قررت هيئة التنظيم والرقابة على المصارف في تركيا حظر التعامل مع 3 بنوك وشركات أجنبية هي بنكا «بي إن بي باريبا» و«سيتي بنك»، وشركة «يو بي إس إيه جي» بسبب اتهام أنقرة لها بالتلاعب في الأسواق للتأثير على سعر صرف الليرة التركية.

وكانت مصادر مصرفية تركية اتهمت مؤسسات مالية في لندن بتنظيم هجمات على الليرة التي تواصل نزيفها، والتي انحدرت أمس إلى مستوى قياسي فاق ما وصلت إليه في ظل الأزمة التي تعرضت لها في منتصف أغسطس (آب) 2018.

ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية عن هذه المصادر، التي لم تحددها بالأسماء، أن مؤسسات مالية في لندن قامت بشراء العملات الصعبة من الأسواق التركية، دون أن يكون لديها سيولة كافية من الليرة.

وأضافت المصادر أن هذه المؤسسات تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها بدفع الليرة إلى البنوك التركية، مقابل العملات الصعبة التي اشترتها، رغم تمديد البنك المركزي إغلاق النظام الإلكتروني للحوالات المالية.

واعتبرت المصادر أن هذه المؤسسات قامت بهجماتها ضد الأسواق التركية، متجاهلة قواعد السوق الحر، بالتزامن مع لقاء وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق مع عدد من المستثمرين الدوليين عبر الفيديو كونفرانس، أول من أمس (الأربعاء).

ولفتت المصادر إلى أن السلطات التركية تنبهت لهذه الهجمات وبدأت إجراءات قانونية ضد تلك المؤسسات، مضيفة أن هذه المؤسسات قامت بمحاولات مماثلة قبل الانتخابات المحلية في تركيا في نهاية مارس (آذار) 2019. حيث قال المسؤولون الأتراك وقتها إن الإجراءات التي قاموا بها ألحقت خسائر فادحة بتلك المؤسسات.

وانزلقت الليرة التركية إلى منحدر قاس جديد أمس، وهبطت في التعاملات الصباحية إلى 7.29 ليرة للدولار لتتجرع خسائر فاقت تلك التي لحقت بها في منتصف أغسطس (آب) 2018 عندما خسرت 40 في المائة من قيمتها وهبطت إلى مستوى 7.24 ليرة للدولار.

وهبطت سندات الحكومية التركية المقومة بالدولار، أول من أمس، موسعة أعمق انخفاضات لها في أكثر من 3 أسابيع وتراجع بعضها بما يصل إلى 1.8 سنت، وفقاً لما نشرته شبكة «سي.إن.بي.سي» الأميركية.

وتعاني الليرة التركية ضغوطا شديدة بسبب ارتفاع معدل التضخم إلى ما فوق 10 في المائة، وارتفاع معدل البطالة والنمو المنخفض، فضلاً عن احتلال تركيا المرتبة الأولى بين دول منطقة الشرق الأوسط في إصابات فيروس كورونا التي فاقت 130 ألفا.

وتوقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني انكماش الاقتصاد التركية بنسبة 3.1 في المائة خلال العام الحالي، على أن يظهر انتعاشا في 2021 بنسبة 4.2 في المائة. وأعلنت الوكالة الدولية مساء أول من أمس، تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل لتركيا بالعملات الأجنبية عند درجة «بي موجب»، وبالعملة المحلية عند درجة «بي بي سالب».

كما ثبتت الوكالة التصنيف الائتماني قصير الأجل لتركيا بالعملات الأجنبية والمحلية عند الدرجة «بي».

وتوقعت «ستاندرد آند بورز» عودة الاقتصاد التركي إلى مسار الانتعاش في النصف الثاني من العام الحالي، على الرغم من تقلبات أسعار الصرف وتوقف النشاط الاقتصادي بسبب تداعيات فيروس كورونا. وذكرت أنه من المحتمل بشكل كبير أن يدفع وباء كورونا الاقتصاد التركي إلى الركود، وأن يرفع من عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 5 في المائة وأن يصل صافي الدين العام إلى الناتج الإجمالي المحلي بنهاية العام إلى مستوى 34 في المائة. وتوقعت أن تسجل معدلات التضخم هذا العام 11.3 في المائة، وفي 2021 ستبلغ 10.3 في المائة، وفي 2022 ستكون 9.8 في المائة، والعام الذي يليه 8.9 في المائة.

وبالنسبة لمعدل البطالة قالت الوكالة إنه سيسجل هذا العام 13.8 في المائة، و12.5 في المائة العام المقبل، و11.2 في المائة في العام 2022 وسيبلغ 10.7 في المائة في العام 2023.

من جانبها، توقعت المفوضية الأوروبية أن تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد التركي ستكون كارثية بسبب اعتماده على قطاعي السياحة والنقل وهما من أكثر القطاعات تضررا من الأزمة.

وتوقعت المفوضية أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في تركيا بنسبة 5.4 في المائة، وأن ينمو بنسبة 4.4 في المائة العام المقبل، وأن ترتفع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 43.1 في المائة بنهاية العام. ولفتت، في توقعاتها ربع السنوية، إلى أنه بعد الانخفاض الحاد في الطلب المحلي والتجارة العالمية لهذا العام، فإنه من المتوقع أن يتسبب استمرار حالة عدم اليقين وضعف سوق العمل في عرقلة قوة التعافي في العام 2021. كما توقعت أن يصل معدل التضخم إلى 11.4 في المائة في نهاية العام، وأن يرتفع إلى 11.7 في المائة عام 2021 وأن ترتفع البطالة إلى 16.9 في المائة هذا العام والعام المقبل.

في سياق متصل، انتقد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» التركي المعارض، نائب رئيس الوزراء الأسبق للشؤون الاقتصادية، علي باباجان، السياسات التي تتبناها حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية لأزمة تفشي فيروس كورونا، مشددا على ضرورة زيادة قوة الدفع المالي للاقتصاد التركي بمقدار النصف تقريبا، عبر حزمة تحفيز اقتصادي قائمة على النفقات المالية، بدلا عن تأجيل القروض.

وقال بابا جان، في مقابلة صحافية، إن تركيا تحتاج إلى خارطة طريق متوسطة الأجل لدفع التمويل العام للعودة لمساره الطبيعي مرة أخرى، معتبراً أن توجه حكومة إردوغان لصندوق النقد الدولي لن يكون كافياً لتلبية احتياجاتها من التمويل الخارجي.

من جانبه، اتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو حكومة إردوغان بالتلاعب بأرقام تقرير البطالة الأخير، وشكك تقرير البطالة الذي أصدرته الحكومة بشأن عدد العاطلين في تركيا، والذي أشار إلى فقد 223 ألف مواطن وظائفهم بسبب الإغلاق المؤقت عقب انتشار وباء كورونا. وقال إن عدد أماكن العمل التي أغلقت بقرار حكومي بسبب تفشي الوباء في البلاد بلغ 144 ألف مكان، وفقد العاملون في هذه الأماكن مصدر رزقهم، ومنهم 504 آلاف حلاق و982 ألف عامل خدمة توصيل، و523 ألف موظف في المراكز التجارية، كما فقد مليون و900 ألف عامل في قطاع المطاعم والمقاهي وظائفهم أيضا.

وأضاف أن الإحصاءات التي أجراها حزبه تشير إلى أعداد العاطلين عن العمل في البلاد تجاوزت 6 ملايين في المرحلة الحالية، وقد يصبح العدد أكبر من ذلك بكثير بعد شهر، حيث ستنتهي مدة الأشهر الثلاثة، التي منعت خلالها الحكومة الشركات من طرد موظفيها.

وفي سياق متصل، حمل رئيس حزب «المستقبل» المعارض رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو حكومة إردوغان المسؤولية عن إهدار أموال صندوق العاطلين عن العمل.

وقال داود أوغلو، في مقابلة صحافية، إنه في الوقت الذي احتاج فيه العاطلون عن العمل أموال صندوق البطالة لم يجدوا شيئا، لأن الحكومة حولت هذه الأموال وقدرها 21 مليار ليرة للبنك المركزي واستخدمتها لصالحها وهذا ليس من حقها، كما أهدرت الحكومة أموال الضرائب العقارية، والأموال التي جمعت من قانون بدل الخدمة العسكرية.