صابرين الطعيمات

جرش  –الغد-   أخلى 41 تاجرا من أصل 46 تاجرا في مجمع القيروان الجديد محالهم التجارية لضعف الإقبال التجاري على المجمع الذي يشهد ركودا على مدار أيام الأسبوع.

وقال التجار إن أجور المحال مرتفعة جدا وتتراوح ما بين 180-450 دينارا شهريا، وحركة البيع ضعيفة جدا ولا تغطي أي تكاليف، وتشغيل هذه المحال يكبدهم خسائر فادحة وديونا متراكمة، وفضلوا إغلاقها والبحث عن فرص عمل أخرى.

وقال التاجر عبد الرحمن العضيبات إن حجم المبيعات اليومي في المحال التجارية التي تعمل في مجمع القيروان الجديد محدودة جدا، مرجعا ذلك إلى ضعف الاقبال على استخدام المجمع بعكس ما كانت تتوقع مختلف الجهات المعنية.

وأكد أن ضعف إقبال الركاب على استخدام المجمع وتفضيلهم استخدام المركبات الخصوصية أدى إلى تراجع الحركة الشرائية في المحال التجارية التي قامت البلدية بتأجيرها للتجار وعددهم لا يقل عن 42 تاجرا.

وأوضح العضيبات إنهم قاموا باستئجار محالهم التجارية في مجمع القيروان بعد وعود من مختلف الجهات المعنية بتشغيله وزيادة حركة الاقبال على المجمع، فضلا عن القضاء على مختلف العقبات التي تواجه التشغيل، غير أن حال المجمع أصبح سيئا وفي تراجع مستمر، ومئات الحافلات العمومية تقف خارج المجمع وفي الوسط التجاري ولم تلتزم نهائيا بالتحميل والتنزيل من داخل المجمع.

وأوضح أن حركة الإقبال على المجمع ضعيفة، ما أدى إلى تردي حركة البيع والشراء في المحال التجارية، وألحق بالمستأجرين خسائر مادية فادحة وصلت لحد عجزهم عن تغطية أجور المحال أو العمالة أو حتى تغطية تكاليف العمل.

وأكد التجار أنهم خاطبوا بلدية جرش الكبرى عدة مرات لغاية إعفائهم من الأجور المتراكمة عليهم ومستحقة الدفع أو تخفيض قيمة الأجور عن محالهم التجارية، سيما وأن قيمة الأجرة تعتمد على موقع المحل التجاري.

من جانبه، قال رئيس قسم الإعلام في بلدية جرش الكبرى هشام البنا إن مجمع القيروان والذي تم العمل فيه قبل أكثر من عامين ونصف العام يتميز بموقع استراتيجي وقريب من الوسط التجاري، غير أن بعض العقبات ما تزال تحد من نشاطه التجاري، ومن أهمها عدم التزام الحافلات بالوصول إلى نهاية خطوطهم ومشكلة السيارات الخصوصية التي تعمل مقابل أجرة، فضلا عن مشكلة البسطات المنتشرة عشوائيا في جرش، وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على التسوق منها.

وأوضح ان التجار أخلوا محالهم التجارية، ولم يبق سوى 5 مستأجرين، وقامت البلدية باستخدام بعض هذه المخازن كمستودعات للبلدية وأخرى كمستودعات للكهرباء، وقد كانت أجور محالهم تتراوح ما بين 175 -400 دينار وفق المزاد العلني الذي تم تأجير المحال من خلاله وتحديد الأجور.

وبين أن ضعف الإقبال على المجمع وضعف الحركة التجارية راكما ذمما مالية مستحقة للبلدية على التجار، مما اضطرهم إلى إخلاء المحال وإنهاء العقود.

وقال البنا إن العدد الإجمالي للمحال التجارية في المجمع يبلغ 53 محلا، منها 5 مكاتب إدارية وباقي المحال تجارية تم تأجيرها قبل بدء عمل المجمع.

بدورها أكدت الناطق الإعلامي في هيئة تنظيم قطاع النقل البري الدكتورة عبلة وشاح أن مجمع الإنطلاق يعمل بشكل جيد، والهيئة على استعداد تام للتواصل مع بلدية جرش الكبرى لغاية حل أي مشاكل تواجه تجار المجمع عبر المخاطبات الرسمية، خاصة وأن الهيئة تعمل بشكل متواصل على تفعيل دور المجمع في جرش والقضاء على المشاكل الثانوية فيها، وهي مشكلة السيارات الخصوصي التي تعمل مقابل أجر وعدم التزام الحافلات العمومية باستخدام المجمع.

ويحتوي المجمع على صالات انتظار للركاب ومكاتب للإدارة ومحلات تجارية ومرافق صحية وكافتيريات وأماكن خاصة للصلاة، ويتسع لـ198 مركبة عمومية و50 سيارة تاكسي.

وبلغت تكلفة المجمع الجديد 2 مليون و600 ألف دينار، فضلا عن تحمل بلدية جرش الكبرى أكثر من 7 ملايين دينار بدل استملاكات لأراضي المجمع وفيه 42 محلا تجاريا.