تحتية مؤهلة لمسير تلك الصهاريج نظرا للخطورة التي يمكن أن تشكلها، داعيا الحكومة الى التراجع عن القرار والسماح لجميع الشاحنات العمل على نقل المشتقات النفطية كما كانت في السابق.

وطالب الداوود هيئة تنظيم قطاع النقل البري بضرورة وجود حد أدنى لأجور نقل الحاويات ونقل البضائع العامة، بحيث لا تقل عن 13 دينارا ، لافتا الى أن الاجور في الوقت الحالي متدنية جراء كثرة العرض مع انخفاض الطلب.

وأشار الى ان هناك اجتماعا سيعقد مع وزارة الطاقة والاشغال والنقل ومصفاة البترول لبحث تداعيات المشكلة والتي من شأنها المساس بمعيشة آلاف من سائقي الشاحنات العاملة.

وكانت الحكومة وقعت مع ثلاث شركات تسويق للمشتقات النفطية مذكرة تفاهم لاستيراد ديزل شهريا من السوق العالمية وبيعها للمستهلك دون وساطة شركة مصفاة البترول الاردنية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على العروض المقدمة من هذه الشركات لامتلاك رخص توزيع المشتقات النفطية بقيمة (30) مليون دينار أردني لكل رخصة وان تمنح الرخصة الثالثة لشركة مصفاة البترول الاردنية وبنفس الشروط.

وقسمت الحكومة سوق المشتقات النفطية بالتساوي وبنسبة الثلث بين شركات التسويق الثلاث التي اعطتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية رخصا لتسويق المحروقات في المملكة وحصلت بموجبها كل شركة على ما نسبته 3ر33 بالمائة من حجم السوق.

ويأتي توقيع الاتفاقيات تنفيذاً لبرنامج الحكومة في اعادة هيكلة القطاع النفطي وفتح السوق للمنافسة بهدف رفع سوية القطاع وتطوير البنية التحتية بالإضافة الى تحسين نوعية الخدمات المقدمة من خلاله وتخفيض الأسعار بعد فتح السوق بالكامل للمنافسة.

ahmad.altamimi@alghad.jo