الرأي
 
أكد وزير النقل المهندس جميل مجاهد في تصريح خص به «الرأي» أمس أن الترخيص القانوني شرط للسماح لشركات تقديم خدمات التكسي عبر التطبيقات الذكية للعمل .
 
وأضاف أنه لن يسمح بالعمل بغير صفة النقل العمومي للسيارات والسواقين وتابع «أن القانون يمنع عمل السيارات الخصوصية بنقل الركاب» وقال «يتعين على الشركات العاملة بواسطة التطبيقات الذكية التقدم لطلب التراخيص اللازمة , مشيرا الى أن التعليمات التي صدرت قد تخضع لمراجعة تقود الى تسهيل التراخيص , لكنه شدد أن العمل وفق القانون لا حياد عنه وقال ان الحكومة معنية بترخيص الشركات شريطة ان تشغل سيارات عمومية وسائقين يحملون رخصة قيادة عمومية.
 
وقال مجاهد أن تشجيع خدمة النقل العام عبر التطبيقات الذكية يجب أن يخدم تحقيق 3 أهداف رئيسية تبدأ بتنظيم قطاع نقل الركاب وتحسين مستوى الخدمة وإيجاد فرص عمل , لافتا الى أهمية الإستفادة من التطبيقات الذكية في رفع سوية العاملين في القطاع عبر التدريب والتأهيل مرحبا بالتعاون بين الوزارة والشركات الراعبة في العمل لتحقيق هذه الأهداف ومن بينها التدريب والتأهيل وتحسين مستوى الخدمة . وتابع «لا نريد تكريس وضع قائم أو تكرارا لتجارب لا تقود الى تنظيم القطاع ورفع مستوى الخدمة .
 
وأكد وزير النقل جميل مجاهد على العمل مع شركات القطاع بشرط الحفاظ على القطاع الحالي ورفع سويته ليتماشى مع التطورات التكنولوجية في هذا المجال وذلك ترجمة لرؤية جلال الملك حفظه الله بالنهوض بالقطاع وتطويره .
 
وكانت تعليمات أقرتها الحكومة ونشرت في الجريدة الرسمية، وضعت أسسا وشُروط ترخيص خدمة نقل الرُكاب باستخدام التطبيقات الذكية لكن وزير النقل قال أن التعليمات يمكن مراجعتها إن كانت ستعيق ترخيص الشركات ..
 
وتنص الشروط لمنح الموافقة المبدئية، على تقديم سجل تجاري حديث برأس مال لا يقل مقداره عن خمسين ألف دينار، وتكون غايتها الرئيسية تقديم الدعم والتسهيلات لخدمات النقل العام للركاب من خلال التطبيقات الذكية.
 
ويلزم النظام تقديم كفالة عدلية بقيمة 25 ألف دينار بإسم مدير عام الهيئة ووظيفته، وذلك لغايات الإلتزام بشروط الترخيص.