القاهرة -، وكالات: ألغى البنك المركزي المصري أمس الأربعاء سقف التحويلات بالعملة الصعبة منهيا العمل بحد أقصى كان يبلغ 100 ألف دولار شهريا على التحويلات المصرفية للأفراد، في خطوة طال انتظارها لإعادة جذب الاستثمار الأجنبي الذي تشتد حاجة البلاد إليه. كانت مصر فرضت قيودا صارمة على حركة النقد الأجنبي بعد انتفاضة 2011 في مسعى للحد من نزوح رؤوس الأموال. ومصر ملزمة، في إطار برنامج تمويل مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي بدأ أواخر العام الماضي، بإنهاء تلك القيود، التي ما زالت تشمل سقفا على الإيداع قدره 50 ألف دولار شهريا لمستوردي السلع غير الضرورية.
وقال بيان للبنك المركزي «هذا القرار يأتي استكمالا للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي المصري في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تنفيذها العام الماضي.»
وأضاف قائلا «رفع هذه القيود يسهم أيضا في جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين في الخارج، بفضل إمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أية قيود».
وكانت القيود فُرضت لتضييق الخناق على سوق سوداء للدولار امتصت النقد الأجنبي من النظام المصرفي الرسمي.
وحررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر/تشرين الثاني، عندما اتفقت على برنامج صندوق النقد، ما أفقد الجنيه نصف قيمته في خطوة أنهت عمليا السوق السوداء للدولار.
ولم يعلق بيان البنك المركزي على وضع سقف الخمسين ألف دولار المفروض على بعض المستوردين. من جهة ثانية حقق ميزان المدفوعات المصري فائضاً كلياً بلغ 11 مليار دولار، خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الجارية، منها 9 مليارات دولار بعد تحرير سعر صرف الجنيه. وكان ميزان المدفوعات في البلاد قد سجل عجزاً كلياً بلغ 3.6 مليار دولار، في الفترة المقابلة من السنة الماضية. وميزان المدفوعات هو سجل محاسبي منتظم لكافة المبادلات الاقتصادية التي تمت بين مصر والعالم الخارجي.
وأرجع البنك المركزي المصري ارتفاع الفائض إلى تحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية تدفقاً للداخل بقيمة 24.6 مليار دولار، مقابل 14.6 مليار دولار في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية. ويخص الحساب الرأسمالي والمالي تعاملات القروض والاستثمارات الداخلة إلى مصر والخارجة منها.
وحصلت مصر على مليارات الدولارات، خلال الشهور التي أعقبت تعويم الجنيه على شكل قروض من مؤسسات مالية دولية أهمها صندوق النقد والبنك الدوليين.
وحسب تقرير البنك المركزي، فقد تراجعت الإيرادات السياحية لمصر خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الماضية إلى 2.8 مليار دولار، مقابل 3.3 مليار دولار في الفترة المناظرة من السنة الماضية.
وتراجعت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس، خلال الفترة المعنية، إلى 3.7 مليار دولار، مقابل 3.9 مليار دولار في الفترة المقابلة. وهبطت تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 12.625 مليار دولار في الفترة المعنية، مقابل 12.659 مليار دولار في الفترة المقابلة من السنة الماضية. وصعد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 6.6 مليار