ما يهمنا هنا هو النقد المتداول بمعنى أن زيادته تعني توفر سيولة ونقصانه العكس, وفي هذا الخصوص تشير أحدث بيانات البنك المركزي الأردني الى أن النقد المصدر - متداول - سجل تراجعا طفيفا بين عامي 2017 و2018 بفارق 31 مليون دينار نزولا من 5ر4326 مليون دينار الى 4ر4296 مليون دينار.

 

بهذا المعنى يتمتع الاقتصاد الأردني بسيولة عالية، وهذه السيولة ترتفع أو تنقص باستمرار لتلبي الحاجات المتزايدة أو لعكس أوضاع السوق.

 

السيولة الأوسع هي ما تظهره بيانات البنك المركزي في مجموع النقد من الودائع لدى البنك المركزي والبنوك ويبلغ في نهاية 2018 6ر26226 مليون دينار أي ما يعادل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي تقريباً.

 

ارتفاع السيولة من عوامل تحفيز النمو الاقتصادي أما انخفاضها فهو يدل على حالة انكماش أو عندما يقرر البنك المركزي تخفيف الضغوط التضخمية بسحب جزء منها عبر أسعار الفوائد على أدواته النقدية.

 

البنك المركزي يدير العملية بتوازن, فهو يتيح السيولة عندما تنخفض مؤشرات التضخم ويقلصها في السوق عندما ترتفع وفي بعض الحالات يكون سبب ارتفاع عرض النقد بالدينار هو تراجع الودائع بالدولار وتحويلها إلى دنانير والعكس هو صحيح.

 

عرض النقد مرشح لأن يتراجع في السوق والسبب هو ليس سحب الدنانير من السوق وتجميدها في مكان آخر خارج الجهاز المصرفي, بل زيادة الإعتماد على أنظمة الدفع الإلكتروني ومنها مثلا أن المدفوعات عبر فواتيركم التي تجاوزت المليار دينار وهي مرشحة للزيادة.

 

بقي أن حدود قدرة البنك المركزي لإصدار ملايين الدنانير يومياً لا سقف لها، لكن الاستقرار النقدي مطلوب في المقام الأول ويشمل إصدار النقود و حماية سعر الصرف و مكافحة التضخم والسيطرة على الجهاز المصرفي.

 

ليس هناك في الأرقام ما يدعو للإعتقاد بأن هناك ظروفا إستثنائية تجري ما دام البنك المركزي يواصل تلبية طلبات التمويل ويتحكم بالسيولة.

 

الدولرة ليست استبدال الدولار بالدينار الذي يغذي احتياطيات البنك المركزي ويعزز كفاءة تمويل حاجات الأردن من المستوردات لأشهر أعلى من المعدل, الدولرة هي أن يقوم الدولار بمهام العملة الوطنية عندما تفقد وظائفها الأساسية.