قدر نقيب تجار الحلي والمجوهرات أسامة امسيح نسبة تراجع الطلب على الذهب (المحلي والمستورد) في المملكة بنحو 65 % منذ تطبيق قرار فرض رسوم الدمغة منتصف شهر نيسان (إبريل) الماضي.

وبين امسيح لـ"الغد" أن فرض رسوم الدمغة رفع سعر الغرام بنحو دينار، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من تراجع في القدرة الشرائية وظروف اقتصادية صعبة.

وكانت الحكومة قررت فرض رسوم دمغة على الذهب المستورد بقيمة 1750 دينار للكيلو المستورد، و750 دينار للكيلو المحلي لحماية المنتج المحلي، وتم أيضا فرض مبلغ 250 دينار كرسوم فحص على كل كيلو سبائك ذهبية مستوردة.

وتتضمن تلك الرسوم المفروضة على الذهب الضريبة العامة المبيعات البالغة 16 %.

وبحسب امسيح فإن النقابة تتباحث مع الحكومة حول إمكانية تخفيض رسوم الدمغة لما كان لها من أثر سلبي على المواطن من جهة والتجار من جهة أخرى.

أما بالنسبة لأسعار الذهب بين امسيح أنها تراجعت في البورصة العالمية إلى 1222 دولار للأونصة مقارنة مع مستوى 1242 دولار الذي وصلت إليه قبل أسبوع.

وبين امسيح أنه عندما هبطت الأسهم الأميركية وتأثر الدولار الأميركي سلبا زاد الطلب على الذهب ووصل إلى مستويات عالية ولكن مع تحسن الدولار عادت أسعار الذهب للتراجع.

ولكن بحسب امسيح فإن الذهب يتذبذب ضمن مستويات ضيقة.

وبلغ سعر الذهب من عيار 24 نحو 30.7 دينار وغرام الذهب عيار 21 نحو 25.5 دينار وعيار 18 بلغ 22.7 دينار.

كما بلغ سعر الليرة الرشادي نحو 185 دينار وسعر الليرة الإنجليزي 210 دنانير.

وبحسب تقارير عالمية، فإنه مع صعود الدولار لأعلى مستوى له في 16 شهرا وتعافي سوق الأسهم، جدد الإقبال على الاستثمارات التي تنطوي على مخاطر أعلى.

ولكن بحسب التقرير لا يزال المعدن الأصفر النفيس يتجه صوب تحقيق أفضل أداء شهري له منذ كانون الثاني (يناير)، بمكاسب نسبتها 1.7 % في تشرين الأول (أكتوبر).

ومن شأن ذلك أن يضع نهاية لموجة هبوط استمرت ستة أشهر بفعل تقلبات سوق الأسهم، وهي أطول موجة خسائر من نوعها منذ الفترة بين (آب ) أغسطس 1996 وكانون الثاني (يناير) 1997.