دشنت الزيارة الملكية الأخيرة إلى الهند الطريق أمام الأردن لبناء شراكات وتحقيق منافغ اقتصادية جديدة مع بلد يشهد صعودا لافتا على سلم التجارة والأعمال العالمية، سيمكنه قريبا من تجاوز دول تمتلك صدارة العالم الاقتصادية.

وقالت دراسة لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال التجارية المتواجد في لندن إن الاقتصاد الهندي سيصبح خامس أكبر اقتصاد بالعالم خلال العام  2018، وسيقفز للمرتبة الثالثة بحلول 2032.

وفتح جلالته في زيارته الأخيرة لبلاد البهرات (وهو الإسم الرسمي الثاني للهند)، الأبواب أمام القطاعين العام والخاص للمضي وبناء جسور أخرى من التعاون التجاري والاستثماري واستقطاب استثمارات هندية بقطاعات استراتيجية وبخاصة الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية.

ويرى متابعون أن حضور جلالة الملك لأعمال المنتدى الهندي –الأردني، الذي نظمته غرفة تجارة الأردن بالعاصمة نيودلهي، أعطى زخما لأصحاب الأعمال في البلدين لتبادل الأفكار الجيدة واستكشاف الفرص والاستفادة من الاتفاقيات المعقودة بين المملكة ومختلف التكتلات الاقتصادية العالمية لدخول أسواق دول الجوار بالخصوص.

الجهد الملكي، الذي يبذل اليوم لفتح آفاق جديدة للاقتصاد الأردني يتطلب متابعة حثيثة من الحكومة لمساعدة القطاع الخاص في تذليل عقبات تحول دون دخول منتجات أردنية أسواق جديدة تسعى المملكة للتواجد فيها، تعويضا عن الأسواق التقليدية التي أغلق بسبب " نيران المنطقة".  

ورغم الجهود، التي يبذلها القطاع الخاص في تشبيك علاقات الأردن الاقتصادية إلا أن هنالك دورا أكبر يجب أن يقوم به هذا القطاع للبناء على هذه الزيارة وتعظيم الاستفادة منها من خلال زيادة التنسيق من أجل تكثيف الزيارات المتبادلة وتعريف مجتمع الأعمال بالفرص المتاحة في كلا البلدين.

وأكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار، مهند شحادة، أن الحكومة تسير على خطى جلالة الملك في الترويج للاستثمار والاقتصادي الهندي ويعتبر سابع أكبر اقتصاد في العالم وثالث قوة شرائية.

وقال إن الهند تعتبر شريكا استراتيجيا بالنسبة للأردن من ناحية التصدير والاستثمار،  وبالتالي يجب تكثيف الجهود بمشاركة القطاع الخاص ببناء شراكات حقيقية واستقطاب رجال أعمال في قطاعات التكنولوجيا والزراعة، إضافة إلى الغزل والنسيج وقطاع التجزئة.

وأضاف أن لقاء جلالته برجال أعمال ومستثمرين هنود كان له ردود فعل إيجابية وصدى كبير لهذا اللقاء وتم دعوة نخبة من رجال الأعمال وأصحاب شركات هندية كبرى لزيارة الأردن خلال الفترة القليلة المقبلة للاطلاع على الفرص والمزايا المتاحة والسعي إلى تحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع، إضافة إلى إجراءات بدء الأعمال بالمملكة.

وأوضح أن اللقاء أيضا يعطي الثقة بالاقتصاد الأردني وجدوى الاستثمار بالمملكة، إضافة إلى بث رسائل بأن الاستثمارات الهندية مرحب بها في الأردن. 

وأكد وزير الاستثمار أن السوق الهندية من الأسواق الواعدة أمام الأردن لاستقطاب المشاريع وتنويع قاعدة التصدير، مبينا أن الأردن يصدر له سلع متنوعة مهمة مثل الفوسفات والبوتاس. 

وقال شحادة إن زيارة الملك أعطت زخما كبيرا وجعلت كل المشاركين يلاحظون أن الهند دولة عظيمة وترغب في مساعدة الأردن وبناء شراكات مع المملكة ليس فقط للفرص الاستثمارية وإنما حب واحترام لجلالة الملك.

وبين أن هيئة الاستثمار ستعمل على المتابعة والبناء على الزيارة الملكية من خلال تكثيف التواجد في السوق الهندية واستقطاب مستثمرين هنود لزيارة الأردن، سعيا لتحقيق منافع إضافية ومشتركة بين البلدين.

وحث وزير الاستثمار مجتمع الأعمال للتحرك وتعزيز التواجد داخل السوق الهندية،  خصوصا وأن الطريق أصبحت معبدة لبناء شراكات مع رجال أعمال هنود وزيادة الصادرات التي تأثرت سلبا بسبب الأحدث التي تعصف بالمملكة وتسببت في تراجع وإغلاق أسواق مهمة.

وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، محمد طهبوب، إن زيارة الهند تأتي في إطار زيادة التبادل التجاري الأردني الهندي خلال الأعوام المقبلة، حيث تحتل الهند مكانة متقدمة عالميا من حيث النمو الاقتصادي، كما أنها إحد أكبر الشركاء التجاريين العالميين مع الأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية والصين.

وبين طهبوب أن الحكومة، بالتعاون مع القطاع التجاري، قامت باتخاذ إجراءات من شأنها تحسين فرص التبادل التجاري مع الهند، حيث أن قرار السماح لحاملي الجنسية الهندية بدخول الأراضي الأردنية من خلال تأشيرة فورية عند الدخول سيكون له أثر تجاري وسياحي جيد، إضافة لفرص الاستثمار والتملك التجاري في الأردن.

وأكد طهبوب أن غرفة تجارة الأردن تسعى من خلال هذه الزيارة إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين من خلال فتح قنوات تواصل جديدة، ودعوة القطاع التجاري في البلدين للحوار واستكشاف الفرص المتبادلة.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي للتأكيد على مكانة الأردن التجارية المتميزة في خدمة مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية من خلال اتفاقيات التبادل التجاري التي يحظى بها الأردن. 

وأوضح أن التوجه الأردني لترسيخ العلاقات الأردنية الهندية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، تعكس الرغبة الأردنية بتنويع القنوات التجارية، والإصرار على تثبيت مكانة الأردن الإقليمية والعالمية كمركز أعمال ونقطة وصل تجارية عالمية.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، إن رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني التي حملها ضمن زيارته الأخيرة للهند تفتح المجال لاستقطاب وتوطين الاستثمارات الهندية في المملكة، مؤكدا ضرورة متابعة كافة الجهات لنتائج زيارة جلالته واهتمامه بجلب الاستثمارات الهندية الواعدة والكبيرة. 

وأشار الطباع إلى ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا لما يتمتع به السوق الهندية من فرص وامتيازات، مؤكدا ضرورة تنويع الأسواق التي تصدر إليها المنتجات والسلع الأردنية، وخصوصا الأسواق الهندية.

وقال الطباع إنه يجب البدء بالعمل على استقطاب وفود من رجال أعمال ومستثمرين هنديين لتحويل هذه الفرص إلى مشاريع استثمارية على أرض الواقع لتسهم في مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة وتوفير فرص عمل لأبناء البلد وتحقيق معدلات نمو إيجابية، وذلك في ظل وجود عوامل جذب استثمارية مميزة لدى المملكة وأبرزها الموقع الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والاستقرار الأمني والسياسي.

وتشير الأرقام الرسمية المحلية إلى أن الصادرات الوطنية إلى الهند، خلال العام الماضي، ارتفعت بنسبة 5.7 % لتصل إلى 367 مليون دينار بدلا من 347 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016.

كما أظهرت الأرقام ارتفاع مستوردات المملكة من الهند، خلال العام الماضي، بنسبة 7.2 % لتصل الى 355.8 مليون دينار مقابل 331.9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2016.

ويرتبط الأردن مع الهند باتفاقيات عدة؛ أبرزها اتفاقية بين الحكومتين تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والنقل البحري وخدمات جوية، وأخرى تجارية اقتصادية الى جانب برنامج تعاون تربوي.

ويشكل سكان الهند ما نسبته 17 % من سكان العالم، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي 2.264 تريليون دولار، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1.709 دولارات.

وأظهرت دراسة متخصصة، صدرت مؤخرا، عن مركز الدراسات الاقتصادية التابع لغرفة صناعة الأردن، امتلاك حوالي ألفي منتج وطني ميزة تنافسية للوصول الى هذا السوق؛ أي ما يعادل 30 فصلا جمركيا.  وحدد دراسة القطاعات التي تمتلك فرص التصدير والوصول إلى السوق الهندي، أهمها قطاع الصناعات التموينية والغذائية والثروة الحيوانية وقطاع الصناعات التعدينية، إضافة إلى قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل وقطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية.