الدستور-كانت الحكومة في الماضي تسعر السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي وأهم  هذه السلع هي الخضار والفواكه فقد كان المواطن يشتري خضاره وفواكهه من أي مكان في الأردن بنفس السعر ولا يستطيع أي تاجر أن يزيد ولو فلسا واحدا عن السعر المحدد .
 
الآن هناك فوضى غير مسبوقة في أسعار الخضار والفواكه وقد ارتفعت ارتفاعا كبيرا في المحلات التجارية بينما يعاني المزارعون من خسائر كبيرة نتيجة تدني أسعار الخضار التي يبيعونها في السوق المركزي فنجد المزارع يبيع صندوق البندورة بنصف دينار فقط في الوقت الذي تباع به هذه المادة في بعض المحلات التجارية بحوالي ثمانين قرشا .
 
قبل يومين ذهبت لشراء الملوخية فوجدت ثمن الكيلو غرام في محلين لبيع الخضار والفواكه ثلاثة دنانير ونصف الدينار ولم أشتر لأن نوعيتها لم تكن جيدة وبعد أن ذهبت إلى أحد المولات القريبة وجدت ملوخية طازجة جدا وسعر الكيلو دينار ونصف الدينار وبالتأكيد فإن أصحاب هذا المول لا يمكن أن يبيعوا بخسارة .
 
لا أحد يستطيع أن ينكر أن هناك فوضى في أسواقنا وأن هناك شللا من العمال الوافدين في السوق المركزي يتلاعبون بالأسعار وبالصفقات ويكون الخاسر الوحيد هو المزارع الذي يبيع انتاجه بخسارة والمواطن الذي يشتري بأعلى الأسعار .
 
لقد ازدادت جيوب الفقر في كل مكان وأصبحت ضريبة المبيعات تفرض على معظم السلع التي نستهلكها وأصبحت دخول المواطنين غير قادرة على الوفاء باحتياجاتهم لأن هذه الدخول تآكلت كثيرا وأصبح الراتب الشهري الذي يتقاضاه  الموظف أو المتقاعد لا يكفي لأول اسبوع بعد القبضة وبعد ذلك يبدأ هؤلاء بالاستدانة ولا يوجد أي أمل لهم في أن تتحسن أوضاعهم المالية .